Imprimer
Affichages : 6813

فاعلية الإصلاح المحاسبي في الجزائر

الدكتور : صديقي مسعود

أستاذ محاضر أ

كلية العلوم الاقتصادية

جامعة ورقلة

المقدمة
عرفت الجزائر اصلاحات محاسبية جديرة على مستوى المنظومة القانونية من خلال تبني نظام محاسبي مالي يقوم على فلسفة دولية للمحاسبة تم بنائها على ما ذهب اليه مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، في ظل ذلك لم تشهد القطاعات ذات الصلة بالنظام المحاسبي مثل المنظومة المصرفية والنظام الضريبي و السوق المالي خاصة البورصة نفس وتيرة الاصلاح من خلال تبني الاجتهادات الدولية في هذا الاطار، مما بدد أهداف الاصلاح المحاسبي المتمثلة في بناء اطار محاسبي متكامل تكون فيه المقارنة ذات جدوى ما بين أدواته ومخرجاته مع التي تعرفها المنظومة الدولية ومن ثمة امكانية عرض عناصر القوائم المالية بشكل صادق إلى مجرد مسك جديد للمحاسبة وفق نمط فرنسي. في اطار ذلك جاءت اشكالية هذه الورقة على النحو الآتي :

ما مدى فاعلية الإصلاح المحاسبي في الجزائر

الاهمية

         ترجع اهمية هذا الموضوع في كونه يعالج قضية حديثة في الجزائر بدء العمل بها منذ 2010 فعليا من جهة ومن جهة أخرى كان الاساس المعتمد في اصلاح النظام المحاسبي يقوم على ان المخطط الوطني المحاسبي يخدم النظام الضريبي ولا يخدم متطلبا الاسواق المالية من جهة الافصاح الفعال مما يدعوا إلى تبني نظام محاسبيا أكثر ملائمة لهذا الواقع.

الاهداف

نهدف من وراء هذه الورقة إلى تحديد قصور المخطط الوطني المحاسبي في ابتعاده على النظام المحاسبي الدولي مما ينعكس على محدوديته في الاجابة عن الحاجات المعبر عنها من قبل الاطراف ذات الصلة، كما نسعى إلى تحديد حدود الاصلاح المحاسبي ودرجة استخدام المعايير في معالجة القضايا المرتبطة بالمؤسسة الاقتصادية ثم عرض النظام المحاسبي بمقاربة قصور بيئته في الجزائر، نظرا لتطابق وظيفته مع وظيفة المخطط الوطني المحاسبي السابق.

1-  النظام المحاسبي قبل الاصلاح

1-1 الطبيعة النظرية للمحاسبة

      تعتبر المحاسبة مهنة منظمة ومنتظمة تختص بتسجيل و تبويب و تلخيص الأحداث الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة بكيفية تسمح من استخدام مخرجاتها في مناحي التسيير الداخلي للمؤسسة من جهة ومن جهة أخرى في بناء مواقف وقرارات مختلفة من جهات ذات مصلحة في المؤسسة.

      أن بناء أي نظام محاسبي ينبغي أن يتصف بالآتي :[1]

-    يجب أن يحقق نظام المعلومات المحاسبي درجة عالية من الدقة والسرعة في معالجة البيانات المالية عند تحويلها لمعلومات محاسبية؛

-   أن يزود الإدارة بالمعلومات المحاسبية الضرورية وفي الوقت الملائم لاتخاذ قرار اختيار بديل من البدائل المتوفرة للإدارة؛

-    أن يكون سريعا ودقيقا في استرجاع المعلومات الكمية والوصفية المخزنة في قواعد بياناته وذلك عند الحاجة إليها؛

-   أن يتصف بالمرونة الكافية عندما يتطلب الأمر تحديثه وتطويره ليتلاءم مع التغيرات الطارئة على المؤسسة؛

-    أن يزود الإدارة بالمعلومات اللازمة لمساعدتها في وظيفتها المتمثلة في التخطيط لأعمال المؤسسة المستقبلية.

يتلخص الهدف الاساسي لكل نظام محاسبي في توليد معلومات ذات مصداقية ومعبرة بشكل دقيق وسليم عن تمثيل عناصر القوائم المالية للمركز المالي الحقيقي للمؤسسة، في اطار ذلك تتبلور مختلف الاهداف في:

-  توفير المعلومات المالية في الوقت والمكان المناسبين؛

-   قياس نتائج الأعمال عن فترة معينة وتحديد نتيجة المؤسسة من ربح أو خسارة؛

-    قياس وتقديم تطور ذمة المؤسسة؛

-    ضخ المعلومات إلى الأطراف المستخدمة لها كالمساهمين، المقرضين، المحللين الماليين، المستثمرون المحتملون وأطراف أخرى.

-    توفير المعلومات لمتطلبات التسيير الداخلي؛

-    المساعدة على التخطيط على مستوى الدولة من خلال تقديم مؤشرات على مستوى المؤسسات.

1-2 حدود المخطط الوطني المحاسبي(PCN).

جاء المخطط الوطني المحاسبي بموجب الأمر رقم 75-35 المؤرخ في  29 أفريل 1975 الوارد في الجريدة الرسمية رقم 37 المؤرخة في 09 ماي 1975، ثم تبعه صدور قرار وزاري في 23 جوان 1975 المتعلق بكيفية تطبيق المخطط المحاسبي الوطني الوارد في الجريدة الرسمية رقم 24 المؤرخة في 23 مارس 1976. في اطار تطبيق المخطط الوطني المحاسبي على بعض القطاعات ذات الخصوصية والتي لا يمكن أن تحتوى في المخطط العام جاء النصوص القانونية التالية :

-   قرار مؤرخ في 13 سبتمبر 1987 صادر عن وزارة المالية في الجريدة الرسمية رقم 8 المؤرخة في 24 فيفري 1988 والمتعلقة بتكييف المخطط الوطني المحاسبي مع قطاع التأمينات واعادة التأمين؛

-   قرار مؤرخ في 13 سبتمبر 1987 صادر عن وزارة المالية في الجريدة الرسمية رقم 8 المؤرخة في 24 فيفري 1988 والمتعلقة بتكييف المخطط الوطني المحاسبي مع قطاع الفلاحة؛

-   قرار مؤرخ في 11 سبتمبر 1988 صادر عن وزارة المالية في الجريدة الرسمية رقم 8 المؤرخة في 22 فيفري 1989 والمتعلقة بتكييف المخطط الوطني المحاسبي مع قطاع البناء والاشغال العمومية؛

-   قرار مؤرخ في 14 مارس 1989 صادر عن وزارة الاقتصاد في الجريدة الرسمية رقم 43 المؤرخة في 11 أكتوبر 1989 والمتعلقة بتكييف المخطط الوطني المحاسبي مع قطاع السياحة؛

-   قرار مؤرخ في 29 ماي 1999 صادر عن وزارة المالية في الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 12 سبتمبر 1999 والمتعلقة بتكييف المخطط الوطني المحاسبي مع نشاط الوساطة في عمليات البورصة؛

-   قرار مؤرخ في 9 أكتوبر 1999 صادر عن وزارة المالية في الجريدة الرسمية رقم 91 المؤرخة في 22 ديسمبر  1999 والمتعلقة بتكييف المخطط الوطني المحاسبي مع نشاطات الشركات القابضة holdings وتوحيد حسابات المجمعات؛

-     قرار مؤرخ في 14 ماي 2002 صادر عن وزارة المالية في الجريدة الرسمية رقم 70 المؤرخة في 27 أكتوبر 2002 والمتعلقة بتكييف المخطط الوطني المحاسبي مع هيئات التوظيف الجماعي للقيم النقولة.

 من خلال العرض السابق يتضح أن النظام المحاسبي في الجزائر عرف استحداث متتالي لمخططات قطاعية تعرف خصوصية معينة في التسيير، مما يفسر معالجة محاسبية وفق درجة الانفتاح الاقتصادي للدولة كما يقدم عرضا بمحددات مختلفة لعناصر المركز المالي للمؤسسات الاقتصادية وفق لكل قطاع اقتصادي.

أفضت دراسة مضامين القوانين السابقة إلى أن المخطط المحاسبي يطبق على المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي وشركات الاقتصاد المختلط و المؤسسات مهما كان شكلها والتي تخضع لنظام الضريبة  على الدخل أو الارباح.

   بوبت بنود المخطط الوطني المحاسبي إلى 8 مجموعات تعنى كل واحدة منها بحسابات معينة وبقضية محددة. تكمن هذه المجموعات في الآتي :

- المجموعة الأولى : تضم حسابات الاموال الخاصة؛

- المجموعة الثانية : تضم حسابات الاستثمارات؛

- المجموعة الثالثة : تضم حسابات المخزونات؛

- المجموعة الرابعة :  تضم حسابات الحقوق؛

- المجموعة الخامسة : تضم حسابات الخصوم؛

- المجموعة السادسة : تضم حسابات الاعباء؛

- المجموعة السابعة : تضم حسابات النواتج؛

- المجموعة الثامنة : تضم حسابات النتائج.

نشير إلى أن المجموعات من 1 إلى غاية المجموعة 5 ترتبط بحسابات الذمة التي تفسر البنية المالية والاقتصادية بتاريخ غلقها، بينما ترتبط المجموعة 6 و 7 بحسابات التسيير والتي تفسر طبيعة النواتج والاعباء ومن ثمة النتائج المحققة.

1-3 نقائص المخطط الوطني المحاسبي (PCN).

يعتبر الهدف من انشاء أي نظام محاسبي محددا اساسيا لطبيعتها ومن ثمة لمخرجاته، في اطار ذلك جاء النظام المحاسبي في بيئة محدودة في ادائها الاقتصادي والمالي وفي انفتاحها على العالم الخارجي. لهذا سنقف على هذه النقائص بصرف النظر عن هذه الحدود والتي نتناوله في الآٍتي :

-   الفجوة الكبيرة ما بين النظام المحاسبي الجزائر و الأنظمة المحاسبية الدولية؛

-    متطلبات العولمة تقتضى تبني أنظمة محاسبية أكثر مقروئية وانسجام مع  الأنظمة الدولية؛

-     صعوبات مرتبطة بتبني النظام المحاسبي في الشركات متعددة الجنسيات والشركات الجزائرية التي تنشط في الخارج في القيام بالميزانيات الموحدة؛

-   قيام المخطط المحاسبي على فرضية الالتزام بينما لم يقم على فرضية الاستمرارية؛

-     ارتباط النظام المحاسبي بالاستخدام الضريبي؛

-     عدم التمييز ما بين حجم المؤسسات الاقتصادية واخضاعها إلى نفس الالتزام؛

-     تبويب الحسابات في شكل مجمعات في الميزانية بدلا عن المقاربات المالية؛

-   جمود عرض بعض الحسابات في جدول حسابات النتائج، بدلا عن عرضها بكيفيات مختلفة؛

-    ضعف ادوات القياس المعتمدة من قبل النظام المحاسبي؛

-    الزام المؤسسات بتطبيق طرق محاسبية رغم عدم تماشيها مع واقعها الاقتصادي؛

-     المعالجة السطحية لبعض وسائل التمويل الحديثة؛

-   المعالجة الآلية لبعض الحسابات بدلا عن المعالجة المحاسبية كحساب 78 أو 75؛

-    اعتماد تبويب بعض الحسابات خارج المنظور الاقتصادي للمؤسسة كمؤونات تدني مختلف العناصر تعتبر اعباء خارج الاستغلال.

2-  أهمية الاصلاح المحاسبي

قام الاصلاح المحاسبي في الجزائر على مجموعة من المبررات تنطلق اساسا من أن النظام الذي كان سائدا لا يخدم تفعيل البورصة والسوق المالي بشكل عام، لان هذه الاخيرة تقوم على الكفاءة المرتبطة بتوفير المعلومات في الوقت والمكان المناسبين وبالكم والكيف اللازم وعلى موائمة النظام المحاسبي الجزائر مع الاطار الذي يحكم الانظمة المحاسبية على المستوى الدولي، في ظل ذلك اصبح من الضروري الوفاء بهذه المتطلبات لتحقيق الآتي :

-        إنشاء بيئة محاسبية مقبولة قبولا دوليا؛

-        تشجيع استقطاب الاستثمار الاجنبي؛

-        الوفاء بالاحتياجات المعبر عنها من مستخدمي مخرجات الانظمة المحاسبية وطنيا ودوليا؛

-        توافق النظام المحاسبي الجزائر مع ما ذهب اليه مجلس معايير المحاسبة الدولية؛

-   يسهل مختلف المعاملات المالية والمحاسبية بين المؤسسات الإقتصادية الوطنية والمؤسسات الأجنبية؛

-    شفافية المعلومات؛

-     الافصاح الفعال في ظل المرجعية الدولية؛

-     توافق القوائم المالية للمؤسسات الوطنية مع الأجنبية؛

-      قابلية مقارنة المؤسسة لنفسها عبر الزمن وبين المؤسسات على المستويين الوطني والدولي؛

-     إعطاء معلومات مالية ملائمة أكثر على تشجع المستثمرين وتسمح لهم بمتابعة أموالهم؛

2-1- مصادر الاصلاح المحاسبي في الجزائر

تبنت الجزائر معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ومختلف الاجتهادات الصادرة عليه في بناء النظام الحاسبي المالي المعتمد سنة 2010 رسميا بعد ما تم تأجيله في اطار ذلك سنقدم بشكل موجز هذا المجلس وفلسفته في العناصر الآتية :

أسست لجنة معايير المحاسبة الدولية بتاريخ 29 جوان 1973 في لندن تحت اسم [2] (International Accounting Standards CommitteeIASC) إثر اتفاق بين ممثلي التنظيمات المحاسبية المهنية لكل من (استراليا؛ كندا؛ فرنسا؛ ألمانيا؛ اليابان؛  مكسيك؛ هولندا؛ المملكة المتحدة/ ايرلندا؛ الولايات المتحدة ) أي في حدود 09 دول، بهدف إعداد ونشر المعايير المحاسبية الأساسية لكي تكون محمل القبول العام بغية أعطاء صبغة عالمية لهذه المعايير ومن ثمة إمكانية القضاء على الفروقات الجوهرية في الممارسة المحاسبية الدولية، لهذا سنورد أهم المحطات التاريخية لتطور هذه الهيئة الدولية المحاسبية وفق الآتي :

-       في سنة 1975 أصدرت لجنة معايير المحاسبة أول معيارين، الأول يتعلق بتدنية قيم الأصول – الاهتلاك- والثاني يتعلق بالمعلومة في القوائم المالية الختامية؛

-        في سنة 1977 تم إضافة مقعدين إلى 09 مقاعد السابقة والذين اسسو هذه اللجنة؛

-       في سنة 1982 تم إقرار أن لجنة معايير المحاسبة هي الهيئة الوحيدة المكلفة بالتوحيد الدولي للمحاسبة ومن ثمة إصدار المعايير، كما أن كل عضو في الاتحاد الدولي للمحاسبين هو عضو هذه اللجنة؛

-       في سنة 1989 نشر الإطار التصوري لإعداد وعرض القوائم المالية؛

-       في 01 أفريل 2001 اعادة هيكلة لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC، التي أصبحت مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB، بما يفسر أن معايير المحاسبة التي كانت تسمى  IAS - International Accounting Standards - والمقدرة بـ 41 معيار استبدلت بـ IFRS - International Financial Reporting Standards -؛

-       سنة 2002 استبدلت SIC لجنة التفسيرات بـ IFRIC  لجنة التفسيرات للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؛

-       التواني في إصدار المعايير وتقديم التفسيرات المتلاحقة لمختلف المعايير.

في اطار الذي سبق سنقدم الهيكل التنظيمي للمجلس في الشكل الآتي :

Source : Structure et fonctionnement de l’IASB; revue française de comptabilité n° 380, paris 2005, page 9.

         تبين من خلال الاطلاع على الهيكل التنظيمي السابق درجة التنظيم وتقسيم للأدوار، بما يخدم إصدار معايير دولية للمحاسبة ترقى إلى درجة القبول من قبل جميع الأطراف وبما يخدم المحاسبة على المستوى الدولي والوطني.

تقوم فلسفة مجلس معايير المحاسبة على تطوير وتصور منظور دولي موحد للمبادئ والمعايير المحاسبية وفق العناصر التالية[3] :

        - المشاركة في النقاش المثار من قبل الدول حول المعايير المحاسبية؛

        - تكييف المعايير الدولية مع السياسة المحاسبية للدول التي لم تتبنى معايير وطنية؛

        - استخدام المعايير الدولية كأساس لبناء المعايير الوطنية؛

        - القضاء على الفروقات الجوهرية مابين المعايير الوطنية والدولية؛

        - إقناع الدول بامتيازات التوافق المحاسبي.

        نشير في الأخير إلى أن الفلسفة التي يقوم عليها مجلس معايير المحاسبية الدولية تنبني على توسيع دائرة استخدام المعايير الدولية من خلال سياسات التحفيز والمشاركة في تطوير النقاش لرفع اللبس الذي قد يكتنف الدول التي تريد أن تتبنى هذه المعايير من جهة ومن جهة أخرى العمل على الوصول إلى التوحيد المحاسبي الدولي.             

2-2 استخدمات المعايير الدولية للمحاسبة

أصدر المجلس  حوالي 41 معايير IAS و 9 IFRS تناولت عدد كبير من القضايا المحاسبية ومالية، في اطار ذلك سنحاول تقديم مصفوفة تفي بعرض المعيار واستخدماته في الشكل الآتي :

أ‌-     عناصر الميزانية

المعيار

الميزانية

تثبيتات معنوية

تثبتات عينية

تثبتات مالية

مخزون

حقوق

خزينة

ديون

ضريبة مؤجلة

مؤونات

رأس المال

IAS 1 عرض القوائم المالية 

ý    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 2 المخزون

 

ü     

 

 

ý    

 

 

 

 

 

 

IAS 7 قائمة التدفقات النقدية 

 

 

 

 

 

 

ý    

 

 

 

 

IAS 8 الطرق المحاسبية والتغيرات في التقديرات والأخطاء

ý    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 10 الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية

ý    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 11 عقود الإنشاء

 

 

 

 

ý    

ý    

 

 

 

ý    

ý    

IAS 12 الضرائب على النتيجة

 

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

 

ý    

ý    

ý    

ý    

IAS 16 التثبيتات المادية  

 

ý    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 17 عقود الإيجار  

 

ý    

 

 

 

 

 

ý    

 

 

 

IAS 18 نواتج الانشطة العادية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 19 منافع المستخدمين

 

 

 

 

 

 

 

ý    

 

ý    

 

IAS 20 محاسبة االاعانات الحكومية

 

ý    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 21 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات

 

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

 

ý    

ý    

ý    

 

IAS 23 تكاليف الاقتراض  

ý    

 

 

 

ý    

 

 

 

 

 

 

IAS 24 الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 26 المحاسبة والتقرير عن برامج التقاعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 27 القوائم المالية الموحدة والمنفردة

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

IAS 28 المساهمة في المؤسسات الحليفة

 

 

ý    

 

 

 

 

 

ý    

 

ý    

IAS 29 المعلومات المالية في الاقتصاديات ذات التضخم

 

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

 

ý    

ý    

IAS 31 المساهمة في المؤسسات المساعدة

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

IAS 32 الأدوات المالية

 

 

 

ý    

 

ý    

ý    

ý    

 

ý    

ý    

IAS 33 حصة السهم من الأرباح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 34 التقارير المالية المرحلية

ý    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 36 انخفاض قيمة أصول

 

ý    

ý    

ý    

 

ý    

ý    

 

 

 

 

IAS 37 مخصصات الخصوم و الأصول المحتملة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ý    

 

IAS 38 أصول معنوية

 

 

ý    

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 39 الأدوات المالية

 

 

 

ý    

 

ý    

ý    

ý    

 

ý    

ý    

IAS 40 الاستثمارات العقارية

 

ý    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 41 الزراعة

 

ý    

 

 

ý    

 

 

 

 

 

 

IFRS 1 تبني المعايير الدولية للتقارير المالية لأول مرة

ý    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 2 تسوية المضاربة في الأسهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ý    

IFRS 3  تجميع المؤسسات

 

ý    

ý    

 

 

 

 

 

ý    

 

 

IFRS 4 عقود التأمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 5 الأصول غير الجارية في ظل بيعها والنشاط

ý    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 6 تقييم الموارد الطبيعية

 

ý    

ý    

 

 

 

 

 

 

ý    

 

IFRS 7 الادوات المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 8 قطاع العمليات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 9 الادوات المالية

 

 

 

ý    

 

ý    

ý    

 

 

 

 

ب‌-عناصر جدول حسابات النتائج و الجداول اللاحقة

المعيار

TCR

نواتج

أعباء/ الاستهلاكات

اهتلاكات

مؤونات

فوائد

ضريبة على الارباح

أعباء أخرى

جدول سيولة الخزينة

جدول تغير الاموال الخاصة

IAS 1 عرض القوائم المالية 

ý    

 

 

 

 

 

 

ý    

ý    

IAS 2 المخزون

 

 

ý    

 

 

 

 

 

 

IAS 7 قائمة التدفقات النقدية 

 

 

 

 

 

 

 

ý    

 

IAS 8 الطرق المحاسبية والتغيرات في التقديرات والأخطاء

ý    

 

 

 

 

 

 

ý    

 

IAS 10 الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية

ý    

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 11 عقود الإنشاء

 

ý    

ý    

ý    

 

 

 

 

 

IAS 12 الضرائب على النتيجة

 

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

 

 

IAS 16 التثبيتات المادية  

 

 

 

ý    

ý    

 

 

 

 

IAS 17 عقود الإيجار  

 

 

 

ý    

ý    

 

 

 

 

IAS 18 نواتج الانشطة العادية  

 

ý    

ý    

 

ý    

 

ý    

 

 

IAS 19 منافع المستخدمين

 

 

 

 

 

 

ý    

 

 

IAS 20 محاسبة االاعانات الحكومية

 

ý    

 

ý    

 

 

 

 

 

IAS 21 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات

 

ý    

ý    

ý    

ý    

 

ý    

ý    

ý    

IAS 23 تكاليف الاقتراض  

 

 

 

 

ý    

 

 

ý    

 

IAS 24 الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 26 المحاسبة والتقرير عن برامج التقاعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 27 القوائم المالية الموحدة والمنفردة

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

IAS 28 المساهمة في المؤسسات الحليفة

ý    

ý    

 

 

 

ý    

 

ý    

ý    

IAS 29 المعلومات المالية في الاقتصاديات ذات التضخم

 

ý    

ý    

ý    

ý    

 

ý    

ý    

ý    

IAS 31 المساهمة في المؤسسات المساعدة

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

ý    

IAS 32 الأدوات المالية

 

 

 

 

ý    

 

 

ý    

ý    

IAS 33 حصة السهم من الأرباح

ý    

 

 

 

ý    

 

 

 

 

IAS 34 التقارير المالية المرحلية

ý    

 

 

 

 

 

 

ý    

ý    

IAS 36 انخفاض قيمة أصول

 

 

 

ý    

 

 

 

 

 

IAS 37 مخصصات الخصوم و الأصول المحتملة

 

 

 

ý    

 

 

 

 

 

IAS 38 أصول معنوية

 

 

 

ý    

 

 

 

 

 

IAS 39 الأدوات المالية

 

 

 

 

ý    

 

 

ý    

ý    

IAS 40 الاستثمارات العقارية

 

ý    

 

ý    

 

 

ý    

 

 

IAS 41 الزراعة

 

ý    

ý    

ý    

 

 

ý    

 

 

IFRS 1 تبني المعايير الدولية للتقارير المالية لأول مرة

ý    

 

 

 

 

 

 

ý    

ý    

IFRS 2 تسوية المضاربة في الأسهم

 

 

 

 

 

 

ý    

 

ý    

IFRS 3  تجميع المؤسسات

 

 

 

ý    

 

ý    

 

 

 

IFRS 4 عقود التأمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 5 الأصول غير الجارية في ظل بيعها والنشاط

ý    

 

 

 

 

 

 

ý    

 

IFRS 6 تقييم الموارد الطبيعية

 

 

 

ý    

 

 

ý    

 

 

IFRS 7 الادوات المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 8 قطاع العمليات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 9 الادوات المالية

 

 

 

 

ý    

 

 

ý    

ý    

يفسر العرض السابق للمعايير واستخدماتها في معالجة مختلف العناصر الواردة في القوائم المالية الختامية وكذا مراحل اعدادها، تأطيرها لكل مراحل الفعل المحاسبي للأنظمة المحاسبية للدول. في اطار ذلك ينبغي أن نشير إلى وجود هيئتين أساسيتين في مجلس معايير المحاسبة الدولية مكلفتين بالاستشارة والتفسير الرسمي لكل معيار صادر عن هذا المجلس هما :

-       الهيئة الاستشارية S A C : تتلخص أعمالها في :

-       تقديم الاستشارة لمجلس معايير المحاسبة الدولية؛

-       المساهمة في ترتيب الأولويات المحاسبية؛

-       ربط جسور الاتصال بين المهتمين بالمحاسبة و مجلس معايير المحاسبة الدولية؛

-       تقديم الاستشارة لكل عناصر الهيكل التنظيمي السابق، بما يخدم الوصول إلى معايير محاسبية ذات جودة عالية وبما يتيح إمكانية التكيف لمختلف السياسات المرسومة.

- لجنة التفسيرات للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRIC

تقوم لجنة التفسيرات بتحليل وتفصيل وتفسير مختلف المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، لجعلها قابلة للتطبيق والتفسير بشكل واحد لدى مختلف الأطراف المهتمة بالمعايير. تشمل هذه التفسيرات مختلف الأسئلة المرتبطة بالتقارير المالية والتي تعبر عن الغموض في فهم مختلف جوانبها أو لاعتقاد بعض الأطراف أنها متناقضة مع المعايير أو المبادئ والتي هي رهن التطبيق.

3-  النظام المحاسبي المالي في الجزائر

جاء النظام المحاسبي المالي على ضوء قانون رقم  07-11الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2007 والمتضمن انشاء هذا النظام والذي تناول في مادته الثالثة تعريف المحاسبة المالية:[4]

« المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومات المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة وتصنيفها، وتقييمها، وتسجيلها، وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان، ونجاعته، ووضعية خزينته في نهاية السنة المالية ».

كما جاء القرار المؤرخ في 26 يوليو 2008 الصادر عن وزارة المالية بتحديد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، كما حدد في الملحق رقم 2 نظام المحاسبة المالية المبسطة المطبقة على الكيانات الصغيرة

كما جاء القرار المؤرخ في 26 يوليو 2008 الصادر عن وزارة المالية بتحديد أسقف رقم الاعمال وعدد المستخدمين والنشاط المطبقة على الكيانات الصغيرة بغرض مسك محاسبة مالية مبسطة.

كما جاءت التعليمة رقم 2 الصادرة بتاريخ 29 أكتوبر 2009 عن  وزير المالية والتي تحدد تطبيق النظام المحاسبي المالي لأول مرة في سنة 2010 من خلال معالجة قضايا المرور من المخطط المحاسبي إلى النظام المحاسبي المالي  من جهة ومقابلة الحسابات السابقة بالحالية.

تضمن نظام المحاسبي المالي الابواب التالية :

-       قواعد تقييم الأصول والخصوم والأعباء والمنتوجات وإدراجها في الحسابات؛

-       عرض الكشوف المالية؛

-       مدونة الحسابات وسيرها؛

-       المحاسبة المبسطة المطبقة على الكيانات الصغيرة.

3-1 قواعد تقييم الأصول والخصوم والأعباء والمنتوجات وإدراجها في الحسابات

      تناولت النصوص القانونية السابقة قواعد التقييم من ثلاثة مناظير أساسية :

-       المبادئ العامة للتقيم؛

-       قواعد خاصة للتقيم والادراج في الحسابات؛

-        كيفيات حاصة للتقييم والمحاسبة.

تعتبر المبادئ العامة للتقييم محدد أساسيا في بناء منهجية العمل المحاسبي داخل أي مؤسسة اقتصادية، كون توقف نتائج العرض وفق المعيار الاول على سلامة التقييم كقيام النظام المحاسبي المالي على مبدأ أسبقية الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني. تستند هذه المبادئ على الآتي :

-       يدرج في عناصر الاصول والخصوم والاعباء والنواتج أي عنصر يحتمل أن تعود منه واليه منفعة اقتصادية مستقبلية؛

-       تقييم الكلفة بطريقة صادقة؛

-       تحويل المخاطر والمنافع للمشتري؛

-       تقييم عناصر القوائم المالية على أساس القيمة الحقيقية أو قيمة الانجاز أو المحينة.

أن الدارس لخصوصية الاقتصاد الوطني يدرك أن هذا الاخير يعاني من صعوبات مرتبطة بتدني مساهمة السوق المالي في الحياة المالية وضعف النظام المصرفي وهشاشة البنية التنظيمية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية وتنامي الاقتصاد الموازي وصعوبة النظام الجبائي فضلا عن ذلك اقتصار مخرجات الانظمة المحاسبية على تحديد الاوعية الضريبية، في ظل ذلك جاز التساؤل حول مدى تعبير القوائم المالية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية عن المركز المالي لها من جهة وحول امكانية تقييم عناصر هذه القوائم وفق ما أشارت اليه النصوص القانوية.

3-2 عرض الكشوف المالية

حدد النظام المحاسبي المالي الكشوف المالية في الآتي :

- الميزانية؛

- جدول حسابات النتائج؛

- جدول سيولة الخزينة؛

- جدول تغير الأموال الخاصة؛

- ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة ويوفر معلومات مكملة عن الميزانية وحساب النتائج.

تبوب عناصر الاصول إلى غير جارية وجارية، كما تبوب عناصر الخصوم إلى رؤوس الاموال الخاصة وخصوم غير جارية وجارية، كما احتوى جدول حسابات النتائج على تقديم الحسابات تبعا لطبيعتها وأظهر جدول سيولة الخزينة مختلف التدفقات المتأتية سواء من الانشطة العملياتية والاستثمارية، كما اظهر جدول تغير الأموال الخاصة التغير في حسابات المجموعة الاولى تبعا لتغيير الطرق المحاسبية أو تصحيح الاخطاء الهامة أو اعادة التقييم أو تغير تركيبة رأس المال.

أشارت النصوص المنظمة لمحتوى ملاحق الكشوف المالية إلى معيارين أساسيين في تحديد المعلومات الواجب اظهارها في هذه الملاحق :

-       الطابع الملائم للأعلام؛

-       الأهمية النسبية.

أن مناقشة المعيارين السابقين بقتضى أولا تحديد حدود الاهمية النسبية للعناصر الواجب الابلاغ عليها ثم شكل الابلاغ.

 -3 مدونة الحسابات وسيرها

      جاءت مدونة الحسابات بسبعة أصناف هي :

-       الصنف الأول : حسابات رؤوس الاموال.

-       الصنف الثاني : حسابات التثبيتات.

-       الصنف الثالث: حسابات المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ.

-       الصنف الرابع : حسابات الغير.

-       الصنف الخامس : الحسابات المالية.

-       الصنف السادس : حسابات الاعباء.

-       الصنف السابع : حسابات المنتوجات

يخضع تحديد ارقام الحسابات إلى مجموعة من المحددات التنظيمية كتجانس حسابات الصنف ومراعاة التبويب في العرض، إلا أن تبويب هذه الحسابات في النظام المحاسبي المالي في الجزائر يتوافق إلى حد كبيرا جدا مع ما هي عليه في النظام المحاسبي الفرنسي. في اطار ذلك لاحظنا الآتي :

-       الاهتمام بالحسابات المالية على اعتبار قلة استعمالها في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية نظرا لما تناولنه آنفا؛

-       صعوبة التمييز مابين طويل ومتوسط وقصير الأجل للعناصر موضوع المعالجة؛

-       عدم التمييز مابين مختلف التثبيتات العينة؛

-       ضم حسابات الغير في صنف واحد؛

-       صعوبة معالجة الضرائب المؤجلة لاعتبارات التعديل المتواني في النظام الضريبي؛

-       صعوبة قياس التثبيتات المعنوية واهتلاكها؛

-       صعوبة تحديد الخدمات قيد الانتاج؛

-       غموض بعض الحسابات؛

-       صعوبات مرتبطة بالمعالجة المحاسبية لبعض القضايا المرتبطة بسنوات ماضية؛

-       صعوبة قياس بعض القضايا المرتبطة ببيئة المؤسسة، كالتضخم، أعباء بيئة غير منظورة حالا...ألخ.

أن هذه العناصر وغيرها تدعوا هيئات الاشراف على المحاسبة في الجزائر على العمل لإيضاحها من خلال اجتهادات تنظيمية وقانونية.

3-4 المحاسبة المبسطة المطبقة على الكيانات الصغيرة

تطبق الكيانات الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها أحد الأسقف الآتية، وهذا خلال سنتين ماليتين متتاليتين:[5]

- رقم الأعمال : 3 ملايين دينار ويشمل مجموع النشاطات الرئيسية والثانوية؛

- عدد المستخدمين: 9 أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل.

يعتبر هذا الاجراء ايجابيا كونه يعني المؤسسات المصغرة باجراءات محاسبية مبسطة بدلا عن مسك محاسبة معقدة في اطار ذلك حدد النص القانوني شكل الكشوف المالية السنوية ومختلف المحددات في تحديد النتجية والضوابط التنظيمة لهذا المسك.

نشير إلى أن هذا المسك لا يتوافق مع ما ذهب اليه المشرع الضريبي في اعداد الميزانية الجبائية المبسطة، مما يلزم هذه المؤسسات بمسكين في آن واحد، لهذا ندعوا إلى توحيد المعايير في اجراءات مسك المحاسبة المبسطة.

الخاتمة :

خلصنا من خلال الدراسة إلى النتائج التالية :

-        يعتبر المخطط الوطني المحاسبي بعيدا في بنائه ومرجعيته النظرية والتطبيقية على ما ذهبت اليه الانظمة المحاسبية الدولية؛

-   الاصلاح المحاسبي في الجزائر جاء استجابة لمتطلبات العولمة والانفتاح الاقتصادي بتبني أنظمة محاسبية أكثر مقروئية وانسجام مع  الأنظمة الدولية؛

-        تعالج المعايير الدولية للمحاسبة جل القضايا الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة، مما يضمن شفافية عالية وانسجام في معالجتها مع ما تعرف المؤسسات الاقتصادية دوليا، الأمر الذي يساعد على الاعتماد عليها وعلى مقارنتها؛

-        صعوبة تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر جراء غياب بيئة مساعدة؛

-        تطابق وظيفة النظام المحاسبي المالي مع وظيفة المخطط الوطني المحاسبي السابق، نظرا لغياب استخدام مخرجاته واقتصار على الوظيفة الضريبية.



[1]. محمد يوصف الحفناوي ، نظم المعلومات المحاسبية، دار وائل للنشر، عمان، 2001، ص.22.

[2] ---------------brève historique de l’ IASB , revue française de comptabilité , n° 380 Septembre, paris  2005, page 2-4.

[3] ROBERT OBERT : pratique internationale de la comptabilité et de l’audit ; DUNOD ; paris 1994 ; page 13.

[4]. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد: 74، بتاريخ 25 نوفمبر2007، القانون 07-11 المتعلق بالنظام المحاسبي المالي، المادة:03، ص.03.

[5]. وزارة المالية، القرار المؤرخ في 26 جويلية 2008 الذي يحدد سقف رقم الأعمال وعدد المستخدمين والنشاط، المطبقة على الكيانات الصغيرة بغرض مسك محاسبة مالية مبسطة، المادة رقم 2.

 

Télécharger l'article