مدى قدرة نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية في الشركات المساهمة العامة الاردنية في تحقيق ميزة تنافسية

 

 

 

الباحث

 

د ظاهر شاهر القشي

 

جامعة اربد الاهلية – اربد – المملكة الاردنية الهاشمية

 

 

 

الملخص

 

هدفت هذه الدراسة الى الاطلاع على الحداث الاقتصادية خلال العقد الاخير وتحديد ابرز الاسباب التي ادت الى الازمة المالية العالمية. كما هدفت الى التعرف على مدى قدرة مساهمة نظام المعلومات المحاسبي في الشركات المدرجة الاردنية على تحقيق ميزة تنافسية.

 

ولتحقيق اهداف الدراسة فقد تم توزيع استبانه متخصصة على عينة الدراسة المكونة من (400) فرد من محاسبو واداريو الشركات الاردنية المدرجة في السوق المالي. وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج كان من ابرزها: وجود تضارب بين اراء عينة الدراسة حول امتلاك الشركات لخطة استراتيجية مفعلا بها ادوات النظام المحاسبي للاستعانه به في تحقيق ميزة تنافسية، وحول المعوقات التي تحول دون تفعيل هذا النظام لتحقيق ميزة تنافسية ضمن خطة الشركات الاستراتيجية، والتي تتمثل بـ: تدخل مجلس الادارة بادرات الشركات، وتدني رواتب العاملين بالادارة.

 

 

Abstract

 

The role of accounting information system as a strategic tool in Jordanian listed companies to achieve competitive advantage

 

 

The study aimed at: exploring recent decade economic events to highlight main reasons which led to current global financial crises and to evaluate the ability of the accounting information system as strategic tool in Jordanian listed companies to achieve competitive advantage.

 

To achieve the study goals, a specialized questionnaire was put together and distributed to a sample of (400) management and accounting employees working in listed companies.

 

The study findings were: there is a conflict of views between the study samples regarding having a strategic plan activated with accounting information system, the ability of accounting information system to achieve competitive advantage to these organizations strategic plan, and finally, there are some obstacles which hinder that: intervention of board of directors and low salaries of administration personnel.

الجزء الأول: الاطار العام

 

المقدمة :

 

من يتتبع الاحداث الاقتصادية خلال العقد الحالي، وتحديدا منذ بدء عام 2000 والى اليوم يجد ان عدة هزات اقتصادية لا يستهان بها قد حدثت، بدأ من انهيار اكبر شركة طاقة في العالم (شركة انرون)، وما تبعها من انهيار لاكبر شركة استشارات مالية في العالم (آرثر اندرسون)، ومرورا بانهيار العديد من الشركات الكبرى الاخرى، وانتهاء بالازمة المالية العالمية التي رافقها انهيار اسواق عالمية عديدة وتأثر جميع اسواق العالم بها، وأصبحت جميع الشركات تعاني من هذه الازمة وعلى رأسها القطاع المصرفي، وقطاع العقارات، وكثير من القطاعات الاخرى.

 

وقد رافق كل هذه الهزات صدور قوانين وتعديلات كثيرة، بدأ باعادة هيكلة الحاكمية المؤسسية في الولايات المتحدة الامريكية في عام 2001 وصدور قانون ساربنس اوكسلي، وانتهاء باعادة النظر في كثير من معايير المحاسبة المالية الدولية، ومعايير المحاسبة المالية الامريكية، بل وفي الاونه الاخيرة بدأت جهود كل من مجلس معايير المحاسبة والابلاغ المالي الدولية، ومجلس معايير المحاسبة المالية الامريكية بالتوحد بشكل منقطع النظير.

 

من جميع الاحداث التي سبق ذكرها تنبه الباحث الى حقيقة مفادها: أن العامل المشترك في جميع تلك الهزات وان كان بشكل مباشر او غير مباشر هو النظام المالي ونظام المعلومات المحاسبي. وبناء على هذه الحقيقة من جهة وحقيقة ان نظام المعلومات المحاسبي يعد اداة استراتيجية مهمه، تبادر الي ذهن الباحث سؤالا رئيسيا مفاده: هل يستطيع نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية في الشركات المساهمة العامة الاردنية ان يساعد على تحقيق ميزة تنافسية لهذه الشركات؟

 

يعتقد الباحث بأن نظام المعلومات المحاسبي في اي شركة يعد العامود الفقري لهيكلها التنظيمي، ومما لا شك فيه بأن هذا النظام ركيزة اساسية في جميع مراحل الاستراتيجية، بدأ من تحليل البيئة الداخلية والخارجية، ومرورا باعداد الاستراتيجية، وانتهاء بتنفيذها ومتابعتها.

 

لقد سعى الباحث وللاجابة على سؤال بحثه الرئيسي، الى دراسة الاحداث الاقتصادية التي مرت خلال هذا العقد، ومن ثم بيان اسباب انهيار اكبر الشركات العالمية، واسباب الازمة المالية العالمية، ومن ثم بناء اداة استقصاء متخصصة تفحص مدى قدرة نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية في الشركات المساهمة العامة الاردنية على تحقيق ميزة تنافسية لهذه الشركات العالمية، وذلك للوصول الى توصيات قد يكون لها اثر ايجابيا في المساهمة في استمرارية هذه الشركات التي تعد عصبا رئيسيا للاقتصاد الوطني.

مشكلة الدراسة

 

تتمحور مشكلة الدراسة حول مدى قدرة نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية في الشركات المساهمة العامة الاردنية على تحقيق ميزة تنافسية لهذه الشركات في ظل الازمة المالية العالمية. فكما لاحظ الباحث ان للنظام المحاسبي اثرا لا يستهان به في جميع الاحداث التي حدثت خلال هذا العقد، وليس بالضرورة ان يكون هو المتسبب فيما حدث، ولكن من الاكيد ان عدم الالتزام به بشكل شفاف انعكس وبشكل سلبي على الاحداث الاقتصادية والمالية بشتى اشكالها وانواعها.

 

ولمعرفة مدى قدرة نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية في الشركات المساهمة العامة الاردنية على تحقيق ميزة تنافسية ، فانه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في الاسئلة التالية:

 

1-  هل تملك الشركات المساهمة الاردنية خطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية للاستعانه به في تحقيق ميزة تنافسية؟

 

2-  هل هناك معوقات تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل ضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية؟

 

أهداف الدراسة:

 

تهدف هذه الدراسة الى:

 

1-  الاطلاع على الاحداث الاقتصادية الاخيرة خلال العقد الاخير، وتحديدا من عام 2000، ولغاية الازمة المالية العالمية، وتحديد ابرز الاسباب التي ادت اليها، ونقاشها بشكل فلسفي علمي.

 

2-  التعرف على مدى قدرة نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية في الشركات المساهمة العامة الاردنية في تحقيق ميزة تنافسية.

 

3-  اجراء دراسة ميدانية على عينة من الشركات المساهمة الاردنية لتحقيق الهدف الثاني، وذلك من خلال اداة استقصاء متخصصة.

 

4-  التوصل الى النتائج والخروج بالتوصيات الملاءمة.

 

أهمية الدراسة

 

تنبع أهمية الدراسة من اهمية هذا النوع من الشركات (الشركات المساهمة) حيث انها ركيزة لا يستهان بها في الاقتصاد الوطني، وخصوصا انها نواة السوق الرأسمالي، مع عدم اغفال ان رؤس اموالها عبارة عن اموال عامة الشعب، وانها تلعب كذلك دورا مهما وجوهريا في الحد من مشلكتي الفقر والبطالة، وطبعا ودون شك فان شتى اشكلها وانواعها يساهم في تكامل جميع انواع الاسواق في الاقتصاد.

 

فان استطاعت هذه الدراسة المتواضعه معرفة مدى قدرة نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية في الشركات المساهمة العامة الاردنية في تحقيق ميزة تنافسية لهذه الشركات، والوقوف على اوجه القصور ومن ثم اقتراح توصيات تساهم في تقيمه وتقويمه، فانها قد تساهم بشكل مباشر في تمكين الشركات من مواجهة الازمة المالية مستقبلا، وبالتالي قد ينعكس ذلك ايجابيا على الاقتصاد الوطني.

 

فرضيات الدراسة:

 

بالاستناد الى مشكلة الدراسة فيمكن صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي:

 

1-  لا تمتلك الشركات المساهمة الاردنية خطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية للاستعانه به في تحقيق ميزة تنافسية.

 

2-  لاتوجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة (المحاسبين، والاداريين) حول مدى امتلاك الشركات المساهمة الاردنية لخطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية للاستعانه به في تحقيق ميزة تنافسية.

 

3-  لا توجد معوقات تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل ضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية.

 

4-  لاتوجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة (المحاسبين، والاداريين) حول وجود معوقات تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل ضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية.

 

حدود الدراسة:

 

لقد بحثت الدراسة في الاحداث الاقتصادية العالمية للفترة الواقعة بين عام 2000 وعام 2010.

 

محددات الدراسة:

 

لقد واجه الباحث عددا من المحددات قد كان لها اثر على هذه الدراسة، والتي يمكن تلخيصها بالتالي:

 

1-  تضارب اراء العلماء أصحاب الاختصاص حول اسباب نشوء الازمة المالية العالمية.

 

2-  قلة البحوث والدراسات حول الازمة المالية العالمية بشكل عام، وحول موضوع هذا البحث بشكل خاص.

 

منهجية الدراسة:

 

انطلاقا من طبيعة الدراسة والمعلومات المراد الحصول عليها ، ومن خلال الاسئلة التي تسعى اليها الدراسة الحالية، فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي.

 

مجتمع وعينة الدراسة:

 

تكون مجتمع الدراسة من فئتين من العامليين في جميع الشركات الاردنية المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي، فئة المحاسبيين وفئة الاداريين.

 

تتكون عينة الدراسة من (300) فرداً من اداري الشركات الاردنية المساهمة العامة و(200) فرداً من محاسبيها، وبالتالي فإن مجموع عينة الدراسة كان (500) فرداً الاداريين والمحاسبين، وقد تم توزيع (500) استبانه. وبلغ عدد المعاد منها والصالحة للتحليل (400) استبانة أي ما نسبته (80٪) من مجموع الإستبانات الموزعة. كما هو موضح بالجدول رقم (1):

 

جدول رقم (1)

 

عدد الإستبانات الموزعة والمعاد منها والصالحة للتحليل

 

عينة الدراسة

عدد الإستبانات الموزعة

عدد الإستبانات المعادة والصالحة للتحليل

اداريو الشركات

300

250

محاسبو الشركات

200

150

المجموع

500

400

 

 

أسلوب جمع البيانات:

 

تم استخدام أسلوبين لجمع البيانات:

 

أولا: البيانات الأولية:

 

لقد اعتمد الباحث على جمع البيانات الأولية من خلال أداة قياس (استبانة) والتي تم إعدادها   وفقا لمشكلة وعناصر وفرضيات الدراسة.

 

ثانيا: البيانات الثانوية:

 

 لقد استعان الباحث ولغاية جمع هذه البيانات بكل ما استطاع أن يصل إليه من كتب   ودوريات       ومجلات بالإضافة إلى محركات البحث عبر شبكة الإنترنت  

 

الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات واختبار الفرضيات:

 

لقد تم استخدام الأسلوب الوصفي الإحصائي من أجل تحليل البيانات وذلك باستخراج التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات والانحرافات المعيارية لبيان مدى استجابة عينة الدراسة لأسئلة أداة القياس، حيث تم ذلك من خلال البرنامج الإحصائي (ssps).

 

كما تم استخدام اختبار (T) للعينة الواحدة One-Sample (T) Test من اجل اختبار الفرضية الأولى، والثالثة وكما تم استخدام اختبار التباين الثلاثي (ANOVA) من اجل اختبار الفرضية الثانية، والرابعة.

الجزء الثاني: الإطار النظري

 

أولا: الاطار النظري

 

1-   انهيار بعض الشركات العالمية في مطلع العقد الحالي وعلاقته بنظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية

 

انهيار شركة انرون وما تبعها فيما بعد بانهيار شركة ارثر اندرسون للتدقيق أثار عدت تساؤلات على مستوى المهنة المحاسبية من أهمها, كيف تم الانهيار؟ ولماذا؟ ومن المسؤول؟ فضلا عن كون الشركتين تعملان في دولة متقدمة في العالم والمشهورة ببيئتها المحاسبية والتدقيقية وبالتطور المتقدم لما تملكه من معايير محاسبية وتدقيق متميزة.

 

بعد الاطلاع على حيثيات انهيار شركة انرون تبين أن الموضوع له جذور قديمة وخطة تلاعب محكمة تمتد الى عام 1993، والتي تم من خلالها استخدام نظام المعلومات المحاسبي للشركة كأداة تحريف للحقائق وبشكل ينحرف عن المسار الاستراتيجي المخطط له.

 

تعد هذه القضية والفضيحة من قضايا العصر المهمة لما كان لها من تأثير كبير , ليس على الولايات المتحدة فقط بل على العالم بأسره. فمن جهة تعد شركة انرون Enron من اكبر الشركات بالعالم والعاملة بمجال الغاز والطاقة ولها فروع كثيرة وعديدة ومن جهة أخرى فان شركة ارثر اندرسون Andersen للتدقيق تعد من أضخم شركات التدقيق بالعالم بل هي الأولى من حيث الحجم والانتشار ويقدر عدد العاملين فيها بأنحاء العالم ما يقارب مائة وستون ألف موظف.

 

لقد تسبب انهيار تلك الشركتين بخسائر قد يصعب حصرها ، ناهيك عن العمال والموظفين الذين فقدوا أعمالهم نتيجة الانهيار.

 

يعتقد الباحث بأن انهيار هاتين الشركتين ورغم المأساة الكبيرة إلا انه يعد نواة تشكل خلل في النظام المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل خاص والخطوة الأولى في تشكل الأزمة المالية العالمية الحالية، كما انه درس مهم جدا يحتم على الكثيرين الاستفاده منه والوقوف على أسبابه ولا بد أن تقوم الجهات المتخصصة بإعادة حساباتها.

 

لقد قام مجلس إدارة شركة Enron بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما حدث بالضبط وقد قدمت اللجنة فعلا تقريرها الضخم[1] الذي ألقى الضوء على العمليات التي تمت بين شركة Enron وبعض شركات الاستثمار والتي كانت مدارة من قبل Andrew S. Fastow، الذي كان يعمل كذلك في منصب مساعد رئيس مجلس الإدارة ورئيس القسم المالي لشركة Enron.

 

ومن المهم ذكره بان التقرير ركز بشكل كبير على تلك العمليات من جانبين رئيسيين، الأول الجانب المحاسبي لتلك العمليات والثاني جانب الإفصاح عنها، اي على مركز الاداة الاستراتيجية المستخدمة والتي كان يفترض ان تساعد الادارة على امتلاك ميزة تنافسية.

 

ملخص عن الحدث كما جاء في أوراق اللجنة

 

في 16/10/2001 أعلنت شركة Enron بتخفيض أرباحها بمبلغ 544 مليون دولار والناتجة عن التعاملات مع شركات استثمارية (LJM1 & LJM2) . مع العلم بان تلك الشركات تعد شركات شراكه مع Enron والتي تم إنشائها وإدارتها من قبل Fastow. وأعلنت كذلك عن تخفيض حقوق ملكية المساهمين بمبلغ 1.2 بليون دولار والمرتبطة بنفس العمليات السابقة.

 

والمشكلة الحقيقية بدأت بعد بضعة أشهر من الإعلان حيث أعلنت شركة Enron بإعادة هيكلة قوائمها المالية للفترة الواقعة بين الأعوام 1997-2001 معللة ذلك بأخطاء محاسبية والمتعلقة بشركات ألشراكه الاستثمارية والمدارة من قبل Fastow و Kopper (موظف سابق في Enron ومالك لشركة Chew Co. ) والشركات هي (Chew Co., LJM1, and LJM2) 

 

من الجدير بالذكر إن إعادة هيكلة القوائم المالية للفترة الواقعة 1997-2001 بينت تخفيضات فاقت الإعلان الأول في 16/10/2001. وفي تلك الفترة قامت شركة Enron بالكشف على أن Fastow تلقى مبلغ 30 مليون دولار من شركتي LJM1 و LJM2 .

 

لا بد أن نذكر هنا بان من أهم الأمور التي وجدتها اللجنة والتي لم تفصح عنها شركة Enron هو أن بعض الموظفين المتورطين بتلك التعاملات أصبحوا أغنياء بشكل مفاجئ وتلقوا عدة مبالغ تجاوزت عشرات الملايين والتي لم يفترض أن يتلقوها.

 

وتضيف اللجنة بأن إدارة Enron استخدمت تلك الشركات الاستثمارية في عمليات عديدة لم يكن من الواجب أو الضرورة الدخول فيها أصلا. اذ أن اغلب تلك العمليات صممت بشكل متقن بهدف التلاعب وإظهار القوائم المالية بشكل جيد يخدم مصالح خاصة وابتعدت تلك العمليات عن هدف المنفعة الاقتصادية أو ألتحوط لمخاطر مستقبلية. بعض هذه العمليات صممت بشكل مدروس ولم يتبع فيها الإجراءات والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ونتيجة لعدم إتباع تلك المبادئ لم يتم إظهار تلك الشركات الاستثمارية في قوائم شركة Enron المالية كأصول والتزامات.

 

كما انه هنالك عمليات أخرى تم تطبيقها بشكل غير لائق وغير صحيح وبموافقة المستشارين الماليين  إذ تم إطفاء بعض الخسائر الناتجة عن عمليات ألتحوط الوهمية مع العلم بان تلك العمليات لو كانت صحيحة لكان يجب أن ينتج عنها أرباح لشركة Enron إذ أن Enron هي المتحوطة وبالتالي كان يجب على الشركات الاستثمارية تعويض الخسائر. ولكن كيف يمكن ذلك إذا كانت شركة Enron هي المالكة لتلك الشركات وهذه الملكية تم إخفائها بشكل متقن ولم تظهر إلا عند حدوث الحدث.

 

تعد هذه العملية هي اخطر عملية تمت وساهمت بانهيار الشركة اذ أنها أظهرت في الأعوام السابقة أرباحا وهمية بلغت بليون دولار عن الربح الحقيقي.

 

لقد اتضح للجنة وبعد الفحص والتحري بأن العمليات المحاسبية الأصلية بالتعامل مع شركات LJM1 و LJM2 و Chew Co. والتي أدت إلى الانهيار كانت عمليات ذات هيكلية مغلوطة ومخالفة للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. مع العلم بأن تلك العمليات تمت تحت موافقة وإشراف مدققو ومستشارو الشركة الخارجين Anderson والدليل على ذلك المبلغ المدفوع لهم مقابل تلك الاستشارات والبالغ 5.7 مليون دولار، والذي جاء ذكره ضمن تقرير مجلس الإدارة.

 

لا بد من الإشارة هنا الى أن تلك العمليات المغلوطة تتعلق بهيكلة عمليات ما يسمى (شركات ذات الأهداف المحددة) Special Purpose Entity . تنص القوانين والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بأن الشركة المتعاملة مع هذا النوع من الشركات يمكنها أن تعاملها كجهات مستقلة إذا ما تحقق الشرطين التاليين:

 

  1. أن يكون أحد مالكي الشركة المتعاملة مع تلك الشركات مالكا فيها بما لا يقل عن 3% من أصولها ويجب أن  ينظر لهذه ألنسبة بأنها تحتوي بعض المخاطر عند إجراء أي عملية مع ذلك النوع من الشركات.
  2.  يجب أن يكون للمالك المستقل لتلك الشركة السيطرة الكاملة عليها.

 

إذا ما تحقق الشرطان فيمكن للشركة المتعاملة مع هذا النوع من الشركات إثبات الأرباح والخسائر الناتجة عن هذا التعامل ولا يتم تضمين أصول أو التزامات تلك الشركات في القوائم الموحدة للشركة المتعاملة، بغض النظر عن العلاقة الوثيقة بينها، وعندما تم تحليل العمليات وجد أن Enron خالفت القواعد المنصوص عليها وبشكل متعمد ومبيت مسبقا.

 

تعليق الباحث

 

هذه القضية المهمة والتي تعد قضية العصر تفتح العيون على أمور مهمة وكثيرة وتجعلنا نطرح تساؤلات كثيرة:

 

  1. لا يعتقد الباحث بأنه كان هنالك إمكانية لمنع ما حدث وبرئيهما ان انحراف هذه الشركه عن استخدام وتلاعبها باداتها الاستراتيجية المتمثلة بنظام المعلومات المحاسبي في ما كان مخططا له هو السبب الرئيسي الذي ادى الى انهيارها.
  2. من اهم العبر المستقاه من هذا الانهيار تتمثل في حقيقة ان المستثمرون يفقدوا الثقة بشكل كامل في اي منشئة يثبت تلاعبها بادواتها الاستراتيجية.
  3. ما حدث يدلل بشكل لا يقبل الشك ان نظام المعلومات المحاسبي والمالي يعد اداة استراتيجية لا يمكن الاستهانه بها.

 

2-   التغيرات التي حدثت على بيئة نظام المعلومات المحاسبي باعتبارة اداة استراتيجية هامة

 

نتيجة للانهيارات التي تعرضت لها بعض الشركات الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد قام المشرع الأمريكي بإصدار عدد من القوانين التي ركزت وبحثت غالبيتها بما يسمى بالحاكمية المؤسسية Corporate Governance، ولدرجة أن جدية وخطورة الأمور استدعت تدخل الرئيس الأمريكي للمشاركة في حل هذه المشاكل.

 

وجد الباحث أن هناك عدة تعاريف للحاكمية المؤسسية، فبعضها يقول: "هي حقل من حقول الاقتصاد، والتي تبحث بكيفية ضمان أو تحفيز الإدارة الكفوءة في الشركات المساهمة باستخدام ميكانيكية الحوافز، مثل العقود، والتشريعات، وتصاميم الهياكل التنظيمية. وغالبا ما يكون ذلك محصورا في السؤال حول تحسين الأداء المالي، فعلى سبيل المثال، ما مدى قدرة وتأثير ملاك الشركة المساهمة العامة في ضمان وتحفيز مديري الشركة على القيام بتأدية وتحقيق أفضل عائد على استثماراتهم" (دهمش، وابو زر، 2003، ص 1). وبعض التعاريف تقول "إن الحاكمية المؤسسية يمكن تعريفها على نطاق ضيق بأنها تمثل علاقة الشركة بالمساهمين، أو بشكل أوسع، علاقة الشركة بالجميع" (Financial Times, 1999).

 

 

ويمكن تلخيص اهم التغييرات التي حدثت على الحاكمية المؤسسية بما جاء بالمقالة المعنونة "يضع سوق نيويورك للأوراق المالية NYSE لجان التدقيق على طريق جديدة"(Sweeney & Waller, 2002) في 1/8/2002 بأن مجلس إدارة سوق نيويورك للأوراق المالية قام بالموافقة على تعديلات مقترحة لمعايير إدراج الشركات بإصدار معيار  99 (SAS no. 99)، وتمت منقاشة تلك التعديلات المقترحة مع لجنة الأوراق المالية في 16/8/2002 وتم تحديد مدة زمنية للتعليق والاعتراض على التعديلات قبل أن تصوت اللجنة بشكل نهائي على الموافقة عليه.

 

لقد هدفت التعديلات المقترحة الى إعادة الثقة للمستثمر وذلك من خلال تعزيز محاسبة الشركات وتقوية الحاكمية المؤسسية Corporate Governance. وركزت التعديلات المقترحة بشكل رئيسي على جعل لجنة تدقيق الشركة مسؤولة بشكل كامل على مراقبة المدقق الخارجي وإعطائها السلطة الكاملة في تحديد شروط وأتعاب أعمال التدقيق والأعمال الأخرى.

 

لقد تجاوزت التعديلات المقترحة هدفها الرئيسي بالتركيز على مهام لجنة التدقيق لتصبح دليلا شاملا للشركات المدرجة إلى تحديد معايير السيطرة المؤسسية.

 

يؤثر المعيار المقترح على جميع الشركات المدرجة أوراقها المالية ضمن سوق نيويورك للأوراق المالية، ويؤثر كذلك على جميع منظمات الأعمال الأخرى ذات الشكل القانوني المغاير للشركات المساهمة، مثل شركات التضامن المحدودة.

 

لقد حدد المعيار هدفين رئيسيين، الأول، تحديد سلطة لجان التدقيق من منظور نزاهة قوائم الشركات المالية، والثاني، ركز على استقلالية المدقق الخارجي، مع إبقاء لجنة التدقيق غير مسؤولة عن تحديد القوائم المالية أو ضمان تقرير المدقق الخارجي.

 

لقد تضمن المعيار المقترح إلزام الشركات المدرجة بتلبية بندين مهمين، الأول، تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة الشركة ذات صفة مستقلة يتم تحديدهم من قبل لجنة التدقيق، والثاني، تحديد أتعاب أعضاء لجنة التدقيق.

 

ويستطيع الباحث تلخيص اهم ما جاء بالمعيار المقترح بالتالي:

 

  1. إعادة تعريف متطلبات "الاستقلالية"، لقد حدد المعيار المقترح ضرورة وجود أعضاء مستقلين في مجلس إدارة الشركة المدرجة بالسوق، مع ضرورة أن يكون جميع أعضاء لجنة التدقيق مستقلين بشكل كامل وبشرط أن لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء. قامت الهيئة بتحديد تعريف الاستقلالية وجعله اكثر صرامة اذ إعادت تعريفه "لكي يتم اعتبار الفرد مستقلا، يجب أن يؤكد مجلس الإدارة وبشكل إيجابي قاطع على أن ذلك الفرد ليس له أي علاقة مادية مباشرة مع الشركة كأن يكون شريكا، أو مساهما، أو موظفا في أي منظمة لها علاقة مع الشركة. يمكن أن تتضمن العلاقات المادية أمورا أخرى، مثل التعامل التجاري مع الشركة والتعامل البنكي والتعامل المهني والتعامل الاستشاري القانوني والتعامل الصناعي وأشكال التعامل بالتبرعات وبمختلف أنواعها.

 

وقد ذكر المعيار المقترح، بأنه يجب على الشركة الإفصاح في قوائم التوكيل الآلية التي اتبعتها في تحديد استقلالية الفرد المادية، ويمكنها كذلك الإفصاح عن المعايير التي استخدمتها في الحكم على استقلاليته.

 

انطلاقا من الرغبة في الالتزام بمبدأ الاستقلالية يجب أن تتم ملاحظة الأفراد المرغوب في تعيينهم في مجلس الإدارة لفترة تأهيل (فترة ملاحظة) مدتها خمسة سنوات قبل إلحاقهم بمجلس إدارة الشركة المدرجة للتأكد من مطابقتهم لشروط الاستقلالية. ويمكن أن يكون هؤلاء الأفراد من موظفي الشركة السابقين، وموظفي مدقيقيها الخارجين السابقين أو الحاليين، وأي موظفي سابقين لشركات أخرى والتي تتضمن لجان تعويضاتها موظفين في شركات مدرجة، وأفراد عائلات أي من الفئات المذكورة.

 

  1. أتعاب أعضاء لجنة التدقيق، لم يحدد المعيار المقترح أي تشريع أو قانون ينص على ضرورة أن تكون الرسوم المدفوعة للممثلين المستقلين في مجلس إدارة الشركة ومن قبلها هي التعويضات الوحيدة لقاء تعيينهم في مجلس إدارتها. لقد جعل المعيار الجديد سقف الأتعاب مفتوحا من منطلق أن المسؤوليات الجديدة المناطة بلجان التدقيق تحتاج إلى جهد ووقت اكبر من التي كانت تبذل بالسابق. يمكن لأعضاء لجنة التدقيق تلقي أتعابهم على شكل نقدي أو اسهم الشركة أو  عقود خيار أو بأي شكل متاح أخر بشرط أن لا يؤثر ذلك على استقلاليتهم. ومن الأمثلة التي تعد أتعاب مؤثرة على الاستقلالية ويجب عدم قبولها الأتعاب التي تدفع بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل استشارات قانونية أو مالية.
  2. تصميم خطة مهام مكتوبة تتضمن أهداف اللجنة كاملة بما فيها مساعدة مجلس الإدارة على التبصر والتحقق من الأمور التالية:

 

-         نزاهة القوائم المالية

 

-         تماشي القوائم المالية مع القوانين المنصوص عليها

 

-         أهلية المدقق الخارجي ومطابقته لمواصفات الاستقلالية

 

-         أهلية وكفاءة أداء وظيفة التدقيق الخارجي والداخلي

 

تستطيع لجنة التدقيق الحصول على البيانات الأولية من الإدارة ولكنها لا تستطيع ربط تلك البيانات بحدود مسؤولياتها. أي أن اللجنة مسؤولة مباشرة عن تعيين، وملاحظة المدقق الخارجي الذي يجب علية تقديم تقاريره لها بشكل مباشر.

 

  1. تقييم تقرير المدقق الخارجي لمرة واحد على الأقل سنويا والذي يشمل وصفا شاملا لإجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة، وجميع الاستفسارات الصادرة من قبله أو من قبل جهات حكومية لإدارة الشركة وطبيعة العلاقات التي تمت بينه وبين إدارة الشركة خلال الفترة موضع التقييم.
  2. مناقشة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية مع كل من الإدارة والمدقق المستقل بما في ذلك التطرق للآليات المتبعة من قبل الإدارة في عملية الإفصاح. ويحق للجنة مناقشة المواضيع المتعلقة بالدخل كالآلية المتبعة مثلا من قبل الإدارة في اختيار شكل ونوع تقديم القوائم ولكنه غير مطلوب من اللجنة مناقشة أية مواضيع متقدمة تفصيلية.
  3. الترتيب للقاءات مع الإدارة والمدققين الداخليين، والمستقلين في سبيل أن تتمكن لجنة التدقيق من تفعيل وظيفة الملاحظة، يجب عليها تنظيم لقاءات وبشكل منفصل مع الإدارة ومع هؤلاء المسؤولين عن وظيفة التدقيق الداخلي والمسؤولين عن عملية التدقيق الخارجي. بالرغم من أن كل شركة مدرجة ملزمة بتأمين وظيفة تدقيق داخلي إلا أنها ليست ملزمة بإنشاء قسم تدقيق داخلي ويمكنها الاستعانة بمدققين مستقلين للقيام بهذه المهمة شريطة أن لا يكونوا نفس مدقيقيها الخارجيين.
  4. تقديم المساعدة لإدارة المخاطر: بالرغم من أن الإدارة مسؤولة وبشكل مباشر عن المخاطر التي تتعرض لها الشركة إلا أن لجنة التدقيق مطالبة بمناقشة كل من المدققين الداخلين والخارجين حول الآلية التي تتبعها إدارة الشركة للسيطرة على المخاطر المالية المتعددة وماهية الخطوات التي تتخذها ضمن السياسات والتوجيهات الموضوعة من قبلها لتقليل تلك المخاطر.
  5. مراجعة المشاكل المتعلقة بالتدقيق ومدى استجابة إدارة الشركة: يجب على لجنة التدقيق وبشكل دوري مراجعة المشاكل التي تعترض المدققين الخارجين خلال عملهم مثل المشاكل المتعلقة بالقيود المفروضة على عملية التدقيق، أو القيود المفروضة على الوصول إلى معلومات معينة وجميع الخلافات بينهم وبين إدارة الشركة.
  6. سياسات استماع ومصارحة خاصة بموظفي شركات التدقيق: يجب على لجنة التدقيق إنشاء وتفعيل سياسات خاصة بالاستماع ومصارحة موظفي شركة التدقيق من منطلق بأن هؤلاء المدققين قد يسعون للحصول على مركز وظيفي مرموق بالشركة التي يقومون بتدقيقها ويجب أن تكون اللجنة على اطلاع بالقوانين الخاصة بمنع توظيف المدققين السابقين للشركة وبالأخص على نص القانون القائل بأنه اذا كان أحد موظفي الشركة وصاحب موقع وظيفي نافذ مدققا سابقا لها فانه يحظر على شركة التدقيق التي كان يعمل بها سابقا الاستمرار بتدقيق أعمال الشركة لمدة تتجاوز السنة الواحدة.

 

3-   ما هي الميزة التنافسية؟

 

تحدد الميزة التنافسية (Corporate Advantage) الى حد كبير مدى قدرة الشركة على ايجاد او امداد الشركة بعوائد مالية تزيد عن رأس المال، كما ترتبط الخطة الاستراتيجية للشركة على اسواقها المالية. في نهاية المطاف فان الميزة التنافسية تسمح للشركة في ان تحقق عوائد زائدة (كثيرة) لاصحاب المصالح (Stake holders).

 

ان توافر ميزة تنافسية دائمة أو ان ديمومة الميزة التنافسية قد يكون احد أهم الاهداف او الوسائل للشركة لتحقيق اهدافها. ويمكن القول بأن الميزة التنافسية تستند في فاعليتها وديمومتها على امتلاك الشركة الى عدة قدرات محورية وجوهرية تعزز القابلية للحصول على الميزة التنافسية، ومن الممكن ان يكون نظام المعلومات المحاسبي AIS احدى تلك القدرات المحورية  وقد تشمل نوعية العاملين، والابداع في العمل، او تقديم خدمات| سلع متفوقة في النوعية للعملاء.

 

وقد ازدادت اهمية نظم المعلومات الادارية MIS بكافة وتعدد انواعه في السنوات الاخيرة بسبب التقدم في تكنولوجيا المعلومات IT في تحقيق الميزة التنافسية باعتباره احد الموارد او القدرات غير التقليدية.

 

تتميز الميزة التنافسية بعدد من الخصائص: 1- لا يمكن تقليدها من قبل المنافسين، 2- ان تكون مستدامة لفترة زمنية طويلة، 3- ان تتناسب مع الاهداف التي تسعى الشركة لتحقيقها، 4- ان تكون مرنة بحيث يمكن استغلالها وفقا لاوضاع الشركة الداخلية والخارجية. (Barney, 1997).

الجزء الثالث: الجانب العملي

 

يهدف هذا الجزء إلى عرض نتائج التحليل الإحصائي التي تم التوصل إليها من خلال أداة القياس (الإستبانة) التي تم إعدادها، وكما يلي:

 

وصف خصائص عينة الدراسة الديموغرافية:

 

في هذه الفقرة سيتم عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالمعلومات الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة من حيث طبية العمل، حجم المنشأة، نوع الملكية، عدد العاملين، الوظيفة الحالية، المؤهل العلمي، التخصص العلمي، سنوات الخبرة، الشهادات المهنية.

 

يشير الجدول رقم (1) إلى توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة، والمؤهل العلمي، والتخصص الاكاديمي، وسنوات الخبرة.

 

الجدول رقم (1)

 

العوامل الديموغرافية

 

الوظيفة

التكرار

النسبة٪

محاسبيين

150

37.50%

اداريين

250

62.50%

المجموع

400

100.00%

المؤهل العلمي

دبلوم

19

4.80%

بكالوريوس

267

66.80%

ماجستير

89

22.30%

أخرى

13

3.30%

المجموع

400

100.00%

التخصص الأكاديمي

محاسبة

321

80.30%

علوم مالية ومصرفية

25

6.30%

إدارة

24

6%

أخرى

30

7.50%

المجموع

400

100.00%

الخبرة

أقل من خمس سنوات

96

24%

5-10 سنوات

94

23.50%

اكثر من 10 سنوات

210

52.50%

المجموع

400

100.00%

 

يشير الجدول رقم (1) إلى أن عدد المحاسبيين بلغ 150 محاسب وبنسبة مقدارها 37.5٪، بينما بلغ عدد الاداريين 250 اداري وبنسبة مقدارها 62.5٪. ومن الملاحظ ان ما يقارب 67% من عينة الدراسة من حملة شهادات البكالوريوس، مما يدلل ان اغلب عينة الدراسة من الجامعيين، والملاحظ ان ما يقرب من 80% تخصص محاسبة، ومن الملاحظات الهامة ان مستوى خبرة عينة الدراسة مرتفع حيث تجاوز النصف من هم خبراتهم تعدت العشر سنوات.

 

درجة الإلمام بمفهوم نظام المعلومات المحاسبي وأهميته كأداة استراتيجية:

 

يشير الجدول رقم (2) إلى نسبة درجة المام عينة الدراسة  بمفهوم نظام المعلومات المحاسبي وأهميته كأداة استرتيجية لتحقيق ميزة تنافسية.

 

جدول رقم (2)

 

درجة المام عينة الدراسة  بمفهوم نظام المعلومات المحاسبي وأهميته كأداة استرتيجية

 

درجة الالمام

التكرار

النسبة

ممتازة

30

7.5٪

جيدة جداً

141

35.5٪

جيدة

142

35.5٪

مقبولة

75

18.8٪

عدم الالمام

12

3.0٪

المجموع

400

100.0٪

 

 

ويلاحظ مما سبق أن 97٪ من عينة الدراسة على إلمام بمفهوم نظام المعلومات المحاسبي وأهميته كأداة استرتيجية لتحقيق الميزة التنافسية بدرجات متفاوته مما يؤكد أن عينة الدراسة من الجامعيين مما يعطي مصداقية على إجاباتهم.

 

اختبار مقياس الإستبانة:

 

لقد تم اعتماد مقياس ليكرت (Likert Scale) المكون من خمس درجات لتحديد درجة الأهمية النسبية لكل بند من بنود الإستبانة، وذلك كما هو موضح في الجدول رقم (3):

 

جدول رقم (3)

 

مقياس لتحديد مستوى الملاءمة

 

الدرجة

مستوى الملاءمة

1

معدومة

2

ضعيفة

3

متوسطة

4

عالية

5

عالية جداً

 

 

كما تم وضع مقياس ترتيبي لهذه الأرقام لإعطاء الوسط الحسابي مدلولاً باستخدام المقياس الترتيبي للأهمية، وذلك للإستفادة منها فيما بعد عند تحليل النتائج، وذلك كما هو موضح بالجدول رقم (4):

جدول رقم (4)

 

مقياس لتحديد الأهمية النسبية للوسط الحسابي

 

الوسط الحسابي

الأهمية النسبية

مستوى الملاءمة

أقل من 2

غير موافق بشدة

معدومة

2 – أقل من 3

غير موافق

ضعيفة

3 – أقل من 3.75

محايد

متوسطة

3.75 – أقل من 4.5

موافق

عالية

4.5 – أقل من 5

موافق بشدة

عالية جداً

 

 

 

عرض النتائج:

 

للتعرف على مدى قدرة نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية في الشركات المساهمة العامة الاردنية في تحقيق ميزة تنافسية لهذه الشركات تم توجيه أسئلة تتعلق بموضوع البحث، وقد تم تصنيف إجابات أفراد العينة في خمس بدائل تدرجت من عالية جداًً إلى معدومة.

 

أولا: التحيل الوصفي لمتغيرات الدراسة

 

عرض النتيجة الاولى:

 

مدى امتلاك الشركات المساهمة الاردنية خطة استراتيجية مفعلا فيها ادوات نظام المعلومات المحاسبي للاستعانه بها في تحقيق ميزة تنافسية في (من وجهة نظر جميع افراد عينة الدراسة):

 

 يظهر الجدول (5) تحليل الفقرات الواردة في استمارة الإستبانة لمدى امتلاك الشركات المساهمة الاردنية خطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي للاستعانه به في تحقيق ميزة تنافسية ، حيث أٌحتسبت المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة وقد تم ترتيبها تنازلياً حسب أهميتها النسبية إستناداً لمتوسط الآراء ومن خلال الجدول رقم (5) يمكن أن نستدل على ما يلي:

جدول رقم (5)

 

المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية لإجابات جميع أفراد عينة الدراسة على فقرات الإستمارة لمدى امتلاك الشركات المساهمة الاردنية خطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي للاستعانه بها في تحقيق ميزة تنافسية.

 

الفقرة

السؤال

المتوسط الحسابي

الإنحراف المعياري

الأهمية النسبية

مستوى الملاءمة

1

لدى ادارة الشركة استراتيجية محدد بها دور نظام المعلومات المحاسبي.

4.4225

0.674634

1

عالية

4

تستخدم ادارة الشركة المحاسبة المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية

4.0812

0.806305

2

عالية

2

تستخدم الشركة محاسبة التكاليف ضمن ادارتها المالية

4.0725

0.614971

3

عالية

3

تستخدم الشركة المحاسبة الادارية كأداة رقابية تخطيطية

4.0250

0.855104

4

عالية

5

تعد الشركة تقاريرها المالية بشكل يوائم متطلبات السوق المالي

3.8450

1.041002

5

عالية

19

تستخدم الشركة ادوات التحليل المالي لتحليل بيئتها الداخلية

3.7375

1.073067

6

متوسطة

11

تستخدم الشركة ادوات التحليل المالي لتحليل بيئتها الخارجية

3.7250

1.005935

7

متوسطة

6

تراقب الشركة جميع الانحرافات بين بين البنود الفعلية والمعيارية

3.7225

1.12635

8

متوسطة

17

تهتم الشركة بمرعاة تدفقاتها النقدية الوارده والصادرة

3.7100

1.159423

9

متوسطة

16

يلعب نظام الرقابة والتدقيق الداخلي دورا فاعلا في الرقابة على البيانات

3.7000

1.195229

10

متوسطة

18

يتعاون نظام الرقابة والتدقيق الداخلي مع مدقق الشركة الخارجي

3.6775

1.091546

11

متوسطة

9

يزود النظام الادارة وبشكل دوري بجداول تحصيل الديون الزمنية

3.6675

0.978607

12

متوسطة

10

تستخدم الادارة المالية اسلوب ادارة الارباح

3.6000

1.080703

13

متوسطة

13

تلجأ الادارة للاستشارات المالية الخارجية عند الحاجة

3.5850

1.08199

14

متوسطة

20

يتم تطوير نظام المعلومات المحاسبي بشكل دوري

3.5825

0.927548

15

متوسطة

7

تقوم الادارة المالية بقياس التدني في قيمة المخزون من خلال مقارنة التكلفة بالقيمة القابلة للتحقق Net Realizable Value.

3.2700

1.185586

16

متوسطة

12

تستخدم الادارة المالية نموذج القيمة العادلة، بخصوص استثماراتها في الادوات المالية.

3.2100

1.157259

17

متوسطة

14

تلتزم الادارة بانشاء الاحتياطيات الاختيارية

3.0950

1.236851

18

متوسطة

8

لدى ادارة الشركة الادارية والمالية خطط مستقبلية واضحة حول ادارة الازمات المالية

2.9683

0.941416

19

ضعيفة

15

تجري ادارة الشركة الادارية والمالية اختبار تدني الشهرة

2.6800

1.304552

20

ضعيفة

المجمــــوع

3.6182

0.65838

متوسطة

 

 

لقد كانت فقرات الإستبانة على درجات متفاوته من الأهمية وكانت الفقرات (1،و4،2،3،5)، كانت على درجة عالية من الأهمية حيث كان متوسطها الحسابي ما بين (4.4225 – 3.8450)، وبالتالي فإن إجابات أفراد عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة على تلك الأسئلة. كما يشير الجدول إلى أن الفقرات المتبقية فقيما عدى الفقرتين 8، و15على درجة متوسطة من الأهمية حيث كان متوسطها الحسابي ما بين (3.7375 – 3.0950)، وبالتالي فإن إجابات أفراد عينة الدراسة تتجه نحو المحايد (موافق بشكل متردد) على تلك الأسئلة. كما يشير الجدول إلى أن الفقرات 8، و15 على درجة ضعيفة من الأهمية حيث كان متوسطها الحسابي ما بين (2.9683 – 2.6800)، وبالتالي فإن إجابات أفراد عينة الدراسة تتجه نحو عدم الموافقة على تلك الأسئلة.

 

وبشكل عام فإن المتوسط العام لإجابات أسئلة هذا المتغير بلغ (3.6182)، والإنحراف المعياري لها (0.65838)؛ أي أن موافقة عينة الدراسة على أسئلة هذا المتغير كانت متوسطة، وإن اتجاهاتهم تميل نحوالموافقة على أن الشركات المساهمة الاردنية تمتلك خطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي للاستعانه بها في تحقيق ميزة تنافسية.

 

عرض نتيجة المقارنة بين وجهات نظر عينة الدراسة للنتيجة الاولى:

 

مدى امتلاك الشركات المساهمة الاردنية خطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي للاستعانه بها في تحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر مقارنة بين افراد عينة الدراسة):

 

يظهر الجدول (6) تحليل اجمالي لفقرات استمارة الإستبانة لمدى امتلاك الشركات المساهمة الاردنية خطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي للاستعانه به في تحقيق ميزة تنافسية ، حيث أٌحتسبت المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة للتمكن من المقارنه فيما بينهما:

 

جدول رقم (6)

 

المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية المقارنة لإجابات جميع أفراد عينة الدراسة على فقرات الإستمارة لمدى امتلاك الشركات المساهمة الاردنية خطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي للاستعانه به في تحقيق ميزة تنافسية.

 

 

العينة

المتوسط العام

الإنحراف العام

مستوى الملاءمة

عينة المحاسبين

3.7615

0.43898

عالية

عينة الاداريين

3.5323

0.74800

متوسطة

المجموع (جدول رقم 5)

3.6182

0.65838

متوسطة

 

نستدل مبدئيا من الجدول اعلاه ان هناك تقارب بين اراء عينة الدراسة رغم ان الانحراف اعلى بالنسبة للاداريين وعند فحص الفرضية فيما بعد سنحدد اذا ما كان هناك اتفاق حول قبول او رفض فرضية الدراسة

 

عرض النتيجة الثانية:

 

المعوقات التي تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل وضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر جميع أفراد عينة الدراسة):

 

 يظهر الجدول (7) الأهمية النسبية للمعوقات التي تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل وضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية ، حيث أُحتسبت المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة وقد تم ترتيبها تنازلياً حسب أهميتها النسبية إستناداً لمتوسط الآراء ومن خلال الجدول يمكن أن نستدل على ما يلي:

جدول رقم (7)

 

المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية لإجابات جميع أفراد عينة الدراسة على فقرات الإستمارة للمعوقات التي تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل ضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيقي ميزة تنافسية.

 

الفقرة

السؤال

المتوسط الحسابي

الإنحراف المعياري

الترتيب

مستوى الملاءمة

31

تدخل مجلس ادارة المنشأة في الإدارة.

3.2225

1.140722

1

متوسطة

34

عدم رغبة مجلس ادارة المنشأة في الإفصاح عن دخلها الحقيقي.

3.1800

1.411588

2

متوسطة

35

تدني رواتب الإدارة المالية.

3.1575

1.370178

3

متوسطة

21

عدم وضوح اسباب الازمة المالية العالمية.

3.1425

1.146945

4

متوسطة

36

ارتفاع تكلفة تطوير النظام المحاسبي.

3.1421

1.501518

5

متوسطة

28

خصوصية أعمال المنشأة والمحافظة على سرية المعلومات.

3.1345

1.174225

6

متوسطة

22

التخوف من كشف نقاط قوة وضعف النظام المحاسبي.

3.1000

1.121671

7

متوسطة

24

عدم وجود تشريع يلزم بتطوير نظام المعلومات المحاسبي.

3.0939

1.15638

8

متوسطة

29

عدم اقتناع مجلس الادارة بأهمية تطوير نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية.

3.0925

1.252144

9

متوسطة

23

عدم وجود دورات متخصصة تربط الازمة المالية العالمية بنظام المعلومات المحاسبي

3.0300

1.270092

10

متوسطة

32

تدني عدد أفراد الإدارة المالية العاملين في المنشأة.

2.9500

1.319793

11

ضعيفة

25

إرتفاع تكلفة الادارة المالية.

2.8629

0.889004

12

ضعيفة

27

وجود تدقيق حسابات خارجي.

2.8249

1.283003

13

ضعيفة

26

تدني كفاءة الادارة الادارية.

2.7875

0.948469

14

ضعيفة

33

حوسبة جميع الانظمة.

2.6125

1.312116

15

ضعيفة

30

تدخل خارجي بالادارة الادارية والمالية للمنشأة.

2.3475

1.174817

16

ضعيفة

المجموع

2.9788

0.79649

ضعيفة

 

 

يشير الجدول رقم (7) إلى ما يلي:

 

لقد كانت أغلب فقرات الإستبانة على درجة متوسطة من الأهمية وكانت فقرات الجدول التي تنص على (تدخل مجلس ادارة المنشأة في الإدارة والذي مثل أعلى معوق، عدم رغبة مجلس ادارة المنشأة في الإفصاح عن دخلها الحقيقي ، تدني رواتب الإدارة المالية، عدم وضوح اسباب الازمة المالية العالمية ، ارتفاع تكلفة تطوير النظام المحاسبي ، خصوصية أعمال المنشأة والمحافظة على سرية المعلومات ، التخوف من كشف نقاط قوة وضعف النظام المحاسبي ، عدم وجود تشريع يلزم بتطوير نظام المعلومات المحاسبي ، عدم اقتناع مجلس الادارة بأهمية تطوير نظام المعلومات المحاسبي) هي أعلى المعوقات حيث كان متوسطها الحسابي أعلى من (3.00)، وبالتالي فإن إجابات أفراد عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة على وجود تلك المعوقات. كما يشير الجدول إلى عدم وجود معوقات أخرى ذات تأثير يذكر.

 

وبشكل عام فإن المتوسط العام لإجابات أسئلة هذا المتغير بلغ (2.9788)، والإنحراف المعياري لها (0.79649)؛ أي أن موافقة عينة الدراسة على أسئلة هذا المتغير كانت ضعيفة، وإن اتجاهاتهم حيال وجود معوقات كانت إيجابية.

عرض نتيجة المقارنة بين وجهات نظر عينة الدراسة للنتيجة الثانية:

 

المعوقات التي تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل وضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر مقارنة بين افراد عينة الدراسة):

 

يظهر الجدول (8) تحليل اجمالي لفقرات استمارة الإستبانة للمعوقات التي تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل وضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية ، حيث أٌحتسبت المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة للتمكن من المقارنه فيما بينهما:

 

جدول رقم (8)

 

المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية المقارنة لإجابات جميع أفراد عينة الدراسة على فقرات الإستمارة للمعوقات التي تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل وضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية.

 

 

العينة

المتوسط العام

الإنحراف العام

مستوى الملاءمة

عينة المحاسبين

3.4433

0.73172

متوسطة

عينة الاداريين

2.7001

0.69871

ضعيفة

المجموع (جدول رقم 7)

2.9788

0.79649

ضعيفة

 

نستدل مبدئيا من الجدول اعلاه ان هناك تباعد الى حد ما بين اراء عينة الدراسة رغم ان الانحراف اعلى بالنسبة للمحاسبيين وعند فحص الفرضية فيما بعد سنحدد اذا ما كان هناك اتفاق حول قبول او رفض فرضية الدراسة

 

 

ثانيا: اختبار الفرضيات:

 

تتركز مهمة هذه الفقرة حول مدى قبول أو رفض فرضيات الدراسة من خلال استخدام اختبار الإنحدار البسيط، واختبار تحليل التباين الأحادي One Way ANOVA، وذلك كما يلي:

 

الفرضية الأولى:

 

لا تمتلك الشركات المساهمة الاردنية خطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية للاستعانه بها في تحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر عينة الدراسة)

 

ولاختبار الفرضية فقد تم استخدام اختبار (T) بالنسبة للوسط الفرضي (3.00) لمعرفة إن كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول امتلاك الشركات المساهمة الاردنية خطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي للاستعانه بها في تحقيق ميزة تنافسية ، على مستوى الدلالة الإحصائيـة (0.05=a)، ويبين الجدول رقم (9) ذلك.

الجدول رقم (9)

 

نتائج اختبار (T)

 

نتيجة الفرضية

العدمية

T المحسوبة

T الجدولية

المتوسط الحسابي

مستوى الدلالة

(Sig.)

رفض

18.780

1.645

3.6182

0.000

 

 

يبين الجدول أعلاه وجود فروق ذات دلالة إحصائية حول امتلاك الشركات المساهمة الاردنية خطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية للاستعانه بها في تحقيق ميزة تنافسية ، حيث بلغت قيمة T المحسوبة (18.780)، وهي أكبر من T الجدولية (1.645)، وعلى مستوى الدلالة الإحصائيـة (0.000)، وهو أقل من (0.05)، ونتيجة لذلك فإننا نرفض فرضية الدراسة العدمية ونقبل الفرضية البديلة ” تمتلك الشركات المساهمة الاردنية خطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية للاستعانه بها في تحقيق ميزة تنافسية ".

 

الفرضية الأولى (من وجهة نظر المحاسبيين):

 

لا تمتلك الشركات المساهمة الاردنية خطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية للاستعانه به في تحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر المحاسبيين).

 

الجدول رقم (10)

 

نتائج اختبار (T)

 

نتيجة الفرضية العدمية

T المحسوبة

T الجدولية

المتوسط الحسابي

مستوى الدلالة (Sig.)

رفض

7.295

1.645

3.7615

0.000

 

يبين الجدول أعلاه وجود فروق ذات دلالة إحصائية حول امتلاك الشركات المساهمة الاردنية خطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية للاستعانه بها في تحقيق ميزة تنافسية ، حيث بلغت قيمة T المحسوبة (7.295)، وهي أكبر من T الجدولية (1.645)، وعلى مستوى الدلالة الإحصائيـة (0.000) وهو أقل من (0.05)، ونتيجة لذلك فإننا نرفض فرضية الدراسة العدمية ونقبل الفرضية البديلة ” تمتلك الشركات المساهمة الاردنية خطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية للاستعانه بها في تحقيق ميزة تنافسية "(من وجهة نظر المحاسبيين).

 

الفرضية الأولى (من وجهة نظر الاداريين):

 

لا تمتلك الشركات المساهمة الاردنية خطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية للاستعانه به في تحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر الاداريين)

الجدول رقم (11)

 

نتائج اختبار (T)

 

نتيجة الفرضية العدمية

T المحسوبة

T اللجدولية

المتوسط الحسابي

مستوى الدلالة

قبول

0.678

1.745

3.5320

0.498

 

يبين الجدول أعلاه وجود فروق ذات دلالة إحصائية حول امتلاك الشركات المساهمة الاردنية خطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية للاستعانه بها في تحقيق ميزة تنافسية حيث بلغت قيمة T المحسوبة (0.678)، وهي أقل من T الجدولية، وعلى مستوى الدلالة الإحصائيـة (0.498)، وهو أعلى من (0.05)، ونتيجة لذلك فإننا نقبل الفرضية العدمية " لا تملك الشركات المساهمة الاردنية خطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية للاستعانه بها في تحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر الاداريين).

 

 

الفرضية الثانية:

 

لاتوجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة (المحاسبين، والاداريين) حول مدى امتلاك الشركات المساهمة الاردنية لخطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية للاستعانه به في تحقيق ميزة تنافسية.

 

ولاختبار الفرضية فقد تم استخدام إختبار التباين (ANOVA) بالنسبة لمستوى دلالة (0.05) لمعرفة إن كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المحاسببين والاداريين حول مدى امتلاك الشركات المساهمة الاردنية لخطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية للاستعانه بها في تحقيق ميزة تنافسية.

 

جدول رقم (12)

 

نتائج تحليل التباين

 

المصدر

درجات حرية

مجموع مربعات

متوسط مربعات

قيمة F

مستوى (Sig)

بين المجموعات

1

4.925

4.925

11.666

0.001

داخل المجموعات

398

168.029

0.422

 

 

يوضح الجدول رقم (12) نتائج تحليل التباين، ومنه نجد أن قيمة المختبر F قد بلغت (11.666) وبقيمة إحتمالية (0.001) وهي أقل من مستوى معنوية الإختبار (0.05) مما يشير إلى وجود فروق دالة إحصائياً تكفي لرفض الفرضية العدمية، وبالتالي فإنه سيتم قبول الفرضية البديلة، ويعني ذلك أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة (المحاسبين، والاداريين) حول عدم امتلاك الشركات المساهمة الاردنية لخطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية للاستعانه بها في تحقيق ميزة تنافسية.

 

ويعتقد الباحث بأن هذا الفرق يعود وبشكل أساسي إلى أن فئة المحاسبيين أكثر إلماماً بنظام المعلومات المحاسبي نظراً لممارساتهم المهنية بينما لا يملك الادارييون العاملون في هذه الشركات هذا النوع في الممارسات المهنية من جهة ولأن قراراتهم تبنى على نتائج النظام المحاسبي من جهة اخرى.

 

الفرضية الثالثة:

 

لا توجد معوقات تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل وضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر عينة الدراسة)

 

الجدول رقم (13)

 

نتائج اختبار (T)

 

نتيجة الفرضية العدمية

T المحسوبة

T الجدولية

المتوسط الحسابي

مستوى الدلالة (Sig.)

قبول

- 0.532

1.645

2.9788

0.595

 

 

يبين الجدول أعلاه عدم وجود دلالة إحصائية حول وجود معوقات تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل ضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية ، حيث بلغت T المحسوبة (-0.532)، وهي أقل من T الجدولية (1.645)، وعلى مستوى الدلالة الإحصائيـة (0.595) وهو أعلى من مستوى معنوية الإختبار (0.05)، ونتيجة لذلك تقبل الفرضية العدمية، " لا توجد معوقات تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل وضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية ".

 

الفرضية الثالثة (من وجهة نظر المحاسبيين):

 

لا توجد معوقات تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل ضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر المحاسبيين)

 

ولإختبار الفرضية فقد تم استخدام إختبار (T) بالنسبة للوسط الفرضي (3.00) لمعرفة إن كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول وجود معوقات تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل ضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر المحاسبيين)، على مستوى الدلالة الإحصائيـة (0.05=a)، ويبين الجدول رقم (14) ذلك.

الجدول رقم (14)

 

نتائج اختبار (T)

 

نتيجة الفرضية العدمية

T المحسوبة

T الجدولية

المتوسط الحسابي

مستوى الدلالة (Sig.)

رفض

7.420

1.645

3.4433

0.000

 

 

 

يبين الجدول أعلاه وجود دلالة إحصائية حول وجود معوقات تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل ضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر المحاسبيين)، حيث بلغت قيمة T المحسوبة (7.420)، وهي أكبر من T الجدولية، وعلى مستوى الدلالة الإحصائيـة (0.000) وهو أقل من مستوى معنوية الإختبار (0.05)، ونتيجة لذلك فإننا نرفض فرضية الدراسة العدمية ونقبل الفرضية البديلة "توجد معوقات تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل ضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر المحاسبيين).

 

الفرضية الثالثة(من وجهة نظر الاداريين):

 

الجدول رقم (15)

 

نتائج اختبار (T)

 

نتيجة الفرضية العدمية

T المحسوبة

T الجدولية

المتوسط الحسابي

مستوى الدلالة (Sig.)

قبول

-6.789

1.645

2.7043

0.000

 

يبين الجدول أعلاه وجود دلالة إحصائية حول عدم وجود معوقات تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل ضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر الاداريبن)، حيث بلغت قيمة T المحسوبة (-6.789) وهي أكبر من T الجدولية (1.645)، ونلاحظ وجود الإشارة السالبة (-) لقيمة الإختبار مما يدل على إتجاه سلبي لأفراد عينة الدراسة نحو فرضية الدراسة، وبما أن مستوى الدلالة الإحصائيـة (0.000) وهو أقل من مستوى معنوية الإختبار (0.05) فذلك يدل على اتفاق آراء عينة الدراسة على عدم وجود معوقات تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل ضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية (من وجهة نظر الاداريبن).

 

الفرضية الرابعة:

 

لاتوجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة (المحاسبين، والاداريين) حول وجود معوقات تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل ضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية.

 

ولإختبار الفرضية فقد تم استخدام إختبار التباين (ANOVA) بالنسبة لمستوى دلالة (0.05) لمعرفة إن كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المحاسبيين والاداريين حول وجود معوقات تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل ضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية.

 

جدول رقم (16)

 

نتائج تحليل التباين

 

المصدر

درجات حرية

مجموع مربعات

متوسط مربعات

قيمة F

مستوى معنوية

بين المجموعات

1

51.787

51.787

102.375

0.000

داخل المجموعات

398

201.337

0.506

 

 

يوضح الجدول رقم (16) نتائج تحليل التباين، ومنه نجد أن قيمة المختبر F قد بلغت (102.375)، وبقيمة إحتمالية (0.000)، وهي أقل من مستوى معنوية الإختبار (0.05) مما يشير إلى وجود فروق دالة إحصائياً تكفي لرفض الفرضية العدمية، وبالتالي فإنه سيتم قبول الفرضية البديلة، ويعني ذلك أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة (المحاسبين، الاداريين) حول وجود معوقات تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل ضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية.

 

وبناءً على ما سبق، نلاحظ وجود فروق معنوية بين آراء العينة (المحاسبين، والاداريين) وقد يكون السبب في وجود هذه الفروقات، هو أن المحاسبيين مرة اخرى أكثر إلماماً بنظام المعلومات المحاسبي، بعكس الاداريين الذي قد يكون سبب الإختلاف والتعارض، هو عدم إلمامهم بالنظام بشكل جيد، حيث أنهم لم يقوموا بممارسته وتطبيقه عملياً واقتصر تعاملهم على استخدام مخرجاته بعكس المحاسبيين ، أو قد يكون السبب عدم تركيز العينة في الإجابة على استبانة الدراسة أو عدم وضوح بعض الفقرات لهم مما أدى إلى عدم مصداقيتهم في الإجابة على الإستبانة. فإنه ليس من المعقول أن يوافق (الاداريون) على أن الشركات المساهمة الاردنية لا تملك خطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية للاستعانه بها في تحقيق ميزة تنافسية ، ويوافقوا على أنه لا توجد معوقات تحول دون قدرة الشركات المساهمة الاردنية على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي كأداة استراتيجية بشكل فاعل ضمن خطتها الاستراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية.

 

الجزء الاخير: النتائج والتوصيات

 

أولا: النتائج:

 

1- فيما يتعلق بالفرضية الاولى، فقد اختلفت وجهات نظر عينتي الدراسة، حيث وافقة عينة المحاسبون على ان الشركات تمتلك فعلا خطة استراتيجية مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي كأداة استراتيجية للاستعانه به فيه تحقيق ميزة تنافسية ، بينما يراى الاداريون عكس ذلك، وان الشركة لا تمتلك خطة استراتيجة مفعلا بها ادوات نظام المعلومات المحاسبي.

 

2- فيما يتعلق بالفرضية الثالثة فقد اختلفت ايضا وجهات النظر بين عينتي الدراسة، حيث اشار المحاسبون الى وجود معوقات تحول دون قدرة الشركة على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي بشكل فاعل ضمن خطتها الاستراتيجية، بينما لا يقر الاداريون بوجود اي معوقات.

 

3- وجد ان هناك تناقض غير منطقي في وجهة نظر عينة الدراسة الممثلة في الاداريون، حيث انهم من جهة يوافقوا على عدم امتلاك الشركة لخطة استراتيجية مفعلا بها نظام المعلومات المحاسبي، وفي نفس الوقت لا يوافقوا على وجود معوقات تحول دون قدرة الشركة على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي بشكل فاعل ضمن خطتها الاستراتيجية، وقد يوعز هذا التناقض الى عدد من الاسباب: عدم المام الاداريين بالنظام المحاسبي بشكا فاعل وكما يلم به المحاسبون، والى وجود فجوة عدم تواصل وتنسيق بين ادرات الشركة الادارية والمحاسبية.

 

4- من اهم ادوات نظام المعلومات المحاسبي المفعلة في استراتيجيات الشركات والتي تمكن من الاستعانه به لتحقيق ميزة تنفسية تمثلت بـ: وجود دور محدد لنظام المعلومات المحاسبي ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة، استناد نظام المعلومات المحاسبي المستخدم في الشركات على معايير الابلاغ المالي الدولية، استخدام محاسبة التكاليف ضمن استراتيجية الشركة، والمحاسبة الادارية كأداة رقابية للاستراتيجية.

 

5- من اهم المعوقات التي قد تحول دون قدرة الشركات على استغلال نظام معلوماتها المحاسبي بشل فاعل ضمن خطتها الاستراتيجية تمثلت بـ: تدخل مجلس ادارة الشركات بسياسات الادارات وقراراتها، وعدم رغبة مجلس الادارة بالافصاح عن دخل الشركة الحقيقي، وضبابية وعدم وضوح اسباب الازمة المالية العالمية.

ثانيا: التوصيات:

 

بعد ان قام الباحث بالتوصل الى نتائج الدراسة يود اقتراح التوصيات التالية:

 

1- حث مجالس ادراة الشركات على الحفاظ على شفافية ووضوح استراتيجية الشركة وذلك من خلال توضيح دور نظام المعلومات المحاسبي في الاستراتيجية وتفعيله بشكل يضمن تفعيل دوره كأداة استراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية وخصوصا في ظل الازمة المالية العالمية.

 

2- انشاء آلية محددة لسد فجوة المعلومات والتنسيق بين الادارات المالية والادارية للشركات.

 

3- تفعيل مفهوم فصل الادارة عن الملكية ضمن استراتيجية الشركة، ووضع الاليات التي تكفل ذلك الفصل.

 

4- تطوير انظمة المعلومات الادارية والمحاسبية في الشركات وبشكل تنافسي ضمن مقاييس عالمية لضمان الاستمرار في تحقيق ميزة تنافسية.

 

5- اعادة دراسة جداول الرواتب والمستحقات للعاملين في الشركات ضمن الاستراتيجية بشكل يضمن الابقاء على اصحاب الخبرات في ظل اوضاع الازمة المالية العالمية الحالية.

 

6- اخضاع الادارات العليا في الشركات لدورات متخصصة تكفل المامهم بالية اتخاذ القرارات ضمن استراتيجية الشركات والمبنية على نظام المعلومات المحاسبي وتحديدا لمجابهة الظروف الاقتصادية الصعبة في ظل الازمة المالية العالمية.

المراجع

 

العربية:

 

-         أبو حشيش، خليل عواد،(2005) المحاسبة الإدارية لترشيد القرارات التخطيطية "الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان – الاردن".

 

-         حلس، سالم عبدالله، (2005) "دور الموازنة كأداة للتخطيط والرقابة في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية"، رسالة دكتوراه منشورة، مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإنسانية) المجلد الرابع عشر، العدد الأول.

 

-         الفضل، مؤيد ونور، عبد الناصر، (2002 ) "العوامل المحددة للعلاقة بين المشاركة في إعداد الموازنات والرضا عن العمل والمنظمة" دراسة محاسبية مقارنة بين الشركات المساهمة العامة الصناعيـة العراقيـة والأردنيـة، مجلـة دراسـات، من صفحة 372 - 388، صادرة عن عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية – الأردن

 

-         محمد مطر، وعبد الناصر نور، وظاهر القشي، (2009) العلاقة المتبادلة بين معايير القيمة العادلة والأزمة المالية العالمية، المؤتمر العلمي الثالث، كلية العلوم الإدارية والمالية، جامعة الإسراء، الأردن، 28-29-4- 2009

 

-         نعيم دهمش، وعفاف إسحاق أبو زر، (2003) الحاكمية المؤسسية وعلاقتها بالتدقيق ومهنة المحاسبة، المؤتمر العلمي المهني الخامس لجمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين، عمان، من 24-25 أيلول 2003

 

-         النعيمي، عدنان و الراوي، عبد الخالق ، (2002) "أثر المعلومات المحاسبية في إتخاذ القرارات المالية"، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر العلمي السنوي الثالث، في الفترة ما بين 16 – 18 نيسان 2002، كلية العلوم الإدارية والمالية، جامعة فيلادلفيا.

 

الاجنبية:

 

-     Barnay, JB, (Gaining and Sustaining Competitive Advantage), reading, Addison-Wesley, USA, 1997.

 

-     Certo, Peter, and  Ottensmeyer, (The strategic management process), printice hall, USA, 1995

 

-     Coulter, Mary, (Strategic Management In Action), printice hall, USA, 2003.

 

-     Financial Times. June 21, 1999

 

-     Original Documents (Enron Financial Statements for 5 years and Powers Report), (Department of accounting, college of business administration, university of Illinois at Chicago), April 4, 2002.

 

-     Pul Sweeney & Cynthia Waller Vallario, NYSE Sets Audit Committees on New Road, Journal of Accountancy, Online Issue, November 2002

 


[1] Original Documents (Enron Financial Statements for 5 years and Powers Report), (Department of accounting, college of business administration, university of Illinois at Chicago), April 4, 2002.

 

Télécharger l'article