محاولة تأهيل النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في الجزائر

 

الأستاذ : د – نصر الدين سمار

 جامعة جيجل

  أ - إلياس بن ساسي

 

  جامعة ورقلة

 

 

 

 

 

- مدخل للموضوع :

 

مكنت التجارة الإلكترونية من إجراء المعاملات التجارية و المالية بسهولة دون حواجز و موانع حيث اختزلت المسافات و الأزمنة اللازمة للتعاملات، إذ تتم عمليات البيع و الشراء و مختلف التحويلات المالية من أماكن متباعدة عبر مناطق مختلفة من العالم و بيسر تام دون تحمل جهود و مخاطر مرتفعة .

 

إلا أن نمو و تطور التجارة الإلكترونية على المستوى المحلي و الإقليمي و الدولي، يتطلب قواعد قانونية خاصة تنظم التعاملات التجارية ذات الطبيعة الإلكترونية ؛ و يجب أن تتصف هذه القواعد القانونية الواجب تشريعها بمرونة كبيرة بحيث تتكيف مع التطورات السريعة في هذا

 

المجال الذي يغلب عليه الجانب التكنولوجي و يتطلب تقنيات اتصال متطورة و سريعة النمو .

 

نحاول في هذه المداخلة دراسة الجوانب القانونية للمعاملات الإلكترونية، و كيفية تعامل المشرع مع هذا النوع من التعاملات بين الأفراد و المؤسسات و مختلف المتعاملين الإقتصاديين و الماليين، و بالتالي صياغة قانون خاص ينظم المعاملات في إطار التجارة الإلكترونية .

 

يبرز الموضوع التوجهات القانونية الحديثة التي تحكم المعاملات الإلكترونية و التي غابت عن المشرع الجزائري، و ذلك بعرض مختلف المصادر القانونية و الأبعاد التشريعية في البحث عن القواعد الأكثر ملاءمة للتطورات الحديثة في هذا المجال، و من ثم محاولة إدماج هذه التوجهات القانونية الحديثة ضمن المنظومة التشريعية في القانون الجزائري .

 

و أهم الإنشغالات المطروحة حول الموضوع أوردناها في التساؤلات التالية :

 

- ما هي الحلول القانونية التي تمكن المشرع من وضع الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية ؟

 

- ما هي المبادئ و الأسس التي يقوم عليها التشريع في مجال التجارة الإلكترونية ؟

 

- ما هي متطلبات قيام التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني ؟

 

- ما هي مصادر التشريع في مجال الإلكترونية ؟

 

- ما هي الطبيعة القانونية لعقود التجارة الإلكترونية ؟

 

- ما هو الواقع الحالي للتشريع الإلكتروني في الجزائر ؟ و ما هي آفاق تطوره في المستقبل ؟

 

Télécharger l'article