معوقات الجباية في ظل التعاملات الرقمية والنقود الإلكترونية

 

 

الأستاذ : كماسي محمد الأمين – أستاذ مساعد جامعة ورقلة

 

الأستاذ دادن عبد الغني - أستاذ مساعد جامعة ورقلة

 

تمهيد

 

شهد القرن الواحد والعشرين تطورا كبيرا في مجال التكنولوجيا و الاتصال حتى أصبح يعرف بالقرن الإلكتروني-وعصر

 

تكنولوجيا المعلومات-، ولقد أسفر عن هذا التطور على تغير بعض قواعد مجريات التعاملات الاقتصادية والتجارية، الأمر الذي جعل

 

المؤسسة الاقتصادية تستفيد من مزايا هذا التطور من جهة*و يصادف اقتصاديات بعض الدول- خصوصا الدول النامية كما هو حال

 

الجزائر -أثناء المعاملات الرقمية –حواجز ذات تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني** في ظل تسارع وتيرة نمو التطور الرقمي في حين تجد

 

حكومات الدول النامية صعوبة في تكيف ميكانيزماﺗﻬا الاقتصادية الكلاسيكية مع قواعد الاقتصاد الرقمي بنفس وتيرة التسارع، وعلى

 

سبيل المثال الرقابة الجبائية للمعاملات الرقمية، والتحصيل الجبائي من التعامل الرقمي،الجمركة الإلكترونية…الخ.

 

تعد الضرائب عامل أساسي لنجاح التجارة بصفة عامة، والتجارة على الأنترنت بصفة خاصة، ذلك أن فرض المزيد من

 

الضرائب وزيادة نسبتها من شأنه أن يحد من حجم النشاط التجاري. و نظرا لأن هذا النوع من التعاملات جديث وبالتالي صعوبة

 

تطبيق التشريعات الجبائية الموجودة في ظل التعاملات التجارية الإلكترونية.

 

من خلال ما سبق يمكن صياغة جملة من التساؤلات تكون منطلقا لمداخلتنا :

 

- ماهي التجارة الإلكترونية ؟ وما أشكالها ؟

 

- ماهي معوقات التحصيل الجبائي الإلكتروني ؟

 

- ماهي مختلف الأراء التي تناقش قضية الإخضاع والإعفاء ؟

 

- ماهي حصة كل دولة من الدخل الذي تحققه المؤسسات التي تنشط في التجارة الإلكترونية ؟

 

vente par وفي ظل هذه الإشكاليات المطروحة تسعى بعض الدول إلى تطبيق التشريعات المتعلقة بالتجارة عن بعد

 

غير أن هذه الأخيرة لا تعتبر حلا ﻧﻬائيا ، فمن الواجب التفكير وتصور تشريعات جبائية تتماشى وخصائص correspondance

 

التجارة عبر الإنترنت

 

* من منظور الاقتصاد الجزئي.

 

** من منظور الاقتصاد الكلي.

 

 

تعريف التجارة الإلكترونية: هي التي يتم بموجبها تبادل السلع والخدمات عن طريق إبرام معظم الصفقات أو كلها من خلال -I

 

وسائل إلكترونية عبر شبكة الأنترنت، أي أﻧﻬا مجموعة متكاملة من عمليات إنتاج وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات باستخدام الوسائل

 

. الإلكترونية 1

 

كما عرفها البعض 2 بأﻧﻬا، تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع والخدمات والمعلومات عبر شبكة الأنترنت ، والشبكات

 

العالمية الأخرى ويشمل ذلك :

 

-1 الإعلانات والمعلومات عن السلع والبضائع والخدمات؛

 

-2 علاقات العملاء التي تدعم عمليات الشراء والبيع وخدمات ما بعد البيع؛

 

-3 التفاعل والتفاوض بين البائع والمشتري؛

 

-4 عقد الصفقات وإبرام العقود؛

 

-5 سداد الالتزامات المالية ودفعها؛

 

-6 عمليات توزيع وتسليم السلع ومتابعة الأحداث؛

 

-7 الدعم الفني للسلع والتي يشتريها العملاء؛

 

3 بما في ذلك : (EDI) -8 تبادل المعلومات الإلكترونية

 

1. كتالوجات الأسعار.

 

2. المراسلات الآلية المرتبطة بعمليات البيع والشراء.

 

3. الاستعلام عن السلع.

 

4. الفواتير الإلكترونية .

 

5. التعاملات المصرفية.

 

التي تتم بين (B2C) و ،(B2B) وتتخذ التجارة الإلكترونية عدة أشكال منها تلك التي تتم بين المؤسسات والمعروفة ب

 

.( % المؤسسات والزبائن، حيث تمثل الأولى في سنة 1998 حوالي 80 % من المبادلات البينية في حين أن الثانية تمثل الباقي ( 20

 

تحويل الأموال إلكترونيا ) كما تستخدم ) EFT وهي في ذلك تستخدم التكنولوجيا الحديثة الاتصال والإعلام، فالبنوك مثلا تستخدم

 

تبادل المعلومات المتعلقة بطلبيات الشراء وإرسال الفواتير…….الخ . EDI المؤسسات

 

والشكل التالي يوضح نموذج للتجارة الإلكترونية

 

1 طارق عبد العال حماد ، التجارةالإلكترونية،المفاهيم،التجارب،الأبعادالتكنولوجيةوالماليةوالتسويقيةوالقانونية، الدار الجامعية ، مصر ، 2003 ، ص 07

 

. 2 رافت رضوان، عالم التجارةالإلكترونية، المنظمة العالمية للتنمية الإدارية ، 1999 ، ص 16

 

Electronic Data Interchange 3

 

3

 

1-fournisseur

 

D’accès

 

Au réseau

 

2- Fournisseur

 

De services

 

(ISP)

 

3-utilisateur

 

4-Site Web

 

Boutique

 

Internet

 

7-Architecte

 

Logiciel

 

Fournit Des logiciel

 

Permettant l’élaboration

 

De sites web.

 

Ex .Netscape .Microsoft

 

 

-Fournisseurs de moyens

 

 

De paiements surtout

 

banques.

 

Permettent

 

Le paiement de produits

 

Vendus par Internet.

 

Ex.cash cartes de crédit

 

8-Publicitaire

 

6-Fournisseur

 

De système

 

De paiement

 

Ex. Reserve

 

bank

 

digicash

 

10-Systèmes

 

De gestion

 

Ex.inventaire

 

Comptabilité

 

et grands

 

systèmes

 

informatiques

 

9-Fournisseur de

 

contenu

 

Fournit biens et

 

services en vente

 

sur Des sites web

 

 

Ex.logiciels de

 

jeux

 

Revenu

 

Connexion à Internet

 

Revenu

 

(Commission)

 

Bande

 

Passant Revenu

 

Connexion

 

A Internet Revenu

 

Logiciel

 

Revenu

 

Produits

 

Moyen de

 

paiement

 

Revenu Serveur

 

Revenu

 

Espace sur un site

 

web

 

Revenu

 

Mises à jour Argent ou Services

 

Système

 

Système de

 

paiement Revenu

 

(Redevance)

 

Flux de

 

Services

 

Flux

 

Financiers

 

Source : F. Huet, La fiscalité du commerce électronique, Paris : Litec, P11

 

 

 

من خلال هذا الشكل نلاحظ ما يلي :

 

نلاحظ في هذا القسم أن الزبون ( المستعمل ) يطلب خدمة الأنترنت عن طريق الاشتراك لدى موزع (Section A) القسمأ

 

توفير مواقع خاصة ، (WWW) يوجر بعض الخدمات مثل البريد الإلكتروني ، الوصول إلى الشبكة (ISP) خدمات الأنترنت

 

بالمستعمل ..الخ وهذا مقابل مبالغ يدفعها المستعمل ، وبذلك يستطيع أن يقوم بعمليات شراء من المواقع التجارية باستخدام وسائل

 

الدفع العادية ( الشيك ، بطاقات الائتمان) أو النقود الإلكترونية التي توفرها بعض الهيئات المتخصصة.

 

من موزعي les bondes passantes بشراء اللافتات الإشهارية ISP يقوم موزعوا الخدمات ( section Bالقسمب

 

خدمات الشبكات .

 

(Netscape تقوم المؤسسات المتخصصة بإنتاج برامج لإعداد صفحات وايب أو محركات أبحاث مثل ( Section C ) القسمج

 

بالإضافة إلى برامج التجارة الإلكترونية . .Microsoft)

 

الخبرة Fournisseurs de système de paiement, يوفر موزعوا أنظمة الدفع الإلكتروني (Section D) القسمد

 

والتكنولوجيا لموزعي وسائل الدفع الإلكتروني .

 

تستطيع المؤسسات أن تبيع سلع وخدمات عبر مواقع الأنترنت ( برامج الألعاب مثلا). ( Section E ) القسمو

 

تستطيع المؤسسات أن تشتري مساحات إشهارية تدفع مقابل ذلك مصاريف قد تكون ثابتة أو متغيرة. (Section F) القسمف

 

تربط المؤسسات مواقعها على الشبكة بأنظمة معلوماﺗﻬا والتي من خلال هذه المواقع تقوم بعملية تحديث (Section G ) القسمه

 

المعلومات.

 

ويمكن القول أن الأنترنت قد أتاحت العديد من المزايا للمؤسسات الاقتصادية والأفراد على حد سواء، فهي من جهة أعطت للأفراد

 

فرصة الإطلاع على المنتجات المتاحة بجميع تفاصيلها وفي وقت قياسي كما أﻧﻬا من جهة أخرى وفرت على المنتجين جزء كبير من

 

تكاليف الإشهار والاتصال. 4

 

الجبايةالإلكترونيةومعوقاﺗﻬا -II

 

من خلال تعريف التجارة الإلكترونية سابقا يمكن القول أن الجباية الإلكترونية هي تلك التي تعنى بفرض الضرائب على

 

التعاملات التي تتم على شبكة الإنترنت، هذا النوع الحديث من التعامل يطرح عدة إشكاليات منها إشكالية كيفية جباية الضرائب

 

المتعلقة ﺑﻬا والعوائق التي تعترضها. وهل أسس ومبادئ فرض الضريبة تبقى مستوفاة في ظل هذه التعاملات ؟، فالضرائب تقوم على

 

مجموعة من الأسس والمبادئ لخصها آدم سميث في كتابه ثروة الأمم تمثلت في : العدالةوالمساواة،اليقين،الملائمة في التحصيل

 

والاقتصادفي نفقةالتحصيل. ولقد درج كتاب المالية على إثر آدم سميث إلى تحليل الضرائب على ضوئها، إلا أن المفكرين المحدثين

 

أن تتجنب تناول 500000 Web مثلا والمتخصصة في بيع معدات الكمبيوتر استطاعت سنة 1998 عندما كان 72 % من مبيعاﺗﻬا على موقع CISCO 4 شركة

 

مكالمة شهريا ، وبذلك استطاعت أن توفر مقداره 500 مليون دولار في تلك السنة .

 

 

أصبحوا يرون أن هذه المبادئ وحدها غير كافية للوقوف على ما يجب أن تكون عليه الضريبة، ومع ذلك تبقى الأساس في عملية تحليل

 

محتوى الضرائب.

 

: ومن بين التحديات التي يمكن أن تواجه الجباية على الإنترنت ما يلي 5

 

-1 عدم توافق التعاملات الإلكترونية مع مبادئ الجباية التقليدية، وهذا راجع إلى اختلاف أماكن المتعاملين، ومشكلة هل

 

أو في البلد إقامة المستفيد من الدخل ؟ (Etat source de revenu) يتم فرض الضريبة على الدخل في البلد المصدر

 

والجدل قائم، لأن معظم البلدان تفرض الضرائب على المقيمين في أراضيها .(Etat bénéficiaire des revenus)

 

أما غير المقيمين فإن مقدار الضريبة يكون فقط على الدخل الذي يكون مصدره هذا البلد. مشكلة أخرى تثور حول

 

مثلا) التي تعود حصيلتها إلى البلد محل الاستهلاك مفادها أنه ليس TVA الضرائب غير المباشرة (ضرائب الاستهلاك

 

باستطاعة الإدارة الضريبية أن تحدد المكلف بالضريبة (بالنسبة للخواص).

 

-2 تضع التجارة الإلكترونية الإدارة الضريبية أمام تحد كبير، يتمثل في صعوبة تحديد المعاملات التجارية والأعوان التجارية

 

القائمة ﺑﻬذه المعاملات بسبب السرية التي قد تحاط ﺑﻬا ممن جهة وعدم القدرة على إثبات تلك التعاملات من جهة

 

أخرى، الأمر الذي ينجم عنه ﺗﻬرب وغش ضريبي يضعف كفاءة الجهاز الضريبي.

 

-3 قلة تكلفة الإتصال بالإنترنت أدى إلى نمو المؤسسات المصدرة ومنه قوائم الملفات لدى إدارة الجمارك مع العلم أن هذه

 

الأخيرة تتميز بنظام كلاسيكي غير مرن مما يعيق عملية التصدير ( الإجراءات البيروقراطية )

 

-4 تتميز المعاملات التجارية عبر الأنترنت بتبادل المعلومات والسلع بين الزبون والمورد بشكل مباشر، الأمر الذي يؤدي

 

إلى إلغاء دور بعض الوسطاء التجاريين المعتمدين من طرف الدولة ومنه عدم القدرة على تحصيل الضرائب .

 

-5 تمتاز تكنولوجيا المعلومات الحديثة بإمكانية تشفير الملومات بدقة عالية (السرية ) وهو أمر مفيد للعمليات التجارية ، في

 

حين أنه يعد عائقا أمام الرقابة الجبائية للتعاملات التجارية (فيه المعاملة) اسم خاضع للضريبة…الخ

 

-6 إشكالية التهرب الضريبي في ظل وجود شبكات محلية ***تميز الاقتصاد الجديد بالعولمة وانتشار المؤسسات المتعددة

 

(intranet ) الجنسيات ( وحدات منتشرة في عدة دول ) هذه الأخيرة لها شبكات محلية

 

-7 إشكالية المنازعات الضريبية نظرا لغياب محل المعاملة( الحدود الإقليمية)

 

-8 إشكالية غياب الرقابة على كل التعاملات التجارية عبر الأنترنت نظرا لكون هذه الشبكة غير خاضعة لسلطة مركزية

 

-9 صعوبة الرقابة الجبائية للمنتجات غير المادية ( البرامج ، اﻟﻤﺠلات الإلكترونية ، …الخ ) نظرا لغياب الوثائق كالفواتير

 

وصول التوريد

 

-10 عدم مرونة الجهاز الضريبي ( اتجاه هذه المعاملات الجديدة )

 

-11 غياب تصور قواعد الجباية المنظمة للتعاملات التجارية الإلكترونية.

 

5 Frédéric Huet, La fiscalité du commerce électronique, Paris : Litec, 2000, PP 23-25

 

 

-12 إضافة إلى المشاكل التقليدية المتمثلة في عدم إمكانية تطبيق القوانين الجبائية الكلاسيكية ( ذات الكم الهائل ) في مجال

 

التبادلات الإلكترونية نسجل أيضا عوائق أخرى متمثلة في :

 

- تأمين الشبكات ( الحواجز المتعلقة بأمن الشبكات )

 

confidentialité - السرية

 

- طرق الدفع الإلكتروني

 

- النظام القانوني للعقود المبرمجة على الشبكة

 

- صعوبة تحديد الهوية

 

تسعى معظم الدول إلى تبني نظام جبائي يتميز بالمرونة ، السهولة ، الفعالية للمعاملات التي تتم عبر الأنترنت.

 

وفي هذا الصدد اقترح بعض الخبراء الأوربيين 6 طريقة لفرض الضريبة على المعلومات المتدفقة ( عن طريق فرض ضريبة على كل

 

7 ينتقل عبر الشبكة ) BIT بت

 

صادفت هذه الطريقة عدة انتقادات منها : عدم القدرة على التمييز بين البث المتعلق بالمبادلة التجارية والبت المتبادل في إطار غير

 

: تجاري. وهنا تطرح التساؤل عن مبدأ الإنصاف. بالإضافة إلى ذلك 8

 

-1 تزايد تعقد الأنظمة الجبائية.

 

-2 يؤدي رصد المعلومات المتدفقة في الشبكة إلى المساس بالحريات وبسرية المعاملات، أضف إلى ذلك التكاليف الباهضة التي قد

 

تتحملها الإدارة جراء تطبيق هذا الرسم.

 

-3 إن الاعتماد على التعداد الإلكتروني لتقدير حجم الصفات أو المبادلات قد لا يعطي نتائج دقيقة لأن البضاعة قد لا يستهلك

 

إلا القليل من الوحدات وهو ما يعني انخفاض وعاء الرسم ومن تم انخفاض قيمته.

 

التجارة الإلكترونيةبين الإخضاع والإعفاء : -III

 

تختلف أراء الفقهاء والباحثين حول قضية إخضاع أو إعفاء المعاملات التي تتم إلكترونيا، وكل له حجته.

 

: فالذين يرون الإعفاء يستندون إلى أن الإعفاء يحقق المزايا التالية 9

 

-1 أنه يشجع رجال الأعمال والمستثمرين على عقد الصفقات عبر شبكة الإنترنت مما يساعد على نمو وتطور البنية التحتية

 

للشبكة.

 

6في التقرير الذي أعدوه في شهر جانفي 1996 تحت عنوان "بناءاﻟﻤﺠتمع الأوربي وضمان الإعلام للجميع".

 

وذلك بنادي روما. Bittax بإنشاء ضريبة عن كل بت ينتقل في الشبكة Arthur Cordell 7 في سنة 1994 نادى

 

12 ماي 2003 ، جامعة - 8مرازقة صالح، التجارة الإلكترونية وإشكالية إخضاعها للضرائب، الملتقى الوطني حول السياسة الجباية الجزائية في الألفية الثالثة مابين 11

 

البليدة.

 

9طارق عبد العال حماد، مرجع سبق ذكره، ص 689

 

 

-2 اجتناب الازدواج الضريبي الذي قد يحدث جراء فرض الضريبة على عمليات التجارة الإلكترونية.

 

أما الذين يرون الإخضاع فهم يستندون إلى :

 

.(Le principe d’équité) -1 أن إعفاء المعاملات الإلكترونية وإخضاع المعاملات التقليدية يعتبر إخلال بمبدأ العدالة

 

-2 حجم المعاملات التجارية الإلكترونية في نمو وتزايد مستمر، وعدم إخضاع هذه المعاملات للضرائب من شأنه أن يضعف

 

حصيلة الدولة من إيرادات هي في حاجة إليها.

 

وهناك فريق آخر يرى أنه يجب التفريق بين الصفقات التي تبرم بين المتعاملين :

 

النوع الأول يتمثل في الصفقات التي يتم فيها الاتفاق بين الطرفين إلكترونيا ثم التسليم يتم بالطرق التقليدي، هنا يجب أن

 

تخضع المعاملة للضريبة العادية حسب القواعد العامة المطبقة في هذا الشأن.

 

النوع الثاني يتمثل في الصفقات التي تتم إلكترونيا بشكل كامل ( البرامج، خدمات المعلومات،...) وأصحاب هذا الرأي

 

يرون عدم إخضاعها وذلك ل :

 

 تشجيع حركة التجارة الإلكترونية؛

 

 منع الإزدواج الضريبي؛

 

 صعوبة فحص وحصر هذه المعاملات.

 

وبغض النظر عن قضية الإعفاء أم الإخضاع فإن ثمة سؤال آخر يتعلق بأساس فرض الضريبة، إذ يثور حول فرض الضرائب

 

على الدخل على الصفقات التجارية الإلكترونية الكثير من الجدل والنقاش والذي ينصب على مبدأ الذي تفرض على أساسه هذه

 

. الضرائب ، وهل هو مبدأ أقلمية الضريبة أم عالمية الإيراد ، مما يسبب الكثير من المشاكل المتعلقة بفرض تلك الضرائب 10

 

يستند مبدأ السيادة الضريبيةعلى أنه لكل دولة ذات سيادة الحق في فرض ضريبة على الأشخاص أو الأموال التي تدفع

 

. داخل حدوده الإقليمية ،ولها أن تمد نطاق هذا الحق ليشمل الأشخاص والأموال التابعين لها والموجودين في الخارج 11

 

وتنقسم الدول في تحديد هذه السيادة وذلك وفقا لقانوﻧﻬا الداخلي إلى فئتين :

 

الفئةالأولى: هي تلك التي تعتمد على مبدأ الإقليمية الذي يعتمد على جنسية الممول ، أو اتخاذه للدولة مقرا لإقامته الدائمة فيها

 

World كأساس في فرض الضريبة على المداخيل المحققة من مصادر داخل الدولة أو خارجها وهو ما يسمى بمبدأ عالمية الإيراد

 

. 10 جلال الشافعي ، أساليب الفحص الضريبي الحديثة ، سنة 2000 ، صفحة 170

 

 

أما غير المقيمين فالضريبة تفرض على الدخل الذي تحقق من مصادر داخل الدولة فقط ، يأخذ ﺑﻬذا المبدأ معظم Wide Income

 

الدول الصناعية.

 

الفئةالثانية : هي تلك الدول التي تأخذ بمبدأ الإقامة والتي تعتمد على مصدر الدخل كأساس لفرض الضريبة على الأفراد المواطنين

 

والأجانب المقيمين داخل الدولة ، ولا تفرض الضريبة على الدخول التي تتحقق خارج حدود الدولة . ويأخذ ﺑﻬذا المبدأ غالبية الدول

 

. النامية 12

 

وباستخدام مواقع (Online) كما أن هناك صعوبات متعلقة بمراقبة التعاملات الإلكترونية، نظرا لأﻧﻬا تتغير عبر خطوط

 

: الويب والبريد الإلكتروني ووسائل الدفع الإلكترونية وهن هذه الصعوبات 13

 

-1 مشكلة تحديد المكلف والملتزم بسداد الضريبة، خاصة وأن كانت الصفقة تتم إلكترونيا .

 

-2 صعوبة فحص المستندات الإلكترونية التي تعتبر في واقع الأمر كأثر للصفقة التي تمت بين المتعاملين .

 

-3 سهولة تغيير وإخفاء البيانات في السجلات الإلكترونية وبالتالي يصعب من مهمة الفاحص الضريبي .

 

إن نطاق التجارة الإلكترونية عالمي ولا حدود له، فنشاط بعض المنشآت يتعدى حدود الدولة الواحدة إلى دول أخرى، مما

 

يثير العديد من المشكلات بين هذه الدول متعلقة بفرض الضرائب على الأرباح المتحققة من نشاط هذه المنشآت.

 

يتأرجح الفقه الضريبي بين نظريتين في مقدار تحديد الأرباح أو الدخول التي يمكن إخضاعها للضرائب تعرف النظرية الأولى بنظريةقوة

 

جذبالمنشآتالتي تقوم على أن الدولة التي توجد فيها المنشأة هي مصدر الدخل الذي يتحقق منها، بعض النظر عما إذا بعض

 

عناصر هذا الدخل قد تحققت داخل هذه الدولة أو خارجها وبعض النظر عما إذا كانت هذه العناصر ترتبط بنشاط المنشأة أم لا .

 

أما النظرية الأخرى فهي نظريةارتباط الربح بنشاط المنشأة،والتي تقوم على أن الدولة التي توجد فيها المنشأة لها الحق في فرض

 

الضرائب على الدخول التي يكون مصدرها هذا البلد فقط أما الدخل الذي تحققه المنشأة خارج الحدود لا يحق للدولة أن تفرض عليه

 

. ضرائب 14

 

وثمة تساؤل جوهري آخر حول كيفية تحديد حصة كل دولة من الدخل الذي تحققه المؤسسات التي تنشط في التجارة الإلكترونية

 

بحيث يكون لكل دولة أن تفرض الضريبة على الجزء من الدخل الذي تحقق من مصادر ترجع إليها وبشكل يضمن عدم تعرض هذه

 

المؤسسات للازدواج الضريبي، وخير مثال على ذلك، المؤسسات المقيمة في دولة الجزائر مثلا .

 

موجود في دولة أخرى ( مصر مثلا )، يتلقى أوامر البيع (Serveur) يتمثل نشاطها في تسويق البرامج، وتستخدم جهاز خادم

 

وينقلها إلى مستهلكي مصر والشرط الأوسط بشكل كامل .فإذا اعتبرنا موقع المؤسسة الجزائرية على الخادم بمثابة مؤسسة دائمة لها في

 

. 11 طارق عبد العال حماد ، مرجع سبق ذكره، ص 692

 

. 12 رمضان صديق، الضرائب على التجارة الإلكترونية،دراسة مقارنة، القاهرة ، دار النهضة العربية 2001 ، ص 78

 

. 13 طارق كمال عبد العال ، مرجع مسبق ، ص 696

 

. 151- 14 رمضان صديق، مرجع سبق ذكره، ص 161

 

 

مصر، فإن السؤال المطروح هو كيف تحديد الدخل الذي تحققه هذه المؤسسة بالنسبة لإجمالي الدخل المتحقق من جميع أنشطة المؤسسة

 

؟ الأخرى التي تزاولها 15

 

(OCDE) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (TAC) ولحل هذا الإشكال تم إعداد لجان استشارية منها اللجنة الاستشارية 16

 

17 والتي أصدرت في شهر فيفري 2001 تقريرا خلصت فيه إلى أن معظم الأرباح المتحققة من استخدام البرامج الجاهزة والأصول

 

لهذه الأصول لا المالك القانوني والمالك الاقتصادي (Economique Owner) غير الملموسة يجب أن تنسب إلى المالك الاقتصادي

 

هو المركز الرئيسي للمؤسسة (الجزائر في هذه الحالة ) أما المالك القانوني فهو صاحب حق الملكية ( مصر في هذه الحالة ).

 

الخاتمة :

 

يدور محور هذه المداخلة حول جملة من معوقات الجباية في ظل التجارة الإلكترونية والتي تمثل أحد مظاهر العولمة الاقتصادية في

 

القرن الحالي. تمخض عن هذا النوع من التجارة عدة إشكاليات منها تلك المتعلقة بتحصيل الضرائب، إذ صادفت الإدارة الضريبية

 

معوقات تمثلت في اختلال جل القواعد والأسس الناظمة للضريبة، وعلى رأسها مبدأ الإقليمية، العدالة، والسيادة الضريبية،

 

بالإضافة إلى صعوبة ممارسة الرقابة على التعاملات التي تتم عبر الشبكة. وعليه بات من اللازم على الهيئات والحكومات أن

 

تكييف أنظمتها الجبائية مع متطلبات التجارة عبر الإنترنت.

 

قائمةالمراجع :

 

جلال الشافعي، أساليب الفحص الضريبي الحديثة، 2000

 

رافت رضوان، عالم التجارةالإلكترونية، المنظمة العالمية للتنمية الإدارية ، 1999

 

رمضان صديق، الضرائب على التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة ، القاهرة : دار النهضة العربية 2001

 

طارق عبد العال حماد، التجارة الإلكترونية، مصر : شركة الجلال للطباعة، 2003

 

مرازقة صالح،التجارةالإلكترونيةوإشكاليةإخضاعها للضرائب، الملتقى الوطني حول السياسة الجباية الجزائرية في الألفية الثالثة

 

12 ماي 2003 ، جامعة البليدة. - مابين 11

 

Fredric Huet, La fiscalité du commerce électronique, Paris : Litec 2000.

 

Fiscal on line, la revue internet d la fiscalité,(page consulté le 20/09/03), Synthèse des travaux de

 

l'OCDE sur le commerce électronique / rapport d'octobre 2001, [En ligne] Adresse URL :

 

http://www.fiscalonline.com/ef_synthese_ocde_commerce_electro.htm

 

Organisation de Copération et Développement Economique, [En ligne] Adresse URL :

 

http://OCDE.ORG

 

. 15 طارق كمال عبد العال، مرجع مسبق ، ص 694

 

16 Fiscal on line, la revue internet d la fiscalité,(le 20/09/03), Synthèse des travaux de l'OCDE sur le commerce électronique /

 

rapport d'octobre 2001, [En ligne] Adresse URL : http://www.fiscalonline.com/ef_synthese_ocde_commerce_electro.htm

 

WWW.OCDE.ORG 17 أنظر الموقع__

 

Télécharger l'article