دور البنـــــك المركـــــــــزي في تطبيــــــــق الحوكمــــــة المصرفيـــــــة

– حالــــــــــة بنـــــــك الجزائــــــــر -

 د.براهيــم حــراش المدرســــة الوطنيــــة العليا للإحصاء و الإقتصـــاد التطبيقي

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

 

ملخـــــــص .

    إن تكامــــل الاقتصاد العـــــــــالمي و تشابكه فيما بينه لا يدع أي مؤسسة مالية  بمأمن عن المخاطر و الأزمات  الماليــــــة الدوليــــة ، و لقد تزايد الإهتمام و الحديث بشدة على مفهوم حوكمــــــة الشركات في معظم الاقتصاديات الدوليــــــــة ، و خاصة بعد الأزمات والإنهيارات الإقتصادية و المالية التي شهدتها بعض دول شرق أسيا و أمريكا اللاتينية و الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنوات 1997 ، 2001 ، 2002  و كان أخرها سنة 2008 ، و يعزى أسباب هذه الانهيارات إلى الفساد الإداري و المـــــالي ، و افتقار الشركات إلى إدارة سليمة في مجال الرقـــــابة و الإشراف  و تكون ذات خبرة  و كفــــــاءة عالية في التسييــــر .

     تعتبـــــر الحوكمـــــــــة وسيلة رقـــــابة ذات أهمية بالغة من شأنها الكشف عن بـــؤر الفساد ، بل و حتى تجنب التلاعبات و حمـــــــــاية حقوق كل أصحاب المصالح في المؤسسة  حيث تسعى مبادئها إلى تجنب الأزمات المختلفة قبل وقوعهـــا ، و من ثم فهي  تعد كعــــــلاج حقيقي و وقــــــائي للمؤسسات بوجه عــــــــــام و البنــــــوك بوجه خــــــاص . 

    تلعب البنـــــــــوك المركزية دورا أساسيا في تجسيد و تفعيـــــــل الحوكمــــــة على مستوى البنـــــــــوك و ذلك من خلال إجراءات الرقــــــــــابة البنكية , و وسائل الوقـــــاية و الضبط بالقدر الذي يحقق الحماية الكافية لأصول المؤسسات المالية و البنكية  و حقوق المودعين , و يضمن سلامة و تعزيــــــــز مركزها المــــــالي و يدعم إستقراره الإداري .

   و في هذا الشأن فقد عمد بنـــــــك الجزائـــر على إقـــــرار ترسانة من التشريعات و القوانين البنكيـــــــــة و لعــــــــــل أهمها الأمر 03/11 المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم للقانون 90/10 ، و هذا بغرض تنظيم عمل البنــــــــوك و تشديد الرقــــــــابة عليها لتفـــــــــــادي إفلاسها و حمــــــــــاية حقوق المودعيــــــن و المساهمين في البنــــــــك ، و تجسيدا للحوكمـــــة البنكية أو المصرفية .

الكلمات المفتاح :   الحوكمة ، الحوكمة المصرفية ، البنك المركزي ، مجلس النقد و القرض ، اللجنة الصرفية .

 

 

 

Résumé

   L’intégration de l’économie  mondiale et  son  interférence  ne  laisse  aucune entreprise financière à l’abri des risques et des crises financières internationales , c’est   ce  qui   a   susciter   l’intérêt   accru  de   la  notion   de   la  gouvernance d’entreprise dans  la plus parts des économies internationales  , et  surtout  après les crises et  les crashs économiques e t financiers  qui  ont connu quelques  pays  de  l’Asie  de l’est  , de l’Amérique latine et  des  états unis d’Amériques durant les années 1997, 2001 , 2002  et  surtout celui de 2008  , ces crashs  sont  dus  au pourrissement administratif  et financier et l’absence d’une administration  seine dans le domaine  du contrôle ,et qu’ ayant une expérience  et une haute efficacité dans  la  gestion .

   La  gouvernance   constitue  un  outil  du  contrôle  très  important  qui  pourra dévoiler les  foyers de pourrissement  et même d’éviter  les mal intentions , et de protéger les ayants droits et ceux qui ont des intérêts dans l’entreprise , elle évite les différentes crises ce qui constitue un véritable remède pour les entreprises en général et les banques en particulier.

   Les   banques    centrales   jouent   un   rôle  capital   dans  l’incarnation   et  la concrétisation  de  la  gouvernance  au  sein  des  banques  , et  ce  à  travers   les procédures du contrôle bancaire et les outils de prévention et de régulation , d’un niveau qui assure la protection suffisante des actifs des entreprises financières et bancaires, et consolide son avoir financier et sa stabilité administrative.

    Et à cet égard  , la banque d’Algérie  a délibérément  approuvé  un  arsenal de législations  et  lois bancaires , et  la plus  importante  c’est  l’ordonnance   03/11 relative  à  la monnaie  et  au  crédit  qui  a  modifier et compléter  la loi  90/10  , et  ce  dans   le   but  d’organiser   les  fonctions   des  banques  et   de  durcir  le contrôle   sur  celles  -  ci   afin  d’éviter  leurs   faillites  et  protéger  les  droits   des dépositaires  et  les  actionnaires  et  d’incarner  la gouvernance  bancaire .  

 

Mots -  clés : la   gouvernance, la   gouvernance   bancaire, la  banque   centrale , le conseil du monnaie et du crédit , comité bancaire .  

 

 

Télécharger l'article