حوكمة الشركات كآلية للتضييق من فجوة التوقعات في مهنة المراجعة القانونية في الجزائر

 

أ.د.مقدم عبيرات- جامعة عمار ثليجي - الأغواط

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

أ.رشيدة خالدي- جامعة عمار ثليجي - الأغواط

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

 

ملخص:

مشكلة فجوة التوقعات من المشاكل التي أثارت إهتمام العديد من الباحثين في مجال المحاسبة والمراجعة، خاصة في السنوات الأخيرة وبعد فشل كبرى الشركات العالمية مثل: شركة انرون وشركة ورلد كوم، هذه الفجوة لا يمكن تجاهلها أو الإدعاء أن توقعات مستخدمي القوائم المالية غير واقعية، ولهذا يجب أن توجه جهود الباحثين لدراسة العوامل التي أدت إلى وجود تلك الفجوة وعمل اقتراحات وتوصيات بناءة لتضييق هذه الفجوة إلى أدنى حد ممكن، قبل كل هذا يجب البحث عن آليات للتقليص من هذه الفجوة، حيث أن حوكمة الشركات لها دور مهم في التقليص منها من خلال القوانين والإرشادات التي تلزم على المراجعين القيام بواجباتهم مثل ما يتوقعها منهم مستخدمي القوائم المالية.

Summary:

The problem of the expectations gap of the problems that sparked the interest of many researchers in the field of accounting and auditing, especially in recent years, after the failure of major international companies such as: Enron Corporation and World Com, this gap can not be ignored or claim that the expectations of users of financial statements is not realistic, but this mustto direct the efforts of researchers to study the factors that led to the existence of the gap and the work of the suggestions and constructive recommendations to narrow the gap to a minimum, before all this must be the search for mechanisms to reduce this gap, as the corporate governance have an important role in reducing this gap throughlaws and guidelines requiring auditors to carry out their duties, such as what to expect of them users of financial statements.

 

 

مقدمة:

واجهت مهنة المراجعة في السنوات الأخيرة أزمة المسؤولية وفقدان الثقة، وهذا نتيجة تزايد الأزمات المالية والاقتصادية على المستوي العالمي مما أدى إلى تساؤل العديد من مستخدمي تقارير المراجعة وقوائم المؤسسات المفلسة عن سبب عدم إعطاء مراجعي الحسابات إشارات تحذير بخصوص الحالة الاقتصادية لتلك المؤسسات، ويمكن القول أن تلك الانتقادات الواسعة الموجهة إلى مكاتب المراجعة تعبر عن التباين الموجود بين إعتقادات مستخدمي القوائم المالية لمسؤوليات مراجع الحسابات، وبين إعتقاد وإدراك المراجع نفسه لتلك المسؤوليات، وهذا ما أدى إلى ظهور ما أصطلح عليه تسمية فجوة التوقعات في بيئة الممارسة المهنية.

وهذه الفجوة ما هي إلا زعزعة لثقة مستخدمي القوائم المالية بالنسبة للخدمات التي تقدمها مهنة المراجعة، الأمر الذي ينعكس على مصداقيتهم في القوائم المالية التي تمثل مصدر المعلومات الأساسي لإتخاذ القرارات، لقد نشأت مشكلة فجوة التوقعات في مهنة المراجعة نتيجة لعدم التطابق بين توقعات المجتمع الذي يشمل جميع مستخدمي القوائم المالية والمستفيدين من عملية المراجعة، ولما يجب أن تكون عليه مسؤولية المراجعين، وبين مدى فهم المراجعين لحدود مسؤولياتهم كما تم بيانها في المعايير الدولية للمراجعة، حيث أن مهنة المراجعة في السنوات الأخيرة تواجه أزمة المسؤولية والمصداقية وفقدان الثقة نتيجة تزايد الأزمات المالية والاقتصادية على المستوى العالمي وهذا أدى إلى تساؤلات عديدة من المستثمرين والمساهمين والرأي العام من الذين أصابهم الضرر نتيجة إفلاس وانهيار الكثير من المؤسسات عن سبب عدم إعطاء المراجعين إشارات تحذير بخصوص الحالة الاقتصادية لتلك المؤسسات.

ونظرا إلى التأثيرات التي يمكن أن تشكل خطر على كل من مستخدمي القوائم المالية وكذا مهنة المراجعة فإن من الضروري العمل على تضييق هذه الفجوة، قبل هذا يجب على المهتمين بمهنة المراجعة و كل الباحثين في سبل التضييق من فجوة التوقعات حيث تعتبر آليات حوكمة الشركات من بين أهم الأمور التي تساعد على التضييق منها، ذلك من خلال تفعيل قواعدها داخل المؤسسة.

 

 

 

Télécharger l'article