السياسة الاقتصاديةالجزائريةبين ضغط اﻟﻤﺠتمع والتزامات الحكومة الدولية

إعداد : د. موسى رحماني

أ.عاشور فلة

جامعة محمد خيضر بسكرة-الجزائر

 

مقدمة:

تبحث الإشكالية المقترحة في شكل ورقة والتى نعتقد أﻧﻬا على درجة كبيرة من الأهمية وخاصة وأﻧﻬا أخذت كمسلمةوبديهية وضرورة اقتصادية أمام ضغط واقعنا المزري وقد أغفلت وسقطت في خضم الأحداث والمشاكل ولم تجد لها من البحثعلى سلوك FMI الأكاديمي الذي يبرر قبولها من رفضها –آلا وهي إلى أي مدى تؤثر الإصلاحات المقترحة-الإملاءات- من طرفالدولة من خلال إيراداﺗﻬا وبالتالي النفقات و أثرها على التوازن الاقتصادي ونركز التحليل على سوق العمالة باعتباره الأكثر تضررامن جراء الانصياع لهذه الإجراءات المتخذة ، وسنحاول توضيح إلى أي مدى وفقت الدولة الجزائرية وهذا من خلال السياسةوما هي الظروف التي جعلت الجزائر تلجأ إلى .FMI الانكماشية المتخذة وهل حققت الإقلاع الاقتصادي المنشود بناءا على وصفة

صندوق النقد الدولي خضوعها لبرنامج تقشفي متشدد يخضع إشرافه و إدارته لمتابعة صندوق النقد ؟ و ما هي الانعكاسات الاقتصادية

للبرامج المقترحة والمتبعة على السياسة المالية و بالتحديد على تسيير الدولة لإيراداﺗﻬا و نفقاﺗﻬا العامة؟

 

Télécharger l'article