سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية "دراسة ميدانية"

 

 

من إعداد: أ. قريشي يوسف

 

جامعة ورقلة - الجزائر

 

مقدمة:

 

لقد حضي موضوع السلوك المالي للمؤسسات باهتمام بالغ خلال الثلاث عقود السابقة، بينما لم يبدأ الاهتمام بالمؤسساتالصغيرة و المتوسطة كموضوع للبحث في علوم التسيير إلا في منتصف السبعينات، حينما بدأ ينظر لهذه المؤسسات كنوع مميز من

 

أشكال التنظيم، وليست كنموذج مصغر للمؤسسات الكبيرة.

 

Modigliani et Miller ( لقد لقد عرفت ادبيات الموضوع مساهمات نظرية عديدة كان اهما: ,( 1958,1963

 

Jensen et Meckling (1976), Myers et Majluf (1984) , Narayanan (1988), Cornell et

 

(1991.1992), Charreaux . الخ ...Shapiro (1987), Williamson (1988), Myers (1990) Ang

 

.(1984), Norton (1991), Landstrom (1992)

 

إلا أن معظم هذه المساهمات النظرية لم تكن في معظمها تمثل أدوات يمكن من خلالها تفسير الهيكل المالي للمؤسسات الصغيرة

 

و المتوسطة، لكوﻧﻬا تنطلق أساسا من فرضيات غير متوفرة في حالات هذه المؤسسات ، أي بالخصوصية التي تتميز ﺑﻬا هذه الأخيرة،

 

فهي تمتاز بخطر الاستغلال المرتفع، بعدم وجود سوق مالي منظم و عدم التناظر في المعلومة التي تتميز به المؤسسات الصغيرة و

 

المتوسطة.

 

فقط في بداية التسعينات أصبحت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تمثل موضوعا منفصلا في البحث، و أصبحت هذهانطلاقا من ذلك و في إطار بحثنا فان .la dénaturation الخصوصية ينظر إليها كفرض علمي ثابت في إطار ما يسمى بتيارla non - dépendance نموذج المؤسسة الصغيرة و المتوسطة المعتمد كموضوع للبحث هو نموذج عدم الاعتماد المالي

 

و بالتالي تكوين العينة من المؤسسات المستقلة و الصغيرة بالاعتماد على عامل الحجم يعتبر شرط ضروري لكنه غير ، financier

 

كافي كي نكون فعلا أمام مؤسسة صغيرة و متوسطة وفق لخصائصها الهيكلية. ففي إطار اختيار لعينة في بحثنا سوف نكون مطرين إلىاستخدام اكثر من معيار واحد حتى نكون أمام هذه الحالة، فبجانب معيار الحجم ( مؤسسة تشغل اقل من 500 عامل)، سوف

 

أو المنتمية للقطاع العام. Groupes نستبعد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنتمية إلى مجمعات

 

في هذا المقال سوف نحاول التطرق لسياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، من خلال دراسة العوامل المحددة

 

لهيكلها المالي، محاولين استخلاص أهم الخصائص والمميزات العامة التي يتسم ﺑﻬا سلوك هذه المؤسسات فيما يتعلق بقرار التمويل.

 

أولا: الدراسات السابقة في تحديد العوامل المحددة للهيكل المالي للمؤسسة

 

سوف نحاول أن نعرض الدراسات السابقة التي تناولت العوامل المؤثرة على تشكيل الهيكل المالي. تمهيدا لتحديد المتغيرات

 

المستقلة للدراسة الحالية، و تتمثل هذه العوامل في: حجم المؤسسة، المرودية الاقتصادية، الضمانات ( هيكل الأصول)، معدل النمو و

 

طبيعة القطاع. إذ سوف نحاول التطرق لهذه المتغيرات المستقلة الخمس كلا على حيدا، محاولين تناول و بالنسبة لكل متغير من هذه

 

المتغيرات، نتائج الدراسات السابقة التي أجريت على عينات من المؤسسات الكبيرة، كما سوف نورد الدراسات السابقة التي أجريت

 

على عينات من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، محاولين في كل مرة مناقشة مدى إمكانية تأثيرها على تشكيل الهياكل المالية لدىالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية.

 

-1 حجم المؤسسة:أشارت العديد من الدراسات إلى أن لحجم المؤسسة تأثير على نسبة الاقتراض داخل الهيكل المالي. وقد

 

قدمت هذه الدراسات عدة أسباب لوجود علاقة إيجابية بين حجم المؤسسة و المديونية، أولها أن احتمالات الإفلاس تنخفض في

 

 

المؤسسات ذات الحجم الكبير، كما أن المؤسسات الكبيرة تملك الإمكانية أكثر في اللجوء إلى الأسواق المالية و تستطيع الاقتراض

 

التين كشفت عن وجود علاقة بين حجم المؤسسة و Martin & Scott ودراسة ، i Gordon بشروط أيسر. ومنها دراسة

 

و هي نفس . ii نسبة الاقتراض، حيث تقل نسبة الاقتراض في المؤسسات صغيرة الحجم عن نسبة الاقتراض في المؤسسات كبيرة الحجمما توصلت Baxeter & Cragg وتؤيد نتائج iii Philippe Gaud et Elion Jani النتائج التي توصلت إليها دراسة

 

. iv أليه الدراسات السابقةوعلى هذا الأساس يمكن صياغة فرض البحث الخاص بمتغير حجم المؤسسة على النحو التالي: " من المتوقع وجود علاقةموجبة ذات دلالة إحصائية بين المتغير التابع ( بصوره الثلاث ) و حجم المؤسسة".

 

إلى متغير يعتقد في تأثيره على الهيكل المالي وهو مردودية المؤسسة. فارتفاع Brigham -2 مردودية المؤسسة: يشير

 

Titman & Wessels ولقد كشفت دراسة . v مستوى المردودية يعطي المؤسسة قدرا أكبر من المرونة في تغطية التزاماﺗﻬا المالية

 

أنه بسبب ارتفاع تكلفة الوكالة المصاحبة لإصدار أسهم جديدة، فإن الأرباح المحتجزة تأتي في مقدمة مصادر التمويل من حيث

 

الجاذبية، تتبعها القروض و التي لها تكلفة وكالة و لكن يتولد عنها وفرات ضريبة، ثم يأتي التمويل بإصدار أسهم جديدة و الذي

 

ينطوي على تكلفة وكالة دون أن يترتب على ذلك وفرات ضريبية. و بناء على ذلك يصبح من المتوقع أن تتجه المؤسسة التي تتميز

 

.vi بارتفاع معدل مردوديتها، و يتاح لها فرص احتجاز أرباح .، إلى الاعتماد بدرجة أقل على الأموال المقترضة

 

التي Ydriss ZIANE بينما في الدراسات التي أجريت على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، فأننا نجد أن نتائج دراسة

 

أجريت على عينة من 781.861 مؤسسة صغيرة و متوسطة فرنسية، قد وجد علاقة سالبة ذات دلالة احصائية وبمعمل ارتباط

 

التي أجرﺗﻬا على عينة من viiiNajet وهي نفس النتيجة التي توصلت اليها vii. مساويا الى ( - 0.219 ) بين المردودية و المديونية

 

300.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة فرنسية، حيث وجدت أن هناك علاقة عكسية بين المردودية و المديونية. غير أن اختلاف نتائج

 

الدراسات السابقة حول طبيعة العلاقة بين مردودية المؤسسة و المديونية، قد يرجع إلى اختلاف عينات الدراسة. أو إلى اختلاف الفترة

 

الزمنية التي تمت فيها تلك الدراسات، و قد يرجع سبب الاختلاف إلى استخدام مؤشرات مختلفة لقياس كل من مردودية المؤسسة و

 

نسبة الاقتراض. إلا أن ذلك لا يغني عن الحاجة إلى مزيد من الدراسات للوقوف على طبيعة العلاقة بيت مردودية المؤسسة و المديونية.

 

وعلى هذا الأساس يمكن صياغة فرض البحث الخاص بالمتغير مردودية المؤسسة على النحو التالي: " من المتوقع وجود علاقة طردية

 

ذات دلالة إحصائية بين المتغير التابع ( بصوره الثلاثة) و مردودية المؤسسة" .

 

-3 الضمانات( هيكل الأصول ): حيث تم التوصل إلى الكشف عن تأثير لهذه المتغيرة على نسبة الاقتراض في المؤسسة.فمنها

 

من خلص إلى أن هناك علاقة عكسية بين نسبة الأصول الثابتة إلى مجموع الأصول ( هيكل الأصول)، و نسبة الاقتراض.

 

النتائج Najet فالدراسات التي أجريت على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قد خلصت إلى نتائج متباينة، فقد وجدت

 

التالية: علاقة عكسية مع معدل المديونية الاجمالي ؛علاقة عكسية مع معدل المديونية القصير الاجل؛علاقة طردية مع معدل المديونية

 

على وجود علاقة طردية بين مستوى الضمانات التي تملكها المؤسسات Ydriss ZIANE الطويلة الاجل. بينما كشفت دراسة

 

الصغيرة و المتوسطة و مستوى المديونة بمعامل ( 0.501 )، على اعتبار أن هذه الدراسة استعملت مقياس واحد للمديونية و معدل

 

القروض المالية.

 

بينما نتوقع في الواقع الجزائري عن وجود علاقة طردية بين مستوى الضمانات و مستوى المديونية بمختلف أشكالها، قد يرجع

 

إلى سببين: أولهما أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لا تملك هامش كبير في عملية رفع رأس المال باعتبار أﻧﻬا مؤسسات عائلية مقفلة

 

رأس المال، فهي تمول أصولها في الغالب بقروض بنكية و هو ما يفرض عليها تقديم ضمانات ، أما السبب الثاني أن النظام البنكي

 

الجزائري الذي في غالبيته يتكون من بنوك عمومية لا يمنح قروضا دون ضمانات على الأقل محاسبية. وعلى هذا الأساس يمكن صياغة

 

 

الفرض المتعلق بمتغيرة الضمانات على النحو التالي: " من المتوقع وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين المتغير التابع بصوره

 

الثلاثة و مستوى الضمانات " .

 

-4 معدل نمو المؤسسة: تتفق نظرية الإفلاس و نظرية الوكالة على وجود علاقة عكسية بين معدل نمو المؤسسة و معدل

 

الاقتراض، بينا تخالف نظرية الالتقاط التدريجي للتمويل هذه الفرضية. ففي إطار نظرية تكلفة الإفلاس، و أمام وجود إمكانية النمو،

 

يتوقع عزوف المؤسسة على اللجوء إلى الاقتراض باعتبار أن قيمة الأصول تكون شبه معدومة في حالة التصفية. أما فيما يتعلق بنظرية

 

الوكالة، و في حالة وجود تناقض في المصالح بين المساهمين و المدراء، فإن اختيار نمط التمويل الخارجي يكون يتأثر ﺑﻬذه المتغيرة، فوجودبالمقابل و في .ix Jung et al إمكانية النمو يجعل مصالح جميع الأطراف متماثلة مما يجعل من التمويل بالأموال الخاصة النمط المفضلوقد كشفت اغلب الدراسات .x ظل غياب إمكانية النمو تصبح المديونية الاختيار اﻟﻤﺠدي وذلك لدورها في ﺗﻬذيب سلوك المدراء

 

Rajan et Zingales الميدانية السابقة عن وجود علاقة عكسية بين معدل النمو و المديونية، نذكر منها خاصة دراسة 1995

 

حيث لاحظا ذلك بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها إصدار اسهم جديدة، فهي تلجأ إلى ذلك كلما كان سعر تداول أسهمها أكبر بفعل

 

ذلك. يلاحظ أن هذه النتائج Philippe Gaud et Elion Jani وجود معدلا النمو العالية. وقد أيدت دراسة 2002

 

مرتبطة بالمؤسسات المصنفة بالبورصة و التي يكون أمامها إمكانية الاختيار بين أنماط التمويل المختلفة.

 

أما الدراسات السابقة التي كان موضوعها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فقد وصلت إلى نتائج معاكسة تماما لما سبق الإشارة

 

أن المؤسسات التي لها معدلات نمو مرتفعة وغير المصنفة في البورصة هي الأكثر استدانة سواء Najet إليه، فقد كشفت دراسة

 

الاستدانة الإجمالية أو الاستدانة القصيرة الأجل ( بالنسبة للاستدانة الطويلة النتائج العلاقة ضعيفة). و بالتالي هناك علاقة طردية عموماالتي كشفت عن وجود علاقة طردية بين متغير Ydriss ZIANE بين معدل النمو و نسبة الاقتراض. نفس النتيجة أكدﺗﻬا دراسة

 

النمو و المديونية المالية بمقدار ( 0.158 ). وعليه فإن تناقض هذه النتائج مع الفروض النظرية يعود في المقام الأول إلى الخصوصية التي

 

تتميز ﺑﻬا المؤسسة الصغيرة و المتوسط عن المؤسسة الكبيرة. و بالتالي و في ظل البيئة الجزائرية فإننا نتوقع أن المؤسسات ذات معدلاتالنمو الأعلى تكون الأكثر ميلا إلى الاستدانة بمختلف أشكالها. و بناء على ذلك يمكن صياغة فرض البحث الخاص بمتغير معدل نموالمؤسسة على النحو التالي: " من المتوقع وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين المتغير التابع بصوره الثلاثة و معدل نمو

 

المؤسسة".

 

-5 طبيعة القطاع: تشير العديد من الدراسات إلى احتمال تأثير نوعية القطاع على نسبة الاقتراض بالهيكل المالي. حيث

 

عن عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية للتباين في الهياكل المالية للمؤسسات التي Shwartz & Aronson كشفت دراسة

 

.xi تنتمي لنفس القطاع، بينما كشفت في ذات الوقت عن تباين في الهياكل المالية للمؤسسات التي تنتمي لقطاعات مختلفة

 

و على هذا الأساس يمكن صياغة فرض البحث الخاص بمتغير نوعية القطاع على النحو التالي: " من المتوقع وجود علاقة ذات

 

دلالة إحصائية بين المتغير التابع بصوره الثلاثة و نوعية القطاع".

 

و يلاحظ على الفرض السابق عدم تحديده لنوع العلاقة بين طبيعة القطاع و المتغير التابع، حيث قد يصعب ذلك، فقد تكون

 

العلاقة عكسية في قطاع معين، بينما قد تكون علاقة طردية في قطاعات أخرى. لذلك عدم تحديد نوع العلاقة أفضل و لن يخل بجوهر

 

التحليل حيث أن الهدف من هدا الفرض هو اختيار ما إذا كانت الهياكل تتباين في تشكيلها من قطاع إلى أخر أم لا.

 

فالدراسة الحالية لن تضطلع بدراسة جميع المتغيرات التي وردت في الدراسات السابقة، فبعض هذه المتغيرات قد لا تؤثر تأثيرا

 

ملموسا على نسبة الاقتراض بالهيكل المالي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية نظرا لاختلاف البيئة الجزائرية في بعض الخصائصو التي من شأﻧﻬا أن تضعف من تأثير بعض المتغيرات التي قد تلعب دورا في تحديد نسبة الاقتراض في بيئات أخرى. لذلك سوفنستبعد في الدراسة الحالية كل من الوفرات الضريبية و الوفرات الضريبية البديلة الناجمة عن أعباء غير أعباء القروض، درجة التقلب فينتيجة الاستغلال، درجة التقلب في المبيعات، مخاطر الاستغلال.

 

على ضوء ما تقدم فإننا نخلص إلى المتغيرات التي تضمنتها الدراسة الحالية و التي تم عرضها بالتحلي لسلبقا، و هي خمسة

 

متغيرات : الحجم المؤسسة، المردودية الاقتصادية للمؤسسة، مستوى الضمانات، نمو المؤسسة و طبيعة القطاع الذي تنتمي إليه

 

المؤسسة.

 

ثالثا: تحديد و اختبار النموذج

 

-1 عينة الدراسة: تقوم الدراسة الحالية على مفردات من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، التي أمكن الحصول عليها عن طريق

 

توزيع نموذج استمارة على مجموعة من مكاتب المحاسبة في ولايتي ورقلة ،الوادي ، غرداية و الاغواط. و كان اعتمادنا على لمكاتب

 

المحاسبة من اجل جمع بيانات الدراسة هو انعدام أي مصدر أخر من شأنه توفير بيانات محاسبية فردية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةالجزائرية.

 

نموذج استمارة جمع المعلومات يحتوي على بيانات محاسبية يتم الحصول عليها من الميزانيات و حسابات جدول النتائج و

 

الجداول الملحقة للأربع سنوات متعاقبة بين 2000 و 2003 تم إرسال 250 استمارة، حصلنا على إثرها على 198 اجابة، كانت

 

128 منها فقط تستجيب لشروط الدراسة. اختيار عينة الدراسة تم بناء على عدة معايير: عدد عمال المؤسسة اقل أو يساوي 500

 

عامل؛المعطيات المالية ﻧﻬائية؛ توافر الحسابات لثمانية سنوات الدراسة بشكل متتالي، و ل 12 شهر من النشاط؛ تاريخ أخر الحسابات

 

.2003/12/31

 

3). قمنا باستخدام اسلوب تحليل الانحدار المتعدد، بغرض - بعد حساب قيمة متغيرات الدراسة، و التي يوضحها الجدول ( 1

 

تحليل البيانات إحصائيا، لذلك سوف نعرض النتائج التي توصلنا إليها، عبر المراحل التي مرت ﺑﻬا الدراسة وهي عملية التحليل

 

الاحصائي للبيانات، و تحديد نموذج الدراسة ثم اختباره

 

-2 تحليل البيانات و تحديد نموذج الدراسة: وتتضمن هذه المرحلة تحديد المؤسسات التي تمثل بياناﺗﻬا قيما متطرفة

 

و كذلك تحديد متغيرات نموذج الدراسة، وتحليل الارتباط، بالإضافة إلى تحديد الانحدار المتعدد. ،Outliers

 

لتحديد المؤسسات ذات القيم المتطرفة، و التي من شأﻧﻬا التأثير على نتائج :Outliers - 2-1 تحليل القيم المتطرفة

 

لكل متغير من متغيرات The Standard Normal Diviate (Z) التحليل الاحصائي للبيانات، قمنا بحساب معامل

 

لأحد متغيرات هذه المفردة يقع Z الدراسة. حيث تعتبر بيانات المفردة متطرفة، ومن شأﻧﻬا التأثير على سلامة التحليل، إذا كان معامل

 

خارج المدى +/- 5 . و قد بلغ عدد المؤسسات ذات القيم المتطرفة بناء على ذلك 12 مؤسسة، و قد تم استبعاد هذه المؤسسات من

 

مجتمع الدراسة البالغ 128 مؤسسة، ليصبح بذلك عدد المؤسسات التي ستخضع للتحليل 116 مؤسسة.

 

-2-2 تحديد متغيرات نموذج الدراسة: لقد انتهينا من تحديد المتغيرات المستقلة للدراسة و هي خمسة متغيرات : الحجم

 

المؤسسة، المردودية الاقتصادية للمؤسسة، مستوى الضمانات، نمو المؤسسة و طبيعة القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة. وقد سبقتFischer & Jordan الإشارة إلى أنه سوف يتم استخدام تحليل الانحدار المتعدد لتحليل البيانات إحصائيا وفي هذا الصدد يشير

 

إلى انه يجب أن يراعى عند استخدام تحليل الانحدار اختيار المتغيرات المستقلة على أساس علمي ومنطقي. يؤكد على وجود تأثير محتملبناء على ذلك سوف نقوم بتحديد المتغيرات المستقلة لنموذج الدراسة في ضوء نتائج الدراسات .xii لتلك المتغيرات على المتغير التابعالسابقة وظروف قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر.

 

--3-3 تحليل مصفوفة معاملات الارتباط: قمنا في هذه الخطوة بحساب مصفوفة معاملات الارتباط، لمتغيرات الدراسة.

 

حيث نعتقد أن العلاقة بين متغيرين مستقلين توجد إذا كان معامل الارتباط بينهما يبلغ 0.8 أو اكثر. وقد كشفت مصفوفة معاملات

 

 

الارتباط عن وجود علاقة ارتباط قوية – ازدواج خطي- بين بعض المتغيرات المستقلة. إذ تبين أن متغير قطاع الصناعات الغذائية

 

يرتبط – اكثر من غيره من متغيرات نوعية القطاع- بعدد من المتغيرات المستقلة. فقد كشفت مصفوفة معاملات الارتباط عن وجود

 

علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية، بين متغير قطاع الصناعات الغذائية و معدل الاقتراض قصير الأجل، حيث بلغ 0.98 ، كذلك فقد

 

بلغ معمل الارتباط 0.79 بين متغير قطاع الصناعات الغذائية، و معدل إجمالي القروض. لذلك نفضل استبعاد متغير قطاع الصناعات

 

الغذائية. كذلك كشفت مصفوفة معاملات الارتباط عن وجود علاقة ارتباط قوية بين متغير قطاع الفندقة و الإطعام، و معدل

 

الاقتراض الطويل الأجل، حيث بلغ معامل الارتباط بينهما 0.85 . كذلك كشفت مصفوفة معاملات الارتباط عن وجود علاقة

 

. ارتباط قوية بين معدل الاقتراض الطويل الأجل ، و معدل الاقتراض الإجمالي ، حيث بلغ معامل الارتباط بينهما 0.82

 

-3 تحليل الانحدار للنموذج الكامل: في هذه الخطوة قمنا بإجراء تحليل الانحدار لنموذج الدراسة بالكامل، حيث أسفرت

 

فقد كشفت نتائج الدراسة عن ، DT النتائج أنه بالنسبة للمؤشر الأول من مؤشرات قياس المتغير التابع وهو معدل الاقتراض الإجمالي

 

.(3- ظهور أربعة متغيرات مستقلة لها دلالة إحصائية في علاقتها بالمتغير التابع، كما يوضح ذلك الجدول( 1

 

(3- الجدول ( 1

 

نتائج تحليل الانحدار المتعدد للنموذج الكاملالمتغيرات التابعة

 

المتغيرات المستقلة معدل الاقتراض الاجماليDT

 

معدل الاقتراض الطويلDLT الاجل

 

معدل الاقتراض القصيرDCT الاجل

 

-0.00023(0.0001)*** -0.000065(0.00003)** -0.00068(0.540)* Taille الحجم

 

-0.444(0.22)* -0.107(0.753)* 0.573(0.025)** Rent المردودية

 

-0.0064(0.003) -0.0079(0.542) -0.0363(0.834) Dac النمو

 

0.382(0.01)* 0.308(0.016)** 0.152(0.014)*** Gar الضمانات

 

نوعية القطاع:

 

0.006(0.813)* -0.039(0.492) 0.043(0.952) BTP -1 البناء والاشغال العمومية

 

0.017(0.635) 0.019(0.007)* 0.0228(0.009) Com -2 التجارة

 

-0.012(0.009)* -0.067(0.628) -0.0389(0.0099)* Tran -3 النقل

 

0.098(0.01) -0.028(0.007)* 0.1129(0.011) Serv -4 الخدمات

 

-0.043(0.01) -0.039(0.008) 0.107(0.617) Hot & Cat -5 الفندقة والاطعام

 

0.12(0.028 0.754(0.041) 0.786(0.0042) Cons القيمة الثابتة

 

0.14 0.33 0.24 R² معامل التحديد

 

99.99% 99.9% 99.9% F مستوى دلالة

 

(.): الانحراف المعياري المقدر

 

*: درجة ثقة تزيد عن % 90 وتقل عن % 95

 

**: درجة ثقة عند مستوى % 95

 

***: درجة ثقة تزيد عن مستوى % 99

 

أو هيكل الأصول ومتغير ( Gar) و حجم الضمانات ( Rent) المردودية ،( Taille) وهي متغيرات حجم المؤسسة

 

إذ تشير النتائج إلى وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين حجم المؤسسة .(Tran) نوعية القطاع وهو متغير قطاع النقل

 

(مستوى ثقة % 90 )، المردودية ( مستوى ثقة 95 %) ومتغيرة قطاع النقل ( مستوى ثقة 90 %) من جهة و المتغير التابع من جهة

 

أخرى. وعلاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين حجم الضمانات ( مستوى ثقة 99 %) من جهة و المتغير التابع من جهة ثانية. في

 

 

حين لم يكن لبقية متغيرات النموذج دلالة إحصائية في تفسير المتغير التابع، حيث كشفت النتائج عن عدم وجود علاقات ذات دلالة

 

قطاع التجارة ) ،( BTP) ونوعية القطاع البناء و الأشغال العمومية ( Dca) إحصائية بين كل من متغيرات معدل نمو المؤسسة

 

و المتغير التابع ( معدل الاقتراض الإجمالي). كذلك تشير النتائج إلى أن نموذج ( Hot) و الفندقة ( Serv) الخدمات ،Com)

 

. R² الدراسة يفسر 24 % من التغيرات التي تطرأ على المتغير التابع، وهو ما يشير إليه معامل التحديد لنموذج الدراسة

 

فقد كشفت نتائج DLT ( أما فيما يتعلق بالمؤشر الثاني من مؤشرات قياس المتغير التابع ( معدل الاقتراض الطويل الاجل

 

3) عن طهور خمسة متغيرات مستقلة ذات دلالة احصائية في علاقتها بالمتغير التابع، اثنين - تحليل الانحدار، التي يوضحها الجدول ( 1

 

منهما يمثلان نوعية القطاع، وهما متغيرى قطاع التجارة، و متغير قطاع الخدمات، أما الثلاث متغيرات الاخريات هي حجم المؤسسة،

 

المردودية و حجم الضمانات، أما عن بقية متغيرات النموذج، فلم يظهر لها دلالة احصائية في تفسير المتغير التابع، حيث كانت

 

لكل متغير من هذه المتغيرات يشير إلى عدم وجود دلالة احصائية لعلاقتها بالمتغير التابع. وتشير النتائج إلى وجود علاقة T اختبارات

 

عكسية ذات دلالة احصائية بين حجم المؤسسة ( مستوى ثقة 95 %)، المردودية ( مستوى ثقة 90 %) ونوعية قطاع النقل (مستوى

 

ثقة 90 %) من جهة والمتغير التابع ( معدل الاقتراض الاجمالي) من جهة ثانية. كذلك تشير النتائج إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة

 

احصائية بين حجم الضمانات ( مستوى ثقة 95 %) و نوعية قطاع التجارة ( مستوى ثقة 90 %) من جهة و المتغير التابع من جهة

 

ثانية ، في حين انعدم وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين معدل نمو المؤسسة ونوعية قطاعات البناء و الاشغال العمومية، قطاع النقل

 

كما تشير النتائج إلى أن . F وقطاع الفندقة و المتغير التابع. وتشير النتائج إلى أن نموذج الدراسة ذو دلالة احصائية حسب اختبار

 

نموذج الدراسة يفسر 33 % من التغيرات التي تطرأ علىالمتغير التابع ( معدل الاقتراض الاجمالي)، وهو ما يكشف عنه معامل التحديد

 

. R² للنموذجفقد أشارت نتائج ، DCT ( أما فيما يتعلق بالمؤشر الثالث من مؤشرات قياس المتغير التابع ( معدل الاقتراض القصير الاجل

 

3) إلى ظهور خمسة متغيرات مستقلة لها دورا مؤثرا في تفسير معدل الاقتراض - تحليل الانحدار المتعدد، التي يوضحها الجدول ( 1

 

القصير الاجل بالهيكل المالي، حيث كشفت النتائج عن وجود علاقة عكسية ذات دلالة احصائية بين حجم المؤسسة ( مستوى ثقة

 

%99 )، المردودية ( مستوى ثقة 90 %) و نوعية قطاع النقل ( مستوى ثقة 90 %) من ناحية و معدل الاقتراض القصير الاجل

 

من ناحية اخرى.

 

بينما تشير النتائج إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة احصائية بين كل من حجم الضمانات ( مستوى ثقة 90 %) و متغير

 

نوعية قطاع البناء و الاشغال العمومية ( مستوى ثقة 90 %) من جهة و معدل الاقتراض القصير الاجل من جهة ثانية . وقد ساهمت

 

.R² متغيرات النموذج في تفسير 14 % من التغيرات التي تطرأ على المتغير التابع، كما يشير إلى ذلك معامل التحديد لنموذج الدراسة

 

عن عدم وجود T بيمنا لم يكن لبقية متغيرات نموذج الدراسة تأثيرا واضحا على نسبة الاقتراض قصير الاجل، حيث كشف اختبار

 

دلالة احصائية لهذه المتغيرات في نموذج الدراسة.

 

عن 0.50 من قيمة المعلمة، و Standard Error يرى اختصاصيين في هذا اﻟﻤﺠال أنه ينبغي الا يزيد الخطأ المعياري عن

 

بمراجعة معاملات الخطأ المعياري في تحليل الانحدار لنموذج الدراسة، فقد كشفت النتائج عن ارتفاع معاملات الخطأ المعياري لبعض

 

المتغيرات. فالنسبة للمؤشر الأول من مؤشرات قياس المتغير التابع ( معدل الاقتراض الاجمالي)، كان الخطأ المعياري مرتفعا لمتغيرات

 

الحجم، النمو، البناء، الاشغال العمومية و الفندقة والاطعام. أما بالنسبة للمؤشر الثاني من مؤشرات قياس المتغير التابع ( معدل

 

الاقتراض الطويل الاجل)، فقد كشفت نتائج تحليل الانحدار عن ارتفاع معامل الخطأ المعياري لمتغيرات المردودية، النمو، نوعية قطاع

 

الببناء والاشغال العمومية والنقل.أما فيما يتعلق بالمؤشر الثالث من مؤشرات قياس المتغير التابع ( معدل الاقتراض القصير الاجل)، فقد

 

اشارت نتائج تحليل الانحدار المتعدد، إلى ارتفاع معامل الخطأ المعياري لمتغيرات النمو، حجم الضمانات، نوعية قطاع البناء و الاشغال

 

 

العمومية وقطاع التجارة. فارتفاع معامل الخطأ المعياري لبعض المتغيرات المستقلة يفسره البعض بوجود علاقة امتداد خطي

 

أي علاقة ارتباط قوية بين المتغيرات المستقلة، وفي هذه الحالة ينصح البعض بإستخدام اسلوب الانحدار Multicolinearity

 

وذلك للتغلب على مشكلة الامتداد الخطي بين متغيرات الدراسة، وهو ما سوف نقوم به في ،Stepwise Rgression التدريجي

 

الخطوة التالية.

 

-4 تحليل الانحدار التدريجي لنموذج الدراسة : قمنا في هذه الخطوة بإجراء تحليل الانحدار التدريجي لنموذج الدراسة، حيث

 

كشف تحليل الانحدار التدريجي عند درجة ثقة 95 % على النتائج التالية: بالنسبة للمؤشر الأول من مؤشرات قياس المتغير التابع

 

(معدل الاقتراض الإجمالي)، عن وجود علاقة طردية ذات دلالة احصائية عند درجة ثقة 99 % بين المردودية، و المتغير التابع، في حين

 

وجدت علاقة طردية ايضا ذات دلالة احصائية عند درجة ثقة 95 % بين معدل النمو، والمتغير التابع، كما يوضح ذلك الجدول

 

4-2 )، كذلك أشارت النتائج إلى أن هذين المتغيران يساهمان في تفسير 57 % من التغيرات التي تطرأ على المتغير التابع، وهو ما )

 

يشير اليه معامل التحديد للنموذج. بينما لم يكن لبقية المتغيرات الاخرى في النموذج تأثير واضح على المتغير التابع، حيث لم يكن

 

دلالة احصاءية لهذه المتغيرات. وفيما يتعلق بالمؤشر الثاني من مؤشرات قياس المتغير التابع ( معدل الاقتراض الطويل T لاختبار

 

الاجل)، فقد كشفت نتائيج تحليل الانحدار عن ظهور ثلاثة متغيرات مستقلة ذات دلالة احصائية في معادلة الانحدار لنموذج الدراسة،

 

4)، اثنين من هذه المتغيرات يمثلان نوعية القطاع، وهما متغيري قطاع التجارة، و الفندقة و الاطعام، - كما يوضح ذلك الجدول ( 2

 

أما المتغير الثالث فهو متغير الحجم. حيث كشفت نتائج عن وجود علاقة عكسية ذات دلالة احصائية عند درجة ثقة 99 % بين

 

متغير الحجم، و معدل الاقتراض الطويل الاجل، وعلاقة عكسية ايضا ذات دلالة احصائية عند درجة ثقة 99 % بين متغير نوعية

 

قطاع الفندقة والاطعام، و المتغير التابع، بينما وجدت علاقة طردية ذات دلالة احصائية عند درجة ثقة 99 % بين نوعية قطاع

 

التجارة والمتغير التابع. وتساهم المتغيرات الثلاثة السابقة في تفسير 41 % من التغيرات التي تطرأ على نسبة الاقتراض الطويل الاجل، وهو ما يشير اليه معامل التحديد لنموذج الدراسة. في حين لم يظهر لبقية متغيرات النموذج تأثير واضح على معدل الاقتراض طويل

 

لهذه المتغيرات ليس لها دلالة احصائية. T الاجل، حيث كانت اختبارات

 

(4- الجدول ( 2

 

% تحليل الا نحدار التدريجي لنموذج الدراسة عند مستوى ثقة 95

 

المتغيرات التابعة

 

المتغيرات المستقلة

 

معدل الاقتراض الاجماليDT

 

معدل الاقتراض الطويلDLT الاجل

 

معدل الاقتراض القصيرDCT الاجل

 

0.0680(0.140)*** Rent المردودية

 

0.0141(0.030)** Dac النمو

 

-0.0042(0.180)*** Taille الحجم

 

0.017(0.060)*** Com التجارة

 

-0.024(0.030)*** Hot & Cat الفندقة والاطعام

 

-0.0031(0.110)*** Dac النمو

 

0.241(0.015)*** Gar الضمانات

 

0.61 0.41 0.57 R² معامل التحديد

 

99.99% 99.9% 99.9% F مستوى دلالة

 

 

وفيما يتعلق بالمؤشر الثالث من مؤشرات قياس المتغير التابع ( معدل الاقتراض القصير الاجل )، فقد اشارت نتائج تحليل

 

4)، إلى وجود علاقة عكسية ذات دلالة احصائية عند درجة ثقة 99 % بين النمو - الانحدار التدريجي، والتي يوضحها الجدول ( 2

 

ومعدل الاقتراض القصير الاجل، بينما كشفت النتائج ع وجود علاقة طردية ذات دلالة احصائيى بين حجم الضمانات، ومعدل

 

الاقتراض القصير الاجل، كما تشي النتائيج إلى أن هذين المتغيرين يساهمان في تفسير المتغير التابع بنسبة 61 %، وهو ما أشار اليه

 

معامل التحديد لنموذج الدراسة. غير أن البعض يرى أنع عند استخدام تحليل الانحدار التدريجي، يمكن اختيار المتغيرات المستقلة عند

 

درجة 75 %، بدل 95 % على اساس أنه من الافضل الابقاء على ذات معنى، وإن كان تأثيرها ضعيف على المتغير التابع، بدلا من

 

. استبعادها والاقتصار على المتغيرات ذات التأثير القوي، لذلك فضلنا اجراء التحليل عند مستوى ثقة قدره 70

 

وقد كشفت نتائج تحليل الانحدار التدريجي لنموذج الدراسة عند مستوى ثقة 70 % عدة ملاحظات، تتمثل الملاحظة الأولى

 

4 ) عن ارتفاع معامل التحديد للمؤشر - في ارتفاع القدرة التفسيرية لنموذج الدراسة، حيث كشفت النتائج الواردة في الجدول ( 3

 

الأول الى 64 % تقريبا، كذلك فقد ارتفع معامل التحديد للمؤشر إلى 52 %، بينما ارتفع معامل التحديد للمؤشر الثالث إلى

 

%67 . أما الملاحضة الثانية فتتمثل في دخول متغيرات مستقلة جديدة في دالة الانحدار لنموذج الدراسة، فبالنسبة للمؤشر الأول من

 

مؤشرات قياس المتغير التابع ادى تحليل الانحدار التدريجي إلى دخول متغيرين جديدين تفسر المتغير التابع هما متغير نوعية قطاع البناء والاشغال العمومية ومتغير نوعية قطاع النقل، أما بالنسبة للمؤشر الثاني من مؤشرات قياس المتغير التابع فقد ادى تحليل الانحدار التدريجيإلى دخول متغير مستقل جديد ضمن معدلات الانحدار وهو متغير نوعية قطاع النقل، وبالنسبة للمؤشر الثالث من مؤشرات قياسالمتغير التابع، فقد ادى تحليل الانحدار التدريجي إلى إلى دخول متغير مستقل ضمن معادلة الانحدار هو متغير نوعية قطاع الخدمات.

 

. F أخيرا تتمثل الملاحظة الثالثة في أن نموذج الدراسة لمؤشرات قياس المتغير التابع الثلاثة له دلالة احصائية كما يشير إلى ذلك اختبار

 

(4- الجدول ( 3

 

% تحليل الا نحدار التدريجي لنموذج الدراسة عند مستوى ثقة 70

 

المتغيرات التابعة

 

المتغيرات المستقلة معدل الاقتراض الاجمالي

 

DT

 

معدل الاقتراض الطويل

 

DLT الاجل

 

معدل الاقتراض القصير

 

DCT الاجل

 

0.0341(0.211)* Rent المردودية

 

-0.9880( 0.62)*** Dac النمو

 

0.1206(0.042)* BTP البناء والاشغال العمومية

 

0.1341(0.006)* Tran النقل

 

-0.853(0.220)*** Taille الحجم

 

0.018(0.007)*** Com التجارة

 

-0.064(0.008)*** Hot & Cat الفندقة والاطعام

 

-0.942(0.141)*** Dac النمو

 

0.231(0.018)*** Gar الضمانات

 

0.054(0.033)* Serv الخدمات

 

0.67 0.52 0.64 R² معامل التحديد

 

99.99% 99.9% 99.9% F مستوى دلالة

 

 

غير أن الشك يثور حول متغير النمو وعلاقته بمؤشرات قياس المتغير التابع الثلاثة، فقد كشفت مصفوفة معاملات الارتباط عن

 

ملاحظتين: تتمثل الملاحظة الأولى في وجود علاقة عكسية ذات دلالة احصائية عند درجة ثقة 99.9 % بين متغير النمو والمؤشر

 

الأول لقياس المتغير التابع المتمثل في معدل الاقتراض الاجمالي، حيث بلغ معمل الارتباط 98.80 %، وكذلك وجدت علاقة عكسية

 

ذات دلالة احصائية عند مستوى ثقة 99.9 % بين المؤشر الثالث لقياس المتغير التابع المتمثل في معدل الاقتراض قصي الاجل و متغير

 

النمو حيث بلغ معامل الارتباط 94.20 % . أما الملاحظة الثانية فتتمثل في عدم وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين متغير النمو

 

والمؤشر الثاني لقياس المتغير التابع المتمثل في معدل الاقتراض الطويل الاجل، وعلى هذا الاساس نرى انه يجب أن نقوم بتحليل الانحدارالتدريجي لنموذج الدراسة بعد استبعاد متغير النمو، وذلك للوقوف على أثر إستبعاد متغير النمو على نتائج نموذج الدراسة.

 

4 ) عن عدة ملاحظات: - وقد كشفت نتائج تحليل الانحدار التدريجي الوارد في الجدول ( 4

 

تتمثل الملاحظة الأولى في انخفاض معامل التحديد للمؤشر الأول من مؤشرات قياس المتغير التابع المتمثل في معدل الاقتراض الاجماليإلى 57 %. أما الملاحظة الثانية فتتمثل في عدم تأثر معامل التحديد تقريبا للمؤشر الثاني من مؤشرات قياس المتغير التابع والمتمثل فيمعدل الاقتراض الطويل الاجل، كذلك ظلت المتغيرات المفسرة للنموذج كما هي لم تتغير. أما الملاحظة الثالثة فتتمثل في انخفاض.% معامل التحديد للمؤشر الثالث من مؤشرات قياس المتغير التابع المتمثل في معدل الاقتراض قصير الاجل إلى 52

 

(4- الجدول ( 4

 

تحليل الا نحدار التدريجي لنموذج الدراسة عند مستوى ثقة 70 %بعد استبعاد متغير النمو

 

المتغيرات التابعة

 

المتغيرات المستقلة معدل الاقتراض الاجمالي

 

DT

 

معدل الاقتراض الطويل

 

DLT الاجل

 

معدل الاقتراض القصير

 

DCT الاجل

 

0.371(0.024)*** Rent المردودية

 

0.141(0.013)*** Gar الضمانات

 

0.042(0.004)* BTP البناء والاشغال العمومية

 

0.302(0.001)* Tran النقل

 

-0.241(0.004)*** Taille الحجم

 

0.017(0.006)** Com التجارة

 

-0.101(0.0218)** Hot & Cat الفندقة والاطعام

 

0.482(0.002)*** Gar الضمانات

 

0.088(0.003)** Serv الخدمات

 

0.52 0.53 0.57 R² معامل التحديد

 

99.99% 99.9% 99.9% F مستوى دلالة

 

وعليه فإن التحليل السابق يسفر عن ملاحظتين: تتمثل الملاحظة الأولى في أن متغير النمو لا يلعب دورا ملموسا في تفسير

 

معدل الاقتراض الطويل الاجل، حيث أن استبعاده لم يؤثر على قدرة النموذج التفسيرية متمثلة في معامل التحديد. في حين تتمثل

 

الملاحظة الثانية في أن متغير الحجم يمثل احد المتغيرات المتغيرات الهامة التي تلعب دورا ملموسا في تفسير كل من معدل الاقتراض

 

الاجمالي ومعدل الاقتراض القصير الاجل، نظرا لان استبعاده قد ادى إلى انخفاض القدرة التفسيرية للنموذجين، نظرا لوجود علاقة

 

ارتباط عكسية قوية بين متغير النمو وكل من معدل الاقتراض القضير الاجل ومعدل الاقتراض الاجمالي.

 

 

-5 اختبار نموذج الدراسة : قمنا في هذه المرحلة بإختبار نموذج الدراسة، حيث تم اختبار مدى توافر افتراضات التحليل

 

الاحصائي بإستخدام اسلوب تحليل الانحدار لنموذج الدراسة الحالية، وقد تم اختبار هذه الافتراضات والتي تأكد صدق معضمها.

 

حيث تتمثل هذه الافتراضات فيما يلي:

 

. Linearity - افتراض الخطية بين المتغيرات المستقلة و التابعة

 

. Multicolinearity - استقلالية المتغيرات المستقلة عن بعضها البعض

 

. Autocorrelation - استقلالية الاخطاء وعدم وجود ارتباط ذاتي بينها

 

. Normaliity of Errors - اعتدالية توزيع الاخطاء

 

. Homoskedasicity of Residuals - نجانس الاخطاء وثبات تباينها

 

الخلاصة:

 

انتهينا في سابقا من تحديد واختبار نموذج الدراسة الحالية، وسوف نتطرق في هذه الخلاصة إلى عرض وتحليل النتائج التي تم

 

التوصل اليها من نموذج الدراسة بالنسبة لكل مؤشر من مؤشرات قياس المتغير التابع ( الهيكل المالي ).

 

3) عن أن المتغيرات المستقلة التي - -1 معدل الاقتراض الطويل الأجل: تكشف نتائج نموذج الدراسة الواردة في الجدول ( 4

 

أن النموذج ذو دلالة إحصائية عند F يتضمنها النموذج تفسر 0.64 من التغيرات التي تطرأ على المتغير التابع، كذلك يكشف اختبار

 

مستوى ثقة 99 % . وقد أسفر تحليل الانحدار التدريجي عن استبعاد خمسة متغيرات مستقلة، ثلاثة منها تمثل نوعية القطاع، وهي

 

قطاع التجارة، قطاع الخدمات وقطاع الفندقة والإطعام، أما المتغيرات المستقلة الأخرى فهي متغير حجم المؤسسة ومتغير الضمانات،

 

ذو دلالة إحصائية لهذه المتغيرات عند مستوى الثقة المحدد للدخول في مكونات النموذج وهو 70 % ، وهو T حيث لم يكن اختبار

 

ما يشير إلى أن هذه المتغيرات لا تلعب دورا ملموسا في تفسير المتغير التابع.

 

3) عن ظهور أربعة متغيرات مستقلة ذات دلالة إحصائية في تفسير المتغير - كذلك تكشف النتائج الواردة في الجدول ( 4

 

التابع، اثنين منهما يمثلان نوعية القطاع، وهما متغير قطاع البناء والأشغال العمومية ومتغير قطاع النقل، أما المتغيران الأخريان هما

 

المردودية ومعدل النمو. وتكشف نتائج الدراسة الحالية عن متغير معدل النمو يلعب دورا ملموسا في تفسير المتغير التابع، حيث تشير

 

النتائج إلى وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية عند درجة ثقة 99 % بين معدل النمو والمتغير التابع معدل الاقتراض الإجمالي، و

 

تأتي نتائج الدراسة مؤيدة للمؤشرات ونتائج الدراسات التي أجريت على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البيئة الفرنسية، و التي

 

تكشف عن ارتفاع المخاطر المرتبطة بنشاط هذا الصنف من المؤسسات التي تضطر إلى اللجوء إلى مصادر أخرى لتمويل نموها، كأن

 

تلجأ إلى تدعيم الأموال الخاصة أو أن تلجأ إلى صيغ تمويل خاصة.

 

غير أنه في البيئة الجزائرية يعتقد أن المؤسسات التي تمتاز بمعدلات نمو عالية عادة تلجأ لمصادر تمويل أخرى كالاقتراض من

 

حيث وجد أن Najet( خارج النظام المصرفي. غير أن هذه النتيجة تخالف ما توصلت إليه بعض الدراسات مثل دراسة ( 2000

 

معدل النمو والاستدانة مرتبطان إيجابيا وقد تم تفسير ذلك على أن المؤسسات التي تعرف معدلات نمو عالية تلجأ اكثر إلى أنماط

 

التي تعتبر أن la théorie de signal (Ross التمويل الخارجية كالاقتراض المصرفي، وهذا ما يتفق مع نظرية الإشارة( 77

 

jensen et معدل النمو يمثل مؤشر قوي على الصحة المالية للمؤسسة، في نفس الوقت نتيجة الدراسة الحالية تتفق مع نظرية

 

حيث يعتقد حسب هذه النظرية أن تكلفة وكالة عقد اقتراض المؤسسة يرتبط إيجابيا مع أفاق تطورها. ،Meckling(1977)

 

فنتيجة الدراسة الحالية تفسر إلى حد بعيد عدم قدرة النظام البنكي على مساير معدلات نمو المؤسسات، نتيجة لبطأ المعالجة

 

3) عن وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية عند - الإدارية لملفات طلبات الاقتراض كذلك تكشف النتائج الواردة في الجدول ( 4

 

درجة ثقة 90 % بين معدل المردودية والمتغير التابع معدل الاقتراض، وهو ما يتفق مع ما توصلت إليه معظم الدراسات المتعلقة

 

 

بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما يتفق مع الفكر السائد في هذا اﻟﻤﺠال، حيث تؤكد هذه النتيجة وجود التقاط تدريجي في التمويل

 

حسب هذه النظرية تلجأ المؤسسة مهما كان .hiérarchie des financement ( Pecking Order Theory)

 

(Myers et حجمها في البداية إلى استنفاذ مصادر التمويل الداخلية ( التمويل الذاتي) قبل أن تستنجد بالاقتراض بشكل معتبر

 

أما بالنسبة لنوعية القطاع، فلم يظهر لها تأثير واضح على الهيكل المالي، مقاسا من خلال الاقتراض الإجمالي، . Majluf 1984)

 

حيث كشفت النتائج عن ظهور متغيرين اثنين فقط من بين متغيرات نوعية القطاع لهما دلالة احصائية عند درجة ثقة % 90 في

 

علاقتهما بالمتغير التابع، وهما متغيرا نوعية قطاع البناء والأشغال العمومية و قطاع النقل، وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج العديد

 

من الدراسات والتي كشفت عن عدم وجود تأثير واضح لنوعية القطاع على الهياكل المالية للمؤسسات.

 

3) عن عدم وضوح تأثير كل من متغيرات حجم المؤسسة و حجم الضمانات - كذلك كشفت النتائج الواردة في الجدول ( 4

 

على المتغير التابع، حيث لم يكن لهما دلالة إحصائية في تفسير نسبة الاقتراض الإجمالي عند درجات الثقة المتعارف عليها وذلك على

 

.(3- النحو الموضح بالجدول ( 4

 

3) عن أن المتغيرات المستقلة التي يتضمنها - -2 معدل الاقتراض الطويل الأجل: تكشف نتائج النموذج الموضحة بالجدول ( 4

 

% أن النموذج ذو دلالة إحصائية عند درجة ثقة 99.9 F النموذج تفسر 52 % من التغير في المتغير التابع، كذلك يكشف اختبار

 

كما يشير تحليل الانحدار التدريجي عن استبعاد ستة متغيرات مستقلة هي متغير معدل المردودية، ومعدل النمو، وحجم الضمانات،

 

ليس له دلالة إحصائية T ونوعية قطاع البناء والأشغال العمومية، وقطاع النقل وقطاع الخدمات، حيث كشف التحليل أن اختبار

 

عند درجة الثقة المحددة لدخول المتغيرات في مكونات النموذج وهي 70 % لكل متغير من هذه المتغيرات، وهو ما يعني أن هذه

 

المتغيرات لا تلعب دورا ملموسا في تفسير المتغير التابع.

 

أما المتغيرات المستقلة التي كشف تحليل الانحدار التدريجي عن أﻧﻬا تساهم في تفسير المتغير التابع فهي حجم المؤسسة، ونوعية

 

3) إلى وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية - قطاع التجارة و قطاع الفندقة والإطعام. كذلك تشير النتائج الواردة بالجدول ( 4

 

عند درجة ثقة 99 % بين حجم المؤسسة ومعدل الاقتراض الطويل الأجل بالهيكل المالي. إذ تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت

 

إليه نتائج بعض الدراسات التي أجريت على عينات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بيئات اخرى، فقد وجدت دراسة

 

علاقة ارتباط عكسي بين متغير الحجم و معدل الاقتراض الطويل الاجل. في نفس الوقت تتعارض نتائج الدراسة Najet(2000)

 

Philippp et Elion ( 2002), Rajan et Zingales 1995, Booth et al الحالية مع نتائج دراسات منها

 

2001 التي وجدت أن حجم المؤسسة يلعب دورا قياسيا معاكسا لاحتمالات الإفلاس، فالمؤسسات ذات الحجم الأكبر ...etc

 

تتمكن من التمويل البنكي الطويل الأجل بسهولة اكبر.

 

أما في البيئة الجزائرية، يمكن أن تفسر العلاقة العكسية بين حجم المؤسسة و معدل الاقتراض الطويل الأجل، كون الاستفادة من

 

القروض الطويلة الأجل مقصورة على المؤسسات الكبرى، وبالتالي هذا يمكن أن يقودنا إلى تأكيد وجود علاقة بين المؤسسة

 

وشركائها من خارج النظام البنكي تحدد بشكل كبير السلوك التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر. لكننا يمكن أيضا أن

 

نسجل تحفظا على هذه النتيجة على اعتبار أن توسيع العينة إلى عدد اكبر من المؤسسات قد يقود إلى نتائج معاكسة تماما لما تم التوصلإليه في هذه الدراسة. كما يمكن أن تعود أسباب اختلاف الدراسة الحالية عن بعض الدراسات السابقة إلى كيفية قياس متغير الحجمالتي تم اعتماده في الدراسة الحالية. كذلك تكشف نتائج تحليل الانحدار التدريجي عن ظهور متغيرين من متغيرات نوعية القطاع ذاتدلالة معنوية عند درجة ثقة 99 % ، في علاقتهما بنسبة الاقتراض الطويل الأجل، وهما متغيرا قطاع التجارة وقطاع الفندقة والإطعام،حيث تشير تلك النتائج إلى وضوح تأثير كل من متغيرا قطاع التجارة وقطاع الفندقة والإطعام على معدل الاقتراض الطويل الأجل

 

 

لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية. إذ تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات في هذا اﻟﻤﺠال التي أكدت عناختلاف الهياكل المالية للمؤسسات التي تنتمي إلى قطاعات مختلفة. بينما تشير نتائج الدراسة الحالية إلى عدم وضوح تأثير كل مننوعية قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع النقل وقطاع الخدمات.هذه نتيجة تتفق مع ما توصلت إليه بعض الدراسات التي أشارت

 

إلى عدم وجود علاقة واضحة بين نوعية القطاع و معدل الاقتراض بالهيكل المالي.

 

3) نتائج تحليل الانحدار التدريجي الخاصة بنموذج الدراسة، - -3 معدل الاقتراض القصير الأجل: يوضح الجدول ( 4

 

والذي يكشف عن أن المتغيرات المستقلة التي يتضمنها النموذج تفسر 67 % من التغيرات التي تطرأ على المتغير التابع، كذلك يكشف

 

أن النموذج ذو دلالة إحصائية عند درجة ثقة تزيد عن 99 % . فقد أسفر تحليل الانحدار التدريجي عن استبعاد ستة F اختبار

 

متغيرات مستقلة، منها أربع متغيرات تمثل نوعية القطاع، وهي قطاع البناء والأشغال العمومية، وقطاع النقل، وقطاع التجارة،و قطاع

 

الفندقة والإطعام، أما المتغيران الأخريان فهما معدل المردودية وحجم المؤسسة. وهو ما يعني أن هذه المتغيرات لا تلعب دورا ملموسا

 

لكل متغير من هذه المتغيرات ليس لها دلالة إحصائية، يكشف كذلك T في تفسير نسبة الاقتراض قصير الأجل، حيث كانت قيمة

 

تحليل الانحدار التدريجي عن اختيار متغيرين مستقلين هما معدل النمو و حجم الضمانات.

 

3) عن وجود علاقة عكسية بين معدل النمو و معدل الاقتراض قصير الأجل وهو - كذلك تكشف النتائج الواردة بالجدول ( 4

 

ما يأتي مناقض لنتائج العديد من الدراسات السابقة حيث وجدت علاقة طردية بين معدل النمو ومعدل الاقتراض بمختلف أشكاله، و

 

ففي بيئات الاقتصاديات المتقدمة يمثل معدل النمو أحد مؤشرات الأداء، وبالتالي يمثل فهو يعطي إشارة إيجابية للبنوك لاتخاذ قرارات

 

التمويل. فوجود العلاقة العكسية بين معدل النمو و معدل الاقتراض القصير الاجل يدلل عن عدم كفاية النظام البنكي الجزائري على

 

مسايرة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن هذه الأخيرة لا تأخذ معدل النمو لمؤشر في اتخاذ قرارت التمويل. كذلك تكشف

 

الدراسة الحالية على وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية عند درجة ثقة 99 % بين حجم الضمانات و معدل الاقتراض القصير

 

الأجل و تأتي نتائج الدراسة الحالية متفقة مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة كما تتفق ما الفكر السائد في هذا اﻟﻤﺠال. إذ يشير ذلكإلى دور الضمانات المادية ضمن عقود الاقتراض المتعلقة بالمؤسسات، إذ يكاد يستحيل في البيئة الجزائرية تصور حصول مؤسسة علىقروض بنكية من دون أن تكون تملك حد أدنى من الضمانات المادية.

 

3) عن عدم وضوح تأثير نوعية القطاع على معدل الاقتراض القصير - أخيرا تكشف نتائج التحليل الوارد في الجدول ( 4

 

الأجل، حيث لم يظهر سواء متغير واحد من بين خمسة متغيرات ممثلة لنوعية القطاع وهو متغير قطاع الخدمات في معادلة خط انحدار

 

النموذج، إذ لم يكن لباقي متغيرات نوعية القطاع دلالة إحصائية عند مستوى الثقة المحدد لدخول المتغيرات المستقلة ضمن مكونات

 

نموذج الدراسة وهو 70 % ، وهو ما يتفق مع نتائج العديد من الدراسات التي أشارت إلى عدم وضوح تأثير نوعية القطاع علىالهيكل المالي للمؤسسة.

 

المراجع:

 

1-D.Gordon, New Framwork For Corporate Debt Policy, Harvard Business Review, ( Marsh-April,

 

1962).

 

2-J.D.Martin & D.F.Scott ? Adiscriminant Analysis Of Corporate Debt- Equity Decision, Financial

 

Manangement, 4( Winter 1974),

 

3-Philippe Gaud et Elion Jani. Déterminants et dynamique de la structure du capital des entreprises

 

suisses : une étude empirique. Avril 2002,

 

4-N.D.Baxter & J.G.Cragg, Corporate Choice Among Long Term Finanacing Instrument, Review

 

of Economics and Statistics, 52( Aug.1970).

 

5-E.Brigham, Fundmental OF Financial Management, ( Chicago : III., The Dryden Press, 1983).

 

6-S.Titman & R. Wessels, The Determinants Of Capital Structure Choice, Journal Of

 

Finance.43(March, 1973).

 

 

7-Ydriss ZIANE ,2001. La structyre d’endettement des PME francaises : une etude sur donnees de

 

panel.

 

8-Najet Boussaa, denaruralistion de la PME et apport de la theorie finaciere moderne : une

 

application econometrique sur donnees panel.

 

9-Jung K. , Kim, Y. , Stult, R., 1996. Timing, investment opportunities, managerial discretion, and

 

the security issue decision. Journal of Financial Economics 42,

 

10- Jensen, M., 1986. Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers American

 

Economic Review 76.

 

Stultz, R., 1990. Managerial discretion and optimal financing policies.Journal of Financial

 

Economics 26.

 

11- E.Shwartz & J.Aronson, som surrgate evidence in supportion of concept of optimal capital

 

structure, Journal of Finance, 22 ( March, 1977).

 

12-D.Fischer & R. Jordan, Security Analysis and Portfolio Management ( 4th ed.),( N.Y : Prentice –

 

Hall, 1987).

 

i D.Gordon, New Framwork For Corporate Debt Policy, Harvard Business Review, ( Marsh-April, 1962) P.130.

 

ii J.D.Martin & D.F.Scott ? Adiscriminant Analysis Of Corporate Debt- Equity Decision, Financial Manangement,

 

4(Winter 1974), P47

 

iii Philippe Gaud et Elion Jani. Déterminants et dynamique de la structure du capital des entreprises suisses : une étude

 

empirique. Avril 2002,

 

iv N.D.Baxter & J.G.Cragg, Corporate Choice Among Long Term Finanacing Instrument, Review of Economics and

 

Statistics, 52( Aug.1970), p 230.

 

v E.Brigham, Fundmental OF Financial Management, ( Chicago : III., The Dryden Press, 1983), P427.

 

vi S.Titman & R. Wessels, op.cit , P.8.

 

vii Ydriss ZIANE ,2001. La structyre d’endettement des PME francaises : une etude sur donnees de panel.

 

viii Najet Boussaa, op.cit p 11

 

ix Jung K. , Kim, Y. , Stult, R., 1996. Timing, investment opportunities, managerial discretion, and the security issue

 

decision. Journal of Financial Economics 42, pp. 159-185.

 

x Jensen, M., 1986. Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers American Economic Review 76,

 

pp. 323-329.

 

Stultz, R., 1990. Managerial discretion and optimal financing policies.Journal of Financial Economics 26 , pp. 3- 27.

 

xi E.Shwartz & J.Aronson, som surrgate evidence in supportion of concept of optimal capital structure, Journal of

 

Finance, 22 ( March, 1977), p.16.

 

xii D.Fischer & R. Jordan, Security Analysis and Portfolio Management ( 4th ed.),( N.Y : Prentice – Hall, 1987). P 205.__

 

Télécharger l'article