المعالم الأساسية للقطاع المصرفي الجزائري و محاور تطويره و تحديثه

 

من تقديم السيد عبد الرحمان بن خالفة

 

المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية

 

 

 

المعالم الأساسية لمسعى تحديث وتطوير النظام المصرفي الجزائري

 

 

1 – التوسيع الدائم لشبكة الوكالات.

 

2 – عصرنة  التسيير المصرفي.

 

3 – السوق المصرفي في تطور دائم على مستوى الموارد والتوظيفات.

 

4 – تطوير المنتوجات الجديدة وشرائح تسويقية ناشئة لسوق التمويل :

 

 

* القرض العقاري      

 

* التمويل  السندي                    

 

* القروض الاستهلاكية                              

 

ATCI et ARTS– إقامة منظومة جديدة لوسائل الدفع، 5

 

6 – الشروع في المعاملات والخدمات المصرفية الالكترونية.

 

7 – تطوير وتحديث العمليات مع الخارج.

 

8 – إصدار مجموعة القوانين الضرورية،  لتأمين القطاع المصرفي.

 

9 – دعم السلامة المالية للمؤسسات.

 

10 – تحسين مردودية البنوك وعوائد الأصول.

 

1- التوسع المستمر للشبكة المصرفية :

 

 

* المجموعات المصرفية العمومية الكبرى : 6 بنوك + بنك التنمية الجزائرية.

 

* البنوك والفروع التابعة للمصارف الدولية : 17.

 

* المؤسسات المالية المتخصصة : 7.

 

* توسيع المواقع المصرفية: 1350 موقع مصرفي مع تطور نسبي مقدر بـ 75 وكالة جديدة/سنوياً.

 

ولكن مستوى التغطية المصرفية لايزال محدودا : موقع مصرفي واحد لكل 28.000 نسمة. مما يؤدي إلى تكثيف العمل وضغط الطلب على البنوك العاملة من طرف مختلف الزبائن.

 

2 - التسيير المصرفي :

 

 

* نهاية الدراسات مع الاتحاد الأوروبي لتجديد الوظائف التجارية وإعادة تأهيل الوكالات.

 

* توسيع ميادين التكوين المصرفي: بمساهمة المؤسسات الفرنسية، الكندية، السويسرية.

 

* التجديد الكامل لنظم الإعلام والمعلوماتية.

 

* الشروع في تجديد نظام الأجور والحوافز والمسالك المهنية.

 

* هيكلة حقول المسؤوليات على مستوى المجالس الإدارية و الهيئات المسيرة.

 

* دعم الشراكات وتوسيع قاعدة المساهمة.

 

* التنسيق والتعاون لتطوير الخدمات المصرفية بين المؤسسات.

 

3 – تطور السوق المصرفي :

 

 

بعض المؤشرات للقطاع المصرفي :

 

 

* سوق الموارد المصرفية: إمكانيات وافرة

 

 

- مجموع الموارد المجمعة: تطور بنسبة 60 % في 4 سنوات.

 

- تطور مجموع الموارد من 2127 مليار دج سنة 2002 إلى 3400 مليار دج سنة 2006 و 3868 دج في 30/06/2007.

 

- أهمية كبرى للموارد النابعة عن المؤسسات الخاصة والعائلات: 57,4 %من المجموع.

 

 

* سوق القرض في توسع دائم

 

المؤشرات الكمية :

 

 

- تطور محافظ القروض بنسبة 53 % في أربع سنوات : تنامي أرصدة القروض من 1200 مليار دج سنة 2002 إلى 1941 دج في نهاية 2006 وأكثر من 2100 دج سنة 2007.

 

- التمويلات متوسطة و طويلة المدى : 48%.

 

تحديث وتوسيع سوق القروض:

 

- زيادة مردودية التمويلات المصرفية.

 

- توسيع وتطوير المنتوجات الاقراضية.

 

- الحد في ظل منافسة نزيهة، من ارتفاع نسب فوائد.

 

- الإلمام بجدوى المشاريع وملفات طلب التمويل.

 

- تطوير وسائل تقييم المخاطر.

 

- وضع طرق ووسائل مستحدثة لدراسة الملفات وطلبات التمويل.

 

- وضع مرصد لمتابعة مستويات نسب الفائدة المطبقة.

 

- تعزيز المعاملات المطابقة لأخلاق المهنة.

 

- تنشيط مركزيات المخاطر وزيادة نجاعتها.

 

- وضع جهاز تصنيف المؤسسات.

 

 

4 – المنتجات الجديدة للشرائح السوقية الناشئة لسوق  التمويلات :

 

أ – القرض العقاري: سوق ناشئ متزايد النمو

 

CNEP-BANQUE * حتى عام 1999 : الائتمان العقاري كان يرتكز على مؤسسة واحدة :

 

* مند عام 2000: ظهور الائتمان العقاري باعتباره شريحة كبيرة من سوق الائتمان من خلال 4 محاور:

 

       - توسيع المؤسسات المتدخلة في السوق: 10 مؤسسات. 

 

       - إنخفاض أسعار الفائدة للعملاء مع فوائد تفضيلية للمدخرين.   

 

- توسيع المنتجات الاقراضية.  

 

- تبسيط إجراءات منح القروض وتقليص مدة الاستجابة للعملاء.     

 

* الإدماج التدريجي للائتمان البنكي في الآلية المؤسسية لمساعدة ودعم الإسكان مع:                      

 

       - تقاسم المخاطر والتغطية : صناديق الضمان CNL.

 

 

       - إضفاء ملاءة لطالبي القروض بتدخل الصندوق الوطني للسكن.

 

* إنشاء آلية إعادة التمويل وتوسيع إمكانيات البنوك في مجال التمويل المتوسط والطويل.

 

 

     - الشروع في عمليات التو ريق.

 

     - عملية التسنيد التي يجرى وضعها.

 

     - القروض العقارية الممنوحة في نهاية 2006 تقدر بـ 100 مليار دج التي يعادل   5 % من مجموع القروض المستحقة.

 

ب – التمويل السندي : 170 مليار دج

 

 

البنوك تلعب دور المستشار والوسيط في عمليات السوق المالي.

 

 

ت – الائتمان الايجاري : 15 مليار دج حاليا : مستوى الالتزامات الحالية.

 

ث – التمويل    المدعم : 135 مليار وأكثر من 95000 مشروع ممول، ANGEM – CNAC - ANSEJ .

 

ج – قروض التجهيز والاستهلاك للأفراد: المستوى الحالي 80 مليار دج.

 

 

 

5 – المنظومة الجديدة للدفع والتسوية :

 

الوسائل الجديدة للدفع : تمثل الركائز الأساسية للتطور المصرفي.

 

 

إنشاء أرضية الصناعة المصرفية الوطنية : من خلال التسويات العاجلة بالتوازي مع منظومة المقاصة الإلكترونية التي ترتكز على المعالجة الآلية للمعطيات والصور دون اللجوء إلى المستند الورقي.

 

الهيكلة المؤسساتية والقانونية للمنظومة الجديدة :

 

 

* وضع مؤسسة مركزية للمقاصة الأولية موطنة لدى بنك الجزائر.

 

* وضع نظام جديد لضمان عمليات المقاصلة.

 

* وضع هيئة رئيسية للتقييس وتوحيد إجراءات وطرق المقاصة الالكترونية ومعالجة وسائل الدفع.

 

* إعداد جهاز شرعي مجدد:

 

         - الإلغاء النقدي لعمليات التسديد.          

 

       - دليل إلكتروني و توقيع إلكتروني.  

 

       - إلغاء قانون العقوبات.                                                     

 

بعض الإنجازات المحسوبة:

 

 

- عمليات مقاصة: 7.000.000 (من 01/05/2000 إلى 30/09/2007).

 

- المتوسط الشهري للعمليات المعالجة: من 200.000 عملية إلى 450.000 .

 

- المبالغ المعالجة (الصكوك فقط): 400 مليار دج/ شهريا .

 

6 - المعاملات و الخدمات المصرفية الإلكترونية:

 

- إنهاء البنية القاعدية التكنولوجية/ العمليات عن طريق البطاقات المصرفية.

 

- توسيع عمليات السحب.

 

- الشروع في توسيع شبكة التجار القابلين للبطاقات.

 

- سنة 2008 تعتبر سنة حازمة للنقديات.

 

7 - تطوير العمليات مع الخارج:

 

- جميع عمليات التجارة الخارجية موطنة لدى البنوك ( 02 مليار دولار).

 

- مجهود كبير لمراقبة العمليات ( مراقبة تطابق التدفقات المالية و التدفقات العينية).

 

8- توطيد السلامة المالية للمصارف:

 

- زيادة ملحوظة لرأسمال البنوك و الأموال الذاتية.

 

- تخفيض ملحوض للديون غير الناجعة.

 

- تحسين نوعية المحافظ و هيكلة المخاطر.

 

- تكثيف سياسة التمويل.

 

– تحضير البنوك لتطبيق معايير Bâle II

 

- تكثيف سياسات و أدوات ضمان القروض.

 

9 - مساعي تأمين القطاع المصرفي:

 

- تأمين و إنشاء منظومة ضمان الودائع.

 

- توسيع أنظمة المراقبة.

 

- وضع وسائل لمكافحة تبييض الأموال و الوقاية من الجرائم المالية.

 

- وضع سياسات و آليات للحفاظ على المعلومات.

 

- الشروع في  استثمارات لضمان أمن الأموال و المواقع البنكية.

 

10 - تحسين مردودية المصارف و مردودية الأصول :

 

 ( النتائج/ الأموال الذاتية)

 

- مردود الأموال الذاتية المتوسط: حتى41 ٪ قبل المؤونات.

 

- مردود الأموال الذاتية: حتى 2,5 ٪  ( الناتج المصرفي الصافي/ مجموع متوسط الأصول الصافية البنكية).

 

11 - تكريس و توسيع العلاقات مابين البنوك:

 

- تنظيم المهنة المصرفية و تكريسها بقوة القانون داخل منظمة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية التي تتكفل بـ:

 

- تسريع عملية التحديث المصرفي: بالخصوص نظام الدفع الكلي و أنظمة الدفع الإلكترونية ما بين البنوك.

 

- تكثيف المشاورات التقنية و المهنية الحوار المشترك.

 

- المساهمة في تجديد أدوات تدخل البنوك.

 

- تعزيز الآليات (المشتركة) مابين البنوك للنهوض بالمنافسة الشريفة و الأخلاق المهنية.

 

- وضع الإتفاقيات الجماعية و العقود المشتركة.

 

- المشاركة في أعمال التقييس المصرفي.

 

- المشاركة في الأعمال الهادفة إلى التحكم في المخاطر، و المحافظة على سمعة البنوك والساحة المصرفية.

 

- مواصلة الدفاع على المصالح المشتركة للأعضاء.

 

 

 

Télécharger l'article