تحليل الإفصاح البيئي للشركات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي

 

 

د. لقمان محمد أيوب الدباغ

 

كلية الإدارة والاقتصاد

جامعة الموصل، العراق

أ‌.    ياسمين أكرم جاسم  الدباغ

 

كلية الإدارة والاقتصاد

جامعة الموصل، العراق

    

 

Abstract

 

This study is an empirical investigation of the extent of environmental disclosure by listed companies in gulf countries. It also reports the results of the association between company-specific attributes and total environmental disclosure of the sample companies. A total of 32 items were selected for examine  level of the environmental disclosure of 42 industrial companies listed in the financial markets of gulf countries. The results showed that  levels of the  environmental disclosure in all the gulf countries are low as that the highest percentage reached to only  19%, while levels of the disclosure among companies ranged  between %0-46,The findings also indicate that age, profitability and financial leverage variables are insignificant, and company size is significant in explaining the level of disclosure. Results also indicate that many of the industrial companies in gulf countries are not compliant with the rules regarding environmental disclosure.

 

 

 

مقدمة:

 

على الرغم من الجوانب الايجابية للثورة الصناعية التي كان ومازال يشهدها العالم سواء اقتصاديا أو اجتماعيا إلا أنها ساهمت بشكل كبير في تفاقم حده المشكلات والتأثيرات السلبية على البيئة والمجتمع مما دعا الكثير من الحكومات والمنظمات والباحثين في التركيز على الأداء البيئي للشركات ومحاولة مراقبة وتقييم أداء تلك الشركات للتقليل من حجم تأثيراتها السلبية على البيئة إلى جانب تحفيزها للمساهمة في تحسين البيئية والمحافظة على مواردها الطبيعية.

 

وما من شك أن الأجهزة الرقابية ومتخذي القرار لا يمكن لهم أن يمارسوا دورهم بشكل فاعل من دون إفصاح الشركات عن أداءها البيئي إذ يعد الإفصاح البيئي من أهم المصادر الرئيسية للرقابة على الأداء البيئي للشركات ومصدرا مهما للمعلومات البيئية في مجال اتخاذ القرار للكثير من الجهات سواء من داخل الشركة أو من خارجها(أو ما يطلق عليهم بشكل عام أصحاب المصالح) . وفي سبيل تعزيز ممارسات الإفصاح البيئي للشركات حاول الكثير من الباحثين استخدام النظريات التي من شانها أن تعزز مسؤوليات الشركة في الإفصاح عن أدائها البيئي ومن هذه النظريات Agency Theory, Stakeholder Theory, Legitimacy Theory.

 

في ضوء ما سبق تكمن أهمية البحث في تحديد مستويات الإفصاح البيئي في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتبر من الدول التي تحاول مواكبة الاتجاهات الحديثة في الإفصاح إلى جانب محاولة تحديد العلاقة بين مستوى الإفصاح وخصائص الشركات.

 

أهداف البحث:

 

 يهدف البحث إلى تحقيق الأتي:

 

                أ‌-         استعراض الإطار النظري للإفصاح البيئي والدراسات السابقة المتعلقة به.

 

             ب‌-       تحديد دوافع الشركات للإفصاح البيئي.

 

             ت‌-       استعراض ممارسات الدول المتقدمة في مجال الإفصاح البيئي.

 

             ث‌-       قياس مستوى الإفصاح البيئي للشركات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

              ج‌-        تحديد طبيعة العلاقة بين مستوى الإفصاح البيئي للشركات عينة البحث وبين بعض خصائص تلك الشركات.

 

مشكلة البحث: يمكن صياغة مشكلة البحث بالإجابة عن التساؤلات الآتية:

 

  1. هل تعد مستويات الإفصاح البيئي في الشركات الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي مقبولة.
  2. هل هناك علاقة بين مستوى الإفصاح البيئي وعمر الشركة.
  3. هل هناك علاقة بين مستوى الإفصاح البيئي وحجم الشركة.
  4. هل هناك علاقة بين مستوى الإفصاح البيئي وربحية الشركة.
  5. هل هناك علاقة بين مستوى الإفصاح البيئي والرافعة المالية للشركة.

 

فرضيات البحث:

 

  1. لا تعد مستويات الإفصاح البيئي في الشركات الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي مقبولة.
  2. لا توجد علاقة ايجابية ذات دلالة إحصائية بين مستوى الإفصاح البيئي وعمر الشركة.
  3. لا توجد علاقة بين مستوى الإفصاح البيئي وحجم الشركة.
  4. لا توجد علاقة ايجابية ذات دلالة إحصائية بين مستوى الإفصاح البيئي وربحية الشركة.
  5. لا توجد علاقة ايجابية بين مستوى الإفصاح البيئي والرافعة المالية للشركة.

 

منهجية البحث:

 

لتحقيق أهداف البحث سيتم اعتماد منهجين الأول هو المنهج الوصفي في معالجة الجانب النظري للبحث من خلال الاستعانة بالمراجع ذات العلاقة بموضوع البحث أما المنهج الثاني فهو المنهج التحليلي لمعالجة الجانب الاستقصائي من خلال استخدام البرامج والأساليب الإحصائية الملائمة لتحليل البيانات.

 

 

 

المبحث الأول: الإطار النظري للإفصاح البيئي

 

طبيعة الإفصاح البيئي:

 

يعد الإفصاح البيئي من الموضوعات التي باتت تأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام الدولي والباحثين نظرا لتزايد الآثار الناجمة عن التلوث البيئي والاحتباس الحراري والتصحر التي باتت تؤثر بشكل جوهري على الكائنات الحية الى جانب تأثيرها على اقتصاديات بلدان العالم  , ويمكن تعريف الإفصاح البيئي بأنه نشر المعلومات التي تعبر عن الأداء البيئي للشركات من خلال الوسائل المختلفة سواء من خلال مطبوعات التقارير المالية والإدارية المنشورة أو من خلال المواقع الالكترونية للشركة أو المؤتمرات والصحف, وترجع بدايات الإشارة الى أهمية علاقة الإفصاح بالبيئة والمجتمع للعام 1940 من قبل المهتمين بشؤون البيئة Neu & Pedwell, 1998)),

 

إلا إن تلك الإشارات لم تظهر في الأدبيات  المحاسبية إلا خلال العقد السابع من القرن الماضي حيث بدء الباحثين في تناول المسؤوليات البيئية للوحدة الاقتصادية كأحد الأركان الرئيسية لمسؤولياتها الاجتماعية , ومع بدايات العقد التاسع بدء موضوع الإفصاح والتقارير البيئية يأخذا حيزا واضحا من اهتمامات الشركات و الباحثين في الفكر المحاسبي  Gray & Bebbington, 2001, p. 240)).

 

ومن الملاحظ أن التطور في مجالات الإفصاح البيئي جاء استجابة للمراحل التي عكست مواقف الشركات تجاه موضوعات الأداء والإفصاح البيئي طبقا للتغيرات البيئية والثقافية والاجتماعية التي شهدتها غالبية بلدان العالم في منتصف القرن الماضي ولحد الآن, حيث يوضح Welford إن هناك خمسة مراحل توضح التطورات الحاصلة في مواقف الشركات تجاه الأداء والإفصاح البيئي  تم عرضها من خلال جدول يعرف ب  ROAST scale The وهي: ( Welford 1999, p. 22)

 

  1. مرحلة المقاومةResistance : وهي تمثل عدم استجابة الشركات للمبادرات البيئية وتجاهل الموضوعات البيئية ومقاومة أية اتجاهات أو أفكار تتعلق بمسؤوليات الشركات البيئية.
  2. مرحلة المراقبة والالتزامObserve and Comply: وهي المرحلة التي بدأت الشركات بالالتزام بالقوانين البيئية الصادرة من الحكومة على الرغم من عدم رغبتها وقناعتها بمضمون تلك القوانين.
  3. مرحلة الاستيعاب أو التقبلAccommodate: في هذه المرحلة بدأت الشركات بتقبل فكرة ممارسة دورها ومسؤولياتها البيئية والإفصاح عنها بشكل طوعي دون أن يكون الإلزام القانوني هو الباعث الرئيسي في مواقفها.
  4. مرحلة الاغتنام والاستباقSeize and Pre-empt: تعبر هذه المرحلة عن تفاعل الشركات بالموضوعات البيئية ووضع البرامج والسياسات البيئية التي من شانها ان تساهم في الارتقاء في أدائها البيئي والإفصاح عنه في سبيل الاستجابة لتوفير احتياجات أصحاب المصالح من المعلومات المتعلقة بالأداء البيئي لتلك الشركات.
  5. مرحلة التجاوز Transcend: تعتبر هذه المرحلة قمة الإدراك لدى الشركات وتفوقها في الأداء البيئي وتفاعلها الكبير مع المشاكل البيئية الراهنة من خلال متابعة ودعم كافة المجالات التي من شائنها تحقيق التنمية المستدامة للبيئة

 

أهمية الإفصاح البيئي:

 

 لقد ركز الكثير من الباحثين من خلال دراساتهم على توضيح أهمية ودور الإفصاح البيئي سواء للشركة أو الجهات المستفيدة من المعلومات البيئية  وقد أخذت تلك الأهمية أبعادا مختلفة, حيث أوضحت الدراسات إن التزام الشركات بسياسة الإفصاح المفتوحة يحقق العديد من المنافع لتلك الشركات ومن أهمها تخفيض كلفة راس المال(Blacconiere&patten 1994), (Beets,S.D.and Souther,C.,1999).

 

 وطبقا ل Brammer and Pavelin (2006) فان أصحاب المصالح قد لا يفضلون الاستثمار في شركات لا تفصح عن المعلومات البيئية لافتقارهم لتلك المعلومات وهذا ما أكده (Cormier et al. 2005 , p.6) من خلال دراستهم حيث توصلوا الى إن المعلومات البيئية مفيدة في اتخاذ قرارات أصحاب المصالح.

 

وفي دراسات لباحثين آخرين وجدوا إن توفير معلومات عن التلوث البيئي من شانه إن يساهم في تصحيح بعض إخفاقات السوق المالية الى جانب تحسين أداء الوحدة والرفاهية. } انظر Kennedy et al. (1994),

 

Maxwell et al. (2000) , Khanna (2001) {, من جانب آخر يرى Verrecchia (2001) إن غياب أي معلومة وعدم الإفصاح عنها من شانها أن تفسر من قبل المستثمر الرشيد على أنها معلومات سلبية قد تؤثر سلبا في تفسير أداء الشركة بيئيا, أما  Cormier and Magnan (2003)فيرى إن التقرير عن الأداء البيئي من شانه إن يخفض فجوة التباين بين المعلومات بين الإدارة وأصحاب المصالح الى جانب تخفيض كلفة الحصول على المعلومات من قبل المستثمرين ,كما أكدت دراسة  Hassel, Nilsson, and Nyquist, (2005) إن إدراج معلومات عن الأداء البيئي ضمن القوائم المالية سيساهم في زيادة قيمة ملائمة المعلومات الواردة في تلك القوائم.

 

وفي سياق ما سبق يتضح إن أهمية الإفصاح تكمن في تحقيقها لمنافع مزدوجة لكل من الشركة والجهات المحتفلة المستخدمة للمعلومات البيئية ,فالشركة ستكسب ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح بصورة عامة مما يساعدها في جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة أنشطتها الى جانب وفائها بمسؤولياتها البيئية والأخلاقية وفي نفس الوقت فان الجهات المستخدمة للمعلومات ومن خلال حصولها على المعلومات البيئية ستتمكن من ترشيد قراراتها الاستثمارية وتحديد حجم المخاطر البيئية والمشاكل القانونية التي يمكن تواجهها تلك الشركات من عدمها في ضوء مساهمة تلك الشركات البيئية.

 

دوافع الشركات للإفصاح أو عدم الإفصاح البيئي:

 

ما من شك إن أية منظمة تتبنى سياسة الإفصاح البيئي يعد مؤشرا على امتلاك تلك المنظمة الشعور بمسؤولياتها تجاه المجتمع والبيئة المحيطة بها وبغض النظر إن كانت قد وضعت في حساباتها المردودات المالية أو المعنوية من تبني تلك السياسة طالما انها ستنعكس ايجابيا على البيئة والمجتمع.

 

وبصورة عامة يمكن تحديد أهم دوافع الشركات للإفصاح عن أنشطتها ومساهماتها البيئية بالاتي:

 

  1. محاولة توضيح مدى مساهمة الشركة في تحسين البيئة و السياسات والتقنيات التي تستخدمها لتخفيف حجم الأضرار البيئية التي تتسبب بها خصوصا منها الشركات الصناعية وذلك بهدف تحسين صورتها لدى الأطراف المحيطة بهاWelford (1999) .
  2. تعزيز القدرة التنافسية للشركة من خلال التوسع في نطاق التقارير السنوية والفصلية وتوفير معلومات تحظى باهتمام العديد من مستخدمي التقارير والتي ما من شك ستعزز من القدرة التنافسية للشركة مقارنة بالشركات التي لا تفصح عن مساهماتها البيئية.
  3.  استخدام الإفصاح كوسيلة لإعلام المجتمع ككل أن المنشأة تقوم بالإفصاح التطوعي عن المعلومات البيئية.  Porter and Van Der Linde (1995)
  4. الوفاء بواجباتهم الأخلاقية تجاه أصحاب المصالح والمجتمع بصورة عامة.
  5. تزويد أصحاب الملكية وأصحاب المصالح عن حجم التكاليف التي تحملتها للوفاء بمسؤولياتها البيئية.
  6. مواجهة وسائل الأعلام المضادة في حالة وقوع كوارث بيئية من خلال الإفصاح عن أدائها البيئي وعدم مساهمتها في وقوع تلك الكوارث(Deegan, Rankin & Voght, 2000)
  7. إتاحة الفرصة لبناء علاقات أفضل بين الشركة وفئات المجتمع المختلفة مثل الجهات الحكومية وحملة الأسهم والعاملين والعملاء والموردين والممولين ومجموعات الضغط والتي تعتبر ذات تأثير قوي وبالذات في بلدان أوروبا الغربية والولايات المتحدة}أنظر , Bebbington et al  (1994)

 

(1996)          . { Tilt (1994);Gray et al

 

وعلى الرغم من تلك التأكيدات على دوافع الشركات للإفصاح إلا إن (Gray et al, 1993, p.211) يرى إن هناك العديد من الدوافع التي تجعل الشركات لا تفصح عن أدائها البيئي وهي:

 

  • انه ليس هناك حاجة للإفصاح عنها.
  • من الواجب الانتظار لروية المواقف من الإفصاح.
  • الكلفة العالية للتقرير.
  • قلة البيانات المتاحة.
  • السرية.
  • قلة الحاجة الى المعلومات البيئية.
  • عدم وجود متطلبات قانونية للتقرير البيئي.
  • لا توخذ بنظر الاعتبار.
  • إن هناك مجالات أكثر أهمية للإفصاح عنها.

 

وعلى الرغم من تلك المبررات لعدم الإفصاح إلا إن تلك المبررات لا يمكن تعميمها للأسباب الآتية:

 

  • اختلاف  المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بين البلدان.
  • اختلاف مستوى إدراك أصحاب المصالح للمعلومات البيئية والتي ما من شك ستنعكس بشكل كبير على مستوى الدافعية للإفصاح البيئي .
  • إن التأثيرات والأضرار البيئية بات تأثيرها لا يتحدد داخل البلد بل يمتد لبلدان العالم الأخرى خصوصا تلوث الهواء والبحار.
  • توسع قاعدة الاستثمار الدولي وزيادة تأثير الاختلالات في السوق المالية  المحلية على الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

 

الحاجة الى الإفصاح البيئي الإلزامي:

 

 لقد أظهرت العديد من الدراسات إن التقارير والإفصاح البيئي لازالت تمثل إحدى إشكال الإفصاح الطوعي للشركات كما أكدت الدراسات إن ممارسات الإفصاح  الطوعي في هذا المجال لازالت دون المستوى حتى في الدول المتقدمة إذ لا تتجاوز نسبة الشركات التي تتولى الإفصاح في غالبية الدراسات ال50% وهي نسبة إفصاح تعد ضعيفة مقارنة بحجم الكوارث والأضرار البيئية التي يعاني منها العالم والتي بدأت تزداد تأثيراتها السلبية على الكائنات الحية والموارد الطبيعية يوما بعد يوم مما يتطلب معه ضرورة صياغة القوانين والمعايير من قبل حكومات الدول والأسواق المالية التي تلزم الشركات بإعداد تقارير بيئية سنويا تفصح عن أدائها البيئي الى جانب إلزام الشركات خصوصا منها الصناعية بالإفصاح الفوري عن أية اثأر سلبية بيئية أو صحية تهدد امن وسلامة المجتمع تنشا عن مشاكل في عملياتها التشغيلية بشكل مفاجئ ,ومن الجدير بالذكر إن الإفصاح البيئي الإلزامي من شانه إن يحفز الشركات للارتقاء بمستويات أدائها البيئي ففي دراسة لCho&Patten (2007)تم التوصل من خلالها الى وجود علاقة ايجابية بين الإفصاح الإلزامي ومستوى الأداء البيئي, وانسجاما مع اتجاه إلزام الوحدات بالإفصاح الإلزامي البيئي في دول العالم  أصدرت العديد من الدول الأوربية كالدنمارك واستراليا تشريعات تلزم الشركات بإعداد تقارير بيئية عن مساهماتها البيئية Bebbington, (1999) .

 

ويرى الباحث إن الدول العربية بشكل خاص بحاجة ماسة لهذا النوع من الإفصاح الإلزامي نظرا لضعف مستويات الإفصاح البيئي في شركاتها والتي تعكس حالة عدم الاهتمام والإدراك من قبل غالبية الشركات لدورها ومسؤولياتها البيئية والاجتماعية.

 

الدراسات السابقة:

 

لقد حظي الإفصاح البيئي باهتمام العديد من الباحثين في كافة الاختصاصات ومن بينها المحاسبة نظرا لأهمية المشاكل البيئية التي بدأت تلقي بآثارها السلبية على كافة دول العالم ولقد أخذت تلك الدراسات نواحي متعددة فمنها ما تركز على قياس مدى إفصاح الشركات في تقاريرها السنوية عن مساهماتها البيئية ومنها من حاولت إيجاد العلاقة بين الإفصاح البيئي للشركات وبين خصائص تلك الشركات سواء من حيث حجمها أو طبيعة الصناعة التي تنتمي إليها الى غير ذلك من تلك الخصائص في حين تناولت بعض الدراسات على صياغة الإطار النظري للمحاسبة البيئية الى جانب العديد من الدراسات المختلفة التي تناولت اثر الإفصاح البيئي على العديد من المتغيرات منها أسعار الأسهم والربحية والمنافسة وفيما يأتي استعراض لبعض تلك الدراسات.

 

دراسةHussein & Mishiel(2010)  تناولت تحليل الإفصاح البيئي والاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي وقد شملت الدراسة 60 شركة صناعية مختارة من دول المجلس ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان هو تدني مستوى الإفصاح حيث بلغ معدل الإفصاح 26% بين دول المجلس كما توصلت الدراسة الى وجود علاقة ايجابية بين مستوى الإفصاح وحجم الشركة.

 

دراسة (1997)   Al-Bastekiتناولت هذه الدراسة الإفصاح الاجتماعي والبيئي في مملكة البحرين لعينة مختلفة من الشركات البحرينية للعام 1993 ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي وجود علاقة ايجابية بين مستوى الإفصاح وحجم الشركة في حين عدم وجود علاقة بين مستوى الإفصاح والربحية.

 

دراسة Inchausti, B. G. (1997) تناولت هذه الدراسة مستوى الإفصاح في الشركات الاسبانية ومن أهم النتائج التي توصلت إليها وجود علاقة بين مستوى الإفصاح والربحية.

 

دراسة Akhtaruddin (2005) توصلت الى عدم وجود علاقة بين مستوى الإفصاح وعمر الشركة.

 

دراسةHalme and Huse (1997)  تركزت هذه الدراسة على تحليل العلاقة بين التقارير البيئية التي تعدها الشركات سنويا وبين ثلاثة عوامل هي حوكمة الشركات, الصناعة والبلد حيث شملت عينة الدراسة 140 من الشركات الكبرى في أربع دول اسكندنافية(السويد ,فلنداه,اسبانيا, النرويج) خلال عام 1992 وقد توصلت الدراسة الى أن أكثر العوامل تأثيرا في الإفصاح البيئي هي طبيعة الصناعة  هذا بالإضافة الى عوامل أخرى اقل تأثيرا هي , هيكل الملكية , مجلس الإدارة , والبلد.                                                       

 

دراسة  Hackston and Milne (1996)  تناولت هذه الدراسة تحليل الافصاحات البيئية للشركات النيوزلندية ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان هي وجود علاقة معنوية بين مستوى الإفصاح وحجم الشركة  وعدم وجود علاقة معنوية بين مستوى الإفصاح والربحية.

 

وفي دراسة لS Brammer, S Pavelin, (2008)  عن العوامل المؤثرة على جودة الإفصاح البيئي ل 450 شركة بريطانية وجد أن  هناك علاقة ايجابية بين نوعية الإفصاح البيئي وحجم الشركة.

 

أما دراسة(2009)  Haslinda Yusoff &  Glen Lehmanفقد تركزت على اختلاف طبيعة ومستوى الإفصاح في ماليزيا واستراليا حيث توصلت النتائج الى اختلاف مستوى الإفصاح بين البلدين

 

وفي دراسة ل  Ahmad, H. & Mohammad (2003)تناولت الإفصاح البيئي للشركات الماليزية ومن بين النتائج التي تم التوصل إليها عدم وجود علاقة بين الرافعة المالية للشركات ومستوى إفصاحها,

 

وهذه الدراسة كانت نتائجها على العكس من النتائج التي توصل إليها(Ahmed and Courtis, 1999) من حيث وجود علاقة بين مستوى الإفصاح والرافعة المالية.

 

وأخيرا دراسة Nossa, Valcemiro. (2002) تناولت رسالة الدكتوراه هذه تحليل المحتوى للتقارير البيئية لعينة من 50 شركة مختصة بصناعة الورق وقد شملت الدراسة ستة بلدان من مختلف القارات ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن هناك علاقة ايجابية بين مستوى الإفصاح البيئي وحجم الشركة في كافة الدول عينة الدراسة الى جانب اختلاف مستويات الإفصاح بين البلدان

 

وفي ضوء ما سبق نجد  عدم وضوح للعلاقة بين مستوى الإفصاح وخصائص الشركات الى جانب عدم وجود دراسة متكاملة  تتناول قياس مستوى الإفصاح البيئي في دول مجلس التعاون حيث أن دراسة حسين وميشال تركزت على الإفصاح الاجتماعي  ولم يأخذ البعد البيئي من الدراسة إلا جانبا محدود مما يعزز من أهمية الدراسة الحالية خصوصا وان دول المجلس تحظى بمكانة مهمة على المستوى العربي والدولي في المجال البيئي.

 

العلاقة بين مستوى الإفصاح البيئي وخصائص الشركة:

 

لقد تناولت العديد من الدراسات إيجاد العلاقة بين مستوى الإفصاح وخصائص الشركة  إلا إن تلك العلاقات اختلفت من دراسة الى أخرى ( انظر الدراسات السابقة ) لهذا سيحاول الباحث  اختبار الخصائص آلاتية على الشركات عينة البحث وهي

 

  1. عمر الشركة: تستند هذه الخاصية على افتراض أن الشركات ذات الفترة الطويلة من التأسيس أكثر رغبة في الإفصاح عن الشركات حديثة التأسيس ومن أهم الدراسات التي اختبرت هذه العلاقة هي دراسة Owusu-Ansah (1998) .
  2. حجم الشركة:تناول العديد من الباحثين هذه الخاصية لتفسير التباين في مستويات الإفصاح بين الشركات} {Cooke (1991), Marston and Shrives (1996);Ahmed & Nicholls (1994) , على افتراض أن الشركات التي لديها قدرات مالية كبيرة لها القدرة على تحمل تكاليف الإفصاح , وسيعتمد الباحث في هذه الدراسة على أجمالي أصول الشركات للتعبير عن حجمها.
  3. الربحية: يستند تفسير هذه الخاصية على إن الشركات التي تحقق عوائد اعلى تميل الى التوسع في الإفصاح لإظهار تميزها على الشركات الأقل ربحا ومن بين الدراسات التي تناولت هذه الخاصية, (1997) Al-Basteki (1996),   Ahmad,H. & Momhammad(2003), Hackston & Milne  ولإغراض الدراسة الحالية سيعتمد الباحث نسبة صافي الربح الى إجمالي الأصول كمقياس لربحية الشركة.
  4. الرافعة المالية: وهي من خصائص الشركات التي تم استخدمها من قبل الباحثين لتوضيح علاقتها بمستوى إفصاح الشركات Ahmed and Courtis (1999), Ahmad,H. & Momhammad, (2003) وسيعتمد الباحث لإغراض هذه الدراسة نسبة إجمالي الالتزامات الى حقوق المساهمين.

 

لمحة عن التشريعات البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي:

 

تسعى دول مجلس التعاون الخليجي شانها كباقي دول العالم المهتمة بشؤون البيئة الى التقليل من الأضرار البيئية  والمساهمة في تحسين البيئية من خلالوضع السياسات العامة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لحماية البيئة ومكافحة التلوث وإصدار التشريعات والقوانين والمعايير التي تتضمن الاجراءت الواجب إتباعها من قبل الشركات للمحافظة على البيئة وذلك استنادا للمعايير والقواعد الصادرة من الهيئات والمجالس الدولية المهتمة يشوون البيئة , وفي سياق اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بالشؤون البيئية فقد حرصت هذه الدول على إنشاء وزارات وهيئات بيئية (انظر الملحق رقم1)تتولى إصدار القوانين البيئية و مراقبة وتقييم الأداء البيئي للوحدات الاقتصادية ومدى التزامها بالقوانين والإجراءات التي حددتها تلك الجهات.

 

 

 

المبحث الثاني: الدراسة التحليلية

 

عينة البحث وجمع البيانات:

 

شملت عينة البحث 42 شركة صناعية مسجلة في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون العربي وقد تم اختيار تلك الشركات عشوائيا لضمان تقييم مستوى الإفصاح في تلك البلدان بموضوعية, وفي سبيل إجراء الدراسة تم جمع البيانات المطلوبة من التقارير المالية وأية بيانات وتقارير منشورة على المواقع الالكترونية لتلك الشركات علما إن فترة الدراسة للعينة  شملت العام 2010 فقط.

 

حدود البحث:

 

  1. النتائج التي تم التوصل إليها تعبر عن افصاحات الشركات عينة البحث ولا تشمل كافة الشركات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي.
  2. تم قياس الإفصاح البيئي للشركات الصناعية عينة البحث للعام 2010 فقط .

 

متغيرات و نموذج الدراسة:

 

يعد الإفصاح البيئي هو المتغير المعتمد لهذه الدراسة في حين تمثل عمر الشركة, الحجم, الربحية و الرافعة المالية المتغيرات المستقلة للدراسة , وبهدف تحديد مستوى الإفصاح للشركات عينة البحث تم استخدام مؤشر إفصاح بيئي استخدم من قبل العديد الباحثين في تحديد مستويات الإفصاح }انظر Hail (2002),

 

Nossa (2002),Yusoff, Lehman and Nasir (2006), Francis, Nanda and Olsson (2008)}

 

يتكون هذا المؤشر من 32 بند موزعة على ثمانية فئات (انظر الملحق رقم2) ولغرض احتساب مستوى الإفصاح للشركات عينة البحث تم منح الشركة التي تفصح عن كل بند 1 ومنحها 0 في حالة عدم الإفصاح وبهذا فان نسبة الإفصاح البيئي لكل شركة سيتحدد وفق المعادلة الآتية:

 

Dis= x/y *100  حيث

 

Dis تمثل نسبة إفصاح الشركة

 

X تمثل مجموع النقاط التي حصلت عليها الشركة

 

Y  تمثل مجموع نقاط المؤشر وهي 32.

 

التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات:

 

يوضح الملحق رقم 3 نسب الإفصاح لكل شركة من عينات البحث حيث تفاوتت هذه النسب بين 0 -46.87% , ومن الواضح أن هناك تفاوتا في مستويات الإفصاح بين الشركات التي تعزى ربما لإحدى أو جميع خصائص الشركات التي سيتم اختبارها لاحقا, وبهدف التعرف على مستوى الإفصاح البيئي في كل دولة تم استخراج متوسط الإفصاح للشركات في كل دولة  وكما هو موضح بالجدول رقم 1 أدناه حيث تم ترتيب الدول تنازليا حسب مستويات إفصاحها.

 

 

 

جدول رقم (1) متوسط إفصاح الشركات على مستوى كل دولة

 

البلد

متوسط الإفصاح

قطر

19.19%

الإمارات

15.18%

السعودية

14.06%

البحرين

12.5%

الكويت

11.16%

عمان

8.93%

 

 

 

حيث يتضح أن أعلى نسبة للإفصاح بلغت 19.19% في دولة قطر وكان أدناها في سلطنة عمان بنسبة 8.93% وهي نسب تعد ضعيفة جدا مما يعني قبول الفرضية العدمية الأولى وهي "لا تعد مستويات الإفصاح البيئي في الشركات الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي مقبولة".

 

ولاختبار الفرضيات 2-5 تم استخدام تحليل الانحدار المتعدد لتحليل العلاقة بين خصائص الشركات عينة البحث ومستوى الإفصاح البيئي باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS 

 

Y = β0 + β1 X 1 + β2X2 +β3X3 + β4X4 +e

 

حيث  Y  تمثل المتغير المعتمد وهو الإفصاح البيئي

 

        β0, β1, β2, β3, β4)) تمثل معاملات الانحدار.

 

        (X1 X3,X2, (X4, تمثل المتغيرات المستقلة (عمر الشركة  , حجم الشركة, ربحية الشركة,  الرافعة المالية) , e تمثل الخطأ العشوائي وفيما ياتي جداول التحليل الإحصائي

 

Variables Entered/Removedb

Model

Variables Entered

Variables Removed

Method

dimension0

1

lev, siz, age, proa

.

Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Dis

         

 

 

 

 

Model Summary

Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

dimension0

1

.470a

.221

.137

16.81461

 

a. Predictors: (Constant), lev, siz, age, pro

             

 

ANOVAb

Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

1

Regression

2969.941

4

742.485

2.626

.050a

Residual

10461.049

37

282.731

 

 

Total

13430.990

41

 

 

 

a. Predictors: (Constant), lev, siz, age, pro

b. Dependent Variable: dis

 

 

 

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t

Sig.

B

Std. Error

Beta

1

(Constant)

-21.531

13.752

 

-1.566

.126

age

.211

.207

.149

1.018

.315

siz

.053

.024

.347

2.180

.036

pro

19.483

20.413

.154

.954

.346

lev

2.533

7.158

.052

.354

.725

 a. Dependent Variable: dis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من الجدول أعلاه يتضح عدم وجود علاقة معنوية بين عمر الشركة ومستوى الإفصاح حيث إن Sig.=.315  وهي اعلي من درجة الموثوقية المحدد 5% مما يعني قبول الفرضية العدمية الثانية وهذه النتيجة جاءت متوافقة مع دراسة Akhtaruddin (2005), كما يشير الجدول أعلاه وجود علاقة معنوية بين حجم الشركة ومستوى الإفصاح  حيث ان Sig.=.036  وهي اقل من 5% مما يعني رفض الفرضية العدمية الثالثة  وقد جاءت هذه النتيجة متوافقة مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة S Brammer, S Pavelin, (2008) Hackston and Milne (1996), Nossa, Valcemiro. 2002 ,(1997) Al-Basteki,كما يتضح من الجدول أعلاه عدم وجود علاقة بين مستوى الإفصاح وربحية الشركة حيث أن Sig.=.346 وهي أعلى من 5%  مما يعني بالنتيجة قبول الفرضية الرابعة وتعد هذه النتيجة منسجمة مع ما توصل إليه الباحثين, (1997) , Al-Basteki  Hackston and Milne (1996), وأخيرا يوضح الجدول أعلاه عدم وجود علاقة بين مستوى الإفصاح والرافعة المالية للشركة حيث أن Sig.=.725 هي أعلى من درجة الموثوقية المحددة 5% مما يعني قبول الفرضية الخامسة وهذه النتيجة تؤكد ما توصل إليه  Ahmad, H. & Mohammad (2003).

 

 

 

المبحث الثالث: الاستنتاجات والتوصيات

 

الاستنتاجات:

 

  1. إن الدراسات والبحوث في مجال الإفصاح البيئي في الدول العربية بشكل عام وفي دول الخليج بشكل خاص تعد قليلة ولا تنسجم مع أهمية التحديات والمشاكل البيئية التي تعيشها دول الخليج والعالم بصورة عامة.
  2. لقد حظيت الموضوعات البيئية  بأهمية خاصة لدى حكومات دول مجلس التعاون من خلال إنشاء وزارات وهيئات خاصة بالبيئية تتولى إصدار القوانين والتعليمات التي تحدد المعايير البيئية الواجب الالتزام بها من قبل الشركات الى جانب الرقابة على الأداء البيئي لتلك الشركات.
  3. هناك عدم وضوح في العلاقة بين مستوى الإفصاح البيئي وخصائص الشركات على المستوى الدولي والتي ربما تعزى لاختلاف المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين بلدان العالم.
  4. تعد مستويات الإفصاح البيئي في دول مجلس التعاون الخليجي ضعيفة جدا ولم تتجاوز نسبة19% كما تراوحت نسب الإفصاح البيئي في الشركات عينة البحث بين 0-46% .
  5. هناك علاقة ايجابية بين مستوى الإفصاح البيئي في الشركات عينة البحث وحجم الشركة.
  6. لا توجد علاقة بين مستوى الإفصاح البيئي للشركات عينة البحث وكل من عمر الشركة, الربحية والرافعة المالية لتلك الشركات.
  7. هناك حاجة ماسة الى توسيع قاعدة الإفصاح البيئي الإلزامي في دول مجلس التعاون العربي لضمان التزام الشركات بإعداد التقارير البيئية والإفصاح عنها من خلال القنوات المختلفة للإفصاح.

 

 

 

التوصيات:

 

  1. إن حكومات الدول العربية بشكل عام ودول الخليج بوجه خاص بحاجة ماسة الى إصدار القوانين التي تلزم الشركات خصوصا منها الصناعية  بالإفصاح الإلزامي عن أدائها البيئي نظرا لضعف مستويات الإفصاح البيئي في شركاتها والتي تعكس حالة عدم الاهتمام والإدراك من قبل غالبية الشركات لدورها ومسؤولياتها البيئية والاجتماعية.
  2. على الأسواق المالية العربية إلزام الشركات المدرجة فيها الى إعداد تقارير بيئية سنوية كأحد متطلبات دخولها وبقائها في تلك الأسواق.
  3. من الضروري على الجهات البيئية والصحية في دول الخليج متابعة التزام الشركات بتنفيذ القوانين البيئية الى جانب إلزامها بالإفصاح عن أدائها البيئي في مواقعها الالكترونية بهدف توفير المعلومات لمستخدميها الى جانب توسيع قاعدة الرقابة على تلك الشركات.
  4. على الجهات المسؤولة عن إصدار المعايير المحاسبية سواء عربيا أو دوليا إصدار معيار محاسبي بيئي يتم من خلاله تحديد متطلبات القياس والإفصاح البيئي للشركات في سبيل تحقيق التوافق في ممارسات المحاسبة البيئية سواءا إقليميا أو دوليا.
  5. ضرورة قيام المراجعين بالإشارة في تقاريرهم الى الأداء البيئي للشركات خصوصا منها الصناعية من خلال القيام بالمراجعة البيئية والتحقق من حجم التكاليف والأضرار البيئية لتلك الشركات.
  6. ضرورة التوسع في إجراء الدراسات التطبيقية والاستقصائية البيئية على الشركات في الدول العربية للوقوف على مستويات الأداء البيئي لتلك الشركات ومدى التزامها بالقوانين والمعايير البيئية سواء منها المحلية أو الدولية.

 

 

 

دراسات مستقبلية:

 

إن هناك العديد من المجالات البحثية الممكن تناولها في مجال الإفصاح البيئي من خلال إجراء دراسات مقارنة بين مستويات الإفصاح البيئي بين الدول العربية فيما بينها وكذلك بين الدول العربية والدول المتقدمة لتحديد مجالات الارتقاء بمستوى الإفصاح في الدول العربية كما يمكن إجراء دراسات لتحديد اثر طبيعة التنظيمات المحاسبية والرقابية على مستويات الإفصاح البيئي في الدول العربية.

 

 

 

المراجع:

 

  1. Ahmad, H.& Mohammad, J., (2003), Determinants of environmental reporting in Malaysia. International Journal of Business Studies, v. 11, p. 69-90.
  2. Ahmed, K. and J. K. Courtis (1999) ‘Associations between corporate characteristics and disclosure levels in annual reports’, British Accounting Review 31(1) pp.35-61
  3. Al-Basteki, H,(1997), “Voluntary Disclosure of Socially Relevant Information: The Case of Bahraini Corporations”, Abhath Al-Yarmouk, Human and Social Sciences, Vol. 13, No.4, pp.41-53.
  4. Akhtaruddin, M. (2005), "Corporate Mandatory Disclosure Practices in Bangladesh", International Journal of Accounting, 40, 399-422.
  5. Bebbington, J. (1999). Compulsory Environmental Reporting in Denmark: An Evaluation. Social and Environmental Accounting, 19(2), 2-4.
  6. Bebbington, J., R. Gray, I. Thomson, and D. Walters. (1994). Accountants' Attitudes and Environmentally-sensitive Accounting. Accounting and Business Research 94: 109-120.
  7. Beets, S. D., Souther, C. C. (1999). Corporate environmental reports: The need for standards and an environmental assurance service. Accounting Horizons, 13(2), 129-145.
  8. Blacconiere, W. G., Patten, D. M. (1994). Environmental disclosures, regulatory costs, and changes in firm value. Journal of Accounting and Economics, 18(3), 357-377.
  9. Brammer S,& Pavelin S. (2006). Factors influencing the quality of corporate environmental disclosure. Business Strategy and the Environment 17 (2): 120-136.
  10. Cho CH, Patten DM. (2007). The role of environmental disclosures as tools of legitimacy: Aresearch note. Accounting, Organizations and Society 32: 639–647.
  11. Cormier, D., Magnan, M. (2003). Environmental reporting management: a continental European perspective. Journal of Accounting and Public Policy, 22(1), 43-62.
  12. Cormier, D., Michel, M., Van Velthoven, B. (2005). Environmental disclosure quality in large German companies: economic incentives, public pressures or institutional conditions? European Accounting Review, 14(1), 3-39.
  13. Deegan, C., Rankin, M. & Voght, P. (2000), ‘Firms’ disclosure reactions to major social incidents: Australian evidence’. Accounting Forum, vol. 24, no. 1, pp. 101-30.
  14. Francisr, Jennifer; Nanda, Dhananjay; Olson, Per.( 2008), Voluntarily disclosure, information quality, and costs of capital. Journal of Accounting Research, v. 46, p. 53-99.
  15. Gray, R. & Bebbington, J. (2001), Accounting for the Environment (2nd Ed). Sage: London.
  16. Gray R., Bebbington J. and Walters D. (1993), “Accounting for the Environment”, Paul Chapman Publishing, London, UK.
  17. Gray, R., Owen, D. & Adams, C. 1996, Accounting & accountability: changes and challenges in corporate social and environmental reporting, Prentice Hall, London.
  18. Hackston, D. and M. J. Milne, (1996), “Some Determinant of Social and Environmental Disclosures in New Zealand Companies”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, 9 (1): 77-108
  19. Halme, M. and Huse, M. (1997). The Influence of Corporate Governance, Industry and Country Factors on Environmental Reporting. Scandinavian Journal of Management 13(2), 137-157.
  20. Haslinda Yusoff &  Glen Lehman,(2009), Corporate environmental reporting through the lens of semiotics, Asian Review of Accounting, Vol. 17 Iss: 3, pp.226 – 246.
  21. Hassel L., Nilsson, H., Nyquist, S. (2005), The value relevance of environmental performance. European Accounting Review, 14(13), 41-61.
  22. Hussein Khasharmeh and Mishiel Said Suwaidan, (2010), ,Social responsibility disclosure in corporate annual reports: evidence from the Gulf Cooperation Council countries, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation  , Volume 6, Number 4 , pp.327 – 345
  23. Inchausti, B. G. (1997). The Influence of Company Characteristics and Accounting Regulations on Information Disclosed by Spanish Firms. The European Accounting Review, 1(1), 45-68.
  24. Kennedy P. (2003). A Guide to Econometrics. MIT Press: Cambridge, MA.
  25. Khanna M, Anton WRQ. 2002. Corporate environmental management: regulatory and marketbased incentives Land Economics 78: 539-558.
  26. Maxwell, John W., Lyon, Thomas P. & Hackett, Steven C. (2000), Self-Regulation and Social Welfare: The Political Economy of Corporate Environmentalism. The Journal of Law &Economics 43(2): 583-619.
  27. Neu, D., Warsame, H. & Pedwell, K. (1998), Managing Public Impressions: Environmental Disclosures in Annual Reports. Accounting, Organizations and Society, 23(3): 265-282.
  28. Nossa, Valcemiro. ,(2002),Environmental Disclosure: a content analysis of the environmental reports of companies in the pulp and paper at an international level, Ph.D. thesis, Faculty of Economics, Management and Accounting, University of São Paulo, São Paulo.
  29. Porter ME, van der Linde C. (1995). Green and competitive: Ending the stalemate. Harvard Business Review 73: 1-137.
  30. S Brammer, S Pavelin, (2008)  Factors influencing the quality of corporate environmental disclosure, Business Strategy and the Environment Volume: 17, Issue: 2, John Wiley & Sons, Pages: 120-136
  31. Tilt CA. (1994). The influence of external presure groups on corporate social disclosure: Some empirical evidence. Accounting, Auditing and Accountability Journal 7(4): 44-72.
  32. Verrecchia, (2001) Robert. Essays on disclosure. Journal of Accounting and Economics, v. 22, p. 97-180,.
  33. Yusoff, Haslinda; Lehman, Glen; Nasir, Noraini.( 2006), Environmental engagements through the lens of disclosure practices: a Malaysian story. Asian Review of Accounting, v. 14, p.122-148.
  34. Welford, R. (1999), Corporate environmental management. Earthscan Publications, London.

 

 

 

 

 

الملاحق

 

ملحق رقم (1) الجهات المنظمة للشؤون البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي

 

البلد

الجهة البيئية

الموقع الالكتروني

السعودية

الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة

http://www.pme.gov.sa/

الإمارات

وزارة البيئة والمياه

http://www.moew.gov.ae/AR/Pages/default.aspx

الكويت

الهيئة العامة للبيئة

http://www.epa.org.kw/Ar_EPA_History.cms

قطر

وزارة البيئة

http://www.moe.gov.qa/English/SitePages/Default.aspx

البحرين

الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية

http://www.pmew.gov.bh/laws.aspx?page=laws

عمان

وزارة البيئة والشؤون المناخية

http://moeca.gov.om/Default3.aspx

 

 

 

ملحق رقم(2) مؤشرات الإفصاح البيئي

 

1-السياسات البيئية

 

أ- السياسات البيئية الفعلية المنفذة

ب- الموضوعات والأهداف البيئية المستهدفة

ج- الالتزام بالتراخيص والقوانين والجهات البيئية

د- المشاركات البيئية

م- الجوائز  البيئية ومؤشرات المشاركة والاستدامة البيئية

2- الإدارة والتدقيق البيئي

 

أ- الإدارة البيئية

ب- ايزو 14001 ISOs9001/

ج- التدقيق البيئي

3- تأثير المنتجات والخدمات على البيئة

 

أ- النفايات/المستهلكات

ب- التغليف     

ج- التكرير

د- تطوير المنتجات المنتجات البيئية

م- الكفاءة في استخدام المياه

و- التاثيرات في البيئة

ي- معالجة الاضرار البيئية

4- الطاقة

 

أ- المحافظة على الطاقة/المزيد من الكفاءة في العمليات التشغيلية

ب- استخدام مواد النفايات لإنتاج الطاقة

ج- تطوير مصادر جديدة للطاقة

5- المعلومات المالية البيئية

 

أ- الاستثمارات البيئية

ب- التكاليف والمصاريف البيئية

ج- المطلوبات البيئية

د- وصف للممارسات المحاسبية  المتعلقة بالموضوعات البيئية

م- التامين البيئي

و- الاصول البيئية

6- التعليم والبحث البيئي

أ- التعليم والتدريب البيئي

ب- البحث البيئي 

7- ضمانات الكربون

أ- اليات التنمية النظيفة

ب- ضمانات الكربون

ج- الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري

د- تخفيضات الانبعاثات المعتمدة

 

8- معلومات بيئية اخرى

 

أ- اية  إشارات اخرى تتعلق بالبيئة بالاستدامة

ب- ادارة الغابات

ج- المحافظة على التنوع البيولوجي    

د- أصحاب المصالح  

 

 

 

ملحق رقم(3) نسب الافصاح البيئي للشركات عينة البحث

 

البلد

الشركة

نسبة الافصاح

السعودية

شركة كيميائيات الميثانول

9.375

شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

0

الشركة الوطنية للبتروكيمياويات

3.125

شركة أسمنت القصيم

46.875

شركة أسمنت الجوف

9.375

مجموعة صافولا

37.5

شركة المنتجات الغذائية

0

شركة أسمنت ينبع

6.25

البحرين

الشركة العامة للتجارة وصناعة الاغذئية

0

شركة ألمنيوم البحرين

46.875

شركة البحرين لمطاحن الدقيق

0

شركة دلمون للدواجن

0

الشركة المتحدة لصناعة الورق

0

شركة ناس

28.125

قطر

شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت

0

شركة صناعات قطر

0

الشركة القطرية للصناعات التحويلية

18.75

شركة زاد القابضة

3.125

الشركة المتحدة للتنمية

37.5

الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية

28.125

شركة الخليج القابضة

46.875

سلطنة عمان

شركة الخليج الدولية للكيماويات

3.125

شركة الخليج للصناعات البلاستيكية

0

مصانع مسقط للخيوط

3.125

الشركة الوطنية لمنتجات الألمونيوم

9.375

الشركة الوطنية للمياه المعدنية

46.875

صحار للطاقة

0

الشركة الأهلية للصناعات التحويلية

0

الامارات

شركة الخليج للصناعات الدوائية

9.375

شركة الأغذية المتحدة

0

شركة كايبارا المتحدة للألبان

0

شركة الحكمة للصناعات الدوائية

46.875

شركة الأسمنت الوطنية 

0

شركة أسمنت رأس الخيمة

46.875

شركة أبو ظبي لبناء السفن

3.125

الكويت

شركة القرين لصناعة الكيمياويات البترولية

0

شركة أسيكو للصناعات

9.375

شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية

46.875

شركة الصناعات المتحدة

0

شركة الشعبية الصناعية

21.875

مجموعة الصناعات الوطنية

0

شركة بوبيان للبتروكيمياويات

0

 

 

 

Télécharger l'article: