نموذج مقترح لتقييم مستوى جودة المعلومات المالية المقدمة من تطبيق النظام المحاسبي المالي

د.هواري سويسي

بدر الزمان خمقاني

ملخص الدراسة:

         نحاول من خلال هذه المداخلة بناء نموذج لتقييم مستوى جودة المعلومات المالية المقدمة من النظام المحاسبي المالي، ولتحقيق هذا الهدف قمنا بتحليل الخصائص النوعية المحددة لجودة المعلومات المالية والمتوصل إليها في الدراسة FASB سنة 1980، وذلك من خلال الوصول إلى أهم الإجراءات المحققة لكل خاصية من هذه الخصائص، وتوصلت الدراسة إلى بناء نموذج انحدار يربط بين مستوى جودة المعلومات المالية، و أهم الإجراءات المحققة للخصائص النوعية الواجب توفرها.

       الكلمات المفتاح:

النظام المحاسبي المالي، المعلومات المالية، الخصائص النوعية للمعلومات المالية، القيمة الإعلامية للمعلومات المالية، الإجراءات المحققة للخصائص النوعية،  النظام المحاسبي المالي

المقدمة

لقد تبنت الجزائر ما يصطلح عليه بالنظام المحاسبي المالي عن طريق القانون 07-11 بالإضافة للتنظيم (اللوائح التنظيمية) المتعلق به، والذي دخل حيز التنفيذ مع بداية سنة 2010، والذي يعد مرحلة جديدة في تاريخ مهنة المحاسبة في الجزائر نظرا لتبنيه المعايير المحاسبية ذات المرجعية الأنجلوسكسونية، وبالتالي انخراطها في ما يعرف بالانسجام المحاسبي الدولي L’harmonisation comptable international  . ونظرا لما يثيره الموضوع من إشكاليات على المستوى المهني، كما على المستوى الأكاديمي، سنتناول في هذه الورقة جزءا مما يطرحه وهو ما تعلق بقياس فاعلية تطبيقه من طرف الكيانات المحاسبية ( المؤسسات بالدرجة الأولى) من خلال تقديم معلومات ذات جودة.

  يكتسي موضوع جودة المعلومات المالية أهمية كبيرة في الأدبيات المحاسبية، بحيث حظي بالعديد من الدراسات والتي تناولت مختلف الجو انب المتعلقة به، بحيث حاولت العديد من الدراسات تحديد أهم الخصائص الواجب توفرها في المعلومات المالية لتكون ذات جودة ومن ثم العمل على تحقيقها، ومن خلال هذه الورقة نحاول بناء نموذج يتم من خلاله تجسيد العلاقة بين مستوى جودة المعلومات المالية و مختلف العوامل المؤثرة فيها، ومن ثم تقييم مستوى جودتها، ومن ثم إمكانية قياس فعالية تطبيق النظام المحاسبي المالي المعتمد بالجزائر، ويؤدي بنا هذا إلى طرح الإشكال التالي:

إلى أي مدى يمكننا صياغة نموذج يجسد العلاقة بين مستوى جودة المعلومات المالية وخصائصها النوعية لقياس فعالية تطبيق النظام المحاسبي المالي ؟

لمعالجة هذه الاشكال سنتناول النقاط التالية:

-عرض دراسة FASBبعنوان: "الخصائص النوعية للمعلومات المالية

-تحليل الخصائص النوعية المعتمدة في النموذج

- صياغة وتحليل النموذج

1-عرض دراسة FASB بعنوان: "الخصائص النوعية للمعلومات المالية"

      تعتبر الخصائص النوعية للمعلومات المالية من أهم المفاهيم الواجب تحديدها ضمن الإطار النظري ولمفاهيمي للمحاسبة المالية، وهذا نظرا لأهميتها لمختلف الأطراف المهتمة بالمحاسبة المالية وعليه حظي هذا الموضوع  بالعديد من الدراسات، التي حاولت تحديد أهم الخصائص النوعية الواجب توفرها في المعلومات المالية، وفيما يلي  سنكتفي بعرض دراسة FASB بعنوان: "الخصائص النوعية للمعلومات المالية"

      تأسس مجلس معايير المحاسبة المالية  FASB سنة 1973 بعد حل هيئة المبادئ المحاسبيةAPB  التابعة للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين،  ويمثل هذا المجلس جهة مستقلة تخول لها مسؤولية تطوير مبادئ المحاسبة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

     ولقد حقق مجلس  معايير المحاسبة المالية، نشاطا علميا وإنتاجا مميزا بالنسبة للإطار المفاهيمي للمحاسبة، بحيث كللت جهوده بإصدار سبع دراسات تم تقديمها في شكل بيانات وهذا للفترة بين سنة  1973، وسنة 2000، وفيما يلي هذه البيانات[3]:

  • ·   البيان رقم 01 صدر سنة 1973، بعنوان: "أهداف التقرير المالي لمؤسسات الأعمال" تم من خلاله عرض أهداف المحاسبة المالية والغرض منها؛
  • ·   البيان رقم02 سنة 1980، بعنوان: " الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية"، حيث أوضح فيه أهم الخصائص النوعية الواجب توفرها في المعلومات المالية لتكون مفيدة؛
  • ·   البيان رقم03 سنة 1980، بعنوان: " عناصر القوائم المالية لمؤسسات الأعمال"، حيث عرض فيه مفاهيم القوائم المالية وتعريف مختلف العناصر المكونة لها؛
  • ·   البيان رقم 04 سنة 1980، بعنوان: " أهداف التقرير المالي في المؤسسات الغير هادفة للربح"، وقد تم إلغاء هذا البيان، وعوض بالبيان رقم 06؛
  • ·   البيان رقم 05 سنة1984، بعنوان: " الاعتراف والقياس في القوائم المالية لمؤسسات الأعمال"، تم من خلاله تحديد معايير الاعتراف والإثبات المحاسبي لعناصر القوائم المالية؛
  • ·   البيان رقم 06 سنة 1985، بعنوان: "عناصر القوائم المالية"، يشمل هذا البيان على عناصر القوائم المالية لجميع المؤسسات الهادفة للربح والمؤسسات غير هادفة للربح؛
  • ·       البيان رقم 07 سنة 2000، بعنوان: " استخدام معلومات التدفق النقدي والقيمة الحالية في القياسات المحاسبية".

وما يهمنا هنا البيان رقم 2 والذي يتناول الخصائص النوعية للمعلومات المالية

ويمكن توضيح التسلسل الترتيبي لهذه الخصائص  حسب هذه الدراسة في الشكل التالي:

الشكل(01): الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية حسب FASB 

Source: Financial Accounting Standard Board,"Qualitative characteristics of accounting Information", SFAC No 2 May.1980, in: http: www.fasb.org, Consulte-le: 04/04/2011

         ويمكن تحليل هذا الشكل فيما يلي    

        انطلقت هذه الدراسة من فرضية أن المستخدم المستهدف للمعلومات المالية هو مستخدم حصيف[4] أي متمكن ويتمتع بمستوى جيد من الفهم والاستيعاب، وهذا انطلاقا من أن المعلومات المالية لا يمكن الاستفادة منها آدا كان المستخدم له مستوى متدني من الفهم والاستيعاب، وفي هذا الصدد يقول الشيرازي: " إن مستوى جودة المعلومات المالية لا يعتمد على الخصائص النوعية فقط، وإنما يعتمد أيضا على خصائص تتعلق بمتخذ القرار( المستخدم)، ففائدة  المعلومات لمتخذ القرار تعتمد على عوامل كثيرة تتعلق بمجال الاستخدام، مثل طبيعة القرارات

التي يواجهونها، طبيعة النموذج القراري المستخدم، طبيعة ومصادر المعلومات التي يحتاجها، مقدار ونوعية المعلومات السابقة، قدرة متخذ القرار على تحليل المعلومات..."[5]

       بعد فرضية المستخدم الحصيف أدرجت هذه الدراسة في الهرم التسلسلي القيد الحاكم: التكلفة/ المنفعة، ويقضي هذا القيد أن تكون الفائدة المحصلة من استخدام المعلومات المالية اكبر من تكلفة الحصول عليها، و بعد هذا القيد جاء في التسلسل الهرمي خاصية القابلية للفهم، والتي تقضي بعرض كافة المعلومات المالية ذات الأهمية النسبية بأسهل طريقة ممكنة لتمكين المستخدمين من فهمها واستيعاب محتواها.

       ثم جاء المعيار الحاكم:المنفعة للقرار ويعتبر هذا المعيار من أهم المعايير الواجب توفرها ويقضي اللجوء إلى المعلومات المالية إلا آدا كانت ستجلب منفعة معينة، وتتحدد هذه المنفعة من خلال الخاصيتين الرئيسيتين، الملائمة و الموثوقية، فالملائمة تتطلب توفر ثلاث خصائص فرعية، وهي: القدرة التنبؤية لكي تسمح لمستخدميها من التنبؤ بمختلف الأحداث، أيضا تستلزم خاصية الملائمة تقديم المعلومات المالية في الوقت المناسب( خاصية التوقيت المناسب)، و أن تكون للمعلومات قيمة تقييمية بحيث تمكن المستخدمين من تقييم مختلف القرارات السابقة والوقوف على مدى صحتها، أما الموثوقية فتتطلب توفر ثلاثة خصائص أولها أن تكون المعلومات قابلة للتحقق وان تكون محايدة (ذات الغرض العام) وان تعبر بصدق عن المضمون التي تصفه.             

      كما حددت هذه الدراسة خاصية القابلية للمقارنة كخاصية ثانوية يمكن أن تتوفر في المعلومات المالية لتمكين مستخدميها من إجراء مقارنات بين مختلف الأحداث والوضعيات، كما وضعت خاصية الأهمية النسبية كمحدد للمعلومات المالية الواجب الإفصاح عنها في التقارير المالية، وتقضي بالإفصاح عن كافة المعلومات التي يؤدي حذفها أو عدم الاعتراف بها بشكل منفرد  إلى اتخاذ قرارات مضللة.

2- تحليل الخصائص النوعية المعتمدة في النموذج

      يقصد بالخصائص النوعية للمعلومات المالية الخصائص والمميزات التي تجعل من القيمة الإعلامية لهذه المعلومات كبيرة من وجهة نظر مستخدميها، ويعتبر هذا المصطلح حديث نسبيا ويستخدم عموما للتمييز  بين المعلومات المالية الجيدة ( المساهمة في اتخاذ القرارات بنجاح) و المعلومات المالية الأقل شأنا، وعليه بات من الضروري على معدي التقارير المالية اختيار السياسات والبدائل المحاسبية المتاحة والتي ترفع من هذه القيمة، ومعنى هذا أن يكون إعداد التقارير دائما في علاقة وثيقة باتخاذ القرارات ونتيجة لأهمية هذه الخصائص قامت العديد من الدراسات [6]، وحاولت تحديد هذه الخصائص، ومن خلال هذا العنصر سنتطرق إلى الخصائص الأربعة المتفق عليها في الدراسات السابقة[7] والتي سنعتمد عليها في هذه الدراسة، وفيما يلي عرض مفصل لهذه الخصائص:

2-1القابلية للفهم  

   تقضي هذه الخاصية أن تكون المعلومات المالية المتوفرة قابلة للفهم المباشر من مستخدميها، لذا يفترض أن يتوفر مستخدمي المعلومات المالية على درجة من المعرفة و الوعي تمكنهم من فهم هذه المعلومات وتقييم مستوى منفعتها، كما يجب على معدي هذه المعلومات مراعاة ذلك، وفي الأخير يجب التنويه على أن خاصية القابلية للفهم لا تقضي بضرورة عرض المعلومات السهلة فقط، بل تقضي بضرورة عرض كل المعلومات المالية ذات الأهمية النسبية بأسهل طريقة ممكنة، وفيما يلي بعض  الآراء حول خاصية القابلية للفهم:

      تعريف FASB [8]: " ينبغي أن تكون المعلومات الواردة في التقارير المالية مفهومة لأولئك الذين لهم فهم معقول حول الأعمال والأنشطة الاقتصادية"

 تعريف IASC[9]: " إن من بين الصفات الأساسية الواجب توفرها في المعلومات الواردة في التقارير المالية هوان تكون سهلة ومفهومة من قبل الأطراف المستخدمة لها، كما يفترض أن يكون لدى المستخدمين مستوى مقبول من المعرفة بحيث يمكنهم من ذلك، ويجب التنويه هنا إلى ضرورة عدم استبعاد المعلومات المهمة بحجة صعوبة فهما"

    تعريف محمد مطر وموسى السويطي[10]: " القابلية للفهم بمعنى أن تكون المعلومات مفهومة من جانب متخذ القرار، وتتأثر القابلية للفهم من زاوية مهارة وخبرة من يعدها من جهة، ثم من زاوية مهارة وخبرة من سيستخدمها من جهة أخرى"

حسب  وليد ناجي الحيالي[11]: " يقصد بالقابلية للفهم خلو البيانات من  الغموض بحيث يسهل فهمها بيسر لتحقيق الفائدة منها، بمعنى البيانات والمعلومات المعبر عنها بالقوائم المالية يجب أن تكون بسيطة وواضحة وخالية من التعقيد"

        ومن خلال هذه الآراء نخلص إلى انه من الضروري عرض المعلومات المالية في التقارير بأساليب سهلة تمكن المستخدمين العاديين والذين لهم مستوى متوسط من الفهم على فهم وإدراك محتواها، مع التنويه إلى أيضا إلى ضرورة عرض المعلومات الصعبة والتي تتميز بأهمية نسبية مرتفعة

     ومن بين الإجراءات التي تساعد على فهم أكثر للمعلومات نجد[12]:

  • تصنيف المعلومات في مجموعات ذات مغزى لمن يستخدمونها؛
  • الاستعانة بعناوين واضحة المعنى و سهلة الفهم؛
  • وضع المعلومات المترابطة مع بعضها بعض؛
  • تقديم الأرقام الدالة على المؤشرات التي يرغب من يستخدمون هذه القوائم عادة في معرفتها.

2-2الملائمة Pertinence

        يقصد بالملائمة وجود علاقة وثيقة بين المعلومات المالية و الغرض الذي أعدت من اجله، ويمكن تحقيق هذه الخاصية من خلال معرفة مدى استفادة متخذ القرار من هذه المعلومات، ولفهم أكثر لهذه الخاصية سنقوم بإدراج جملة من التعاريف ثم نحاول تحليلها، وذلك فيما يلي:

    يعرف k. Most خاصية الملائمة بأنها: "قدرة المعلومات على إحداث اختلاف في القرار سواء بالمساعدة على تكوين التنبؤات أو تأكيد التوقعات السابقة"[13]

     تعريف  الشيرازي[14]: " المعلومات الملائمة هي تلك المعلومات القادرة على إحداث تغيير في اتجاه القرار، وبالتطبيق على التقارير المالية يكون ذلك عن طريق مساعدة مستخدمي هذه التقارير على تكوين توقعات عن النتائج التي سوف تترتب من الأحداث الماضية أو الحاضرة أو المستقبلية".

       وحسب [15]Naciri: "المعلومات الملائمة هي التي ترتبط بموضوع القرار وتؤثر على سلوك متخذ القرار وتجعله يعطي قرارا يختلف عن ذلك القرار الذي يمكن اتخاذه في حالة غياب هذه المعلومات"

      وفي إشارة أدق للملائمة فلقد ورد في تقرير لجنة المفاهيم والمعايير للتقارير المالية الخارجية "SOATATA" التابعة للجمعية الأمريكية للمحاسبة ""AAA سنة1977 ما يلي[16]: "تتطلب الملائمة وجوب الاعتماد على المعلومة بطريقة مفيدة أو ارتباطها المفيد بالتصرفات التي صممت لتسهيلها أو النتائج المرغوب تحقيقها"

        إما حسب وصفي عبد الفتاح[17]: " الملائمة تعني أن ترتبط المعلومة بالعمل أو الاستخدام الذي أعدت من اجله، أو ترتبط بالنتيجة المرغوب في تحقيقها".

       وبخصوص هذه الخاصية يقول وليد ناجي الحيالي[18]: " يقصد بالملائمة مدى مطابقة المعلومات المتوفرة لاحتياجات متخذ القرار وذلك لان المعلومات التي يحتاج إليها متخذ القرار في وقت من الأوقات قد لا تكون ملائمة في وقت أخر، وتشير هذه الخاصية إلى المنفعة النسبية للبيانات التي تتولد عن نظام المعلومات، بما فيها نظام المعلومات المحاسبي"

       أما حسب IASC: " أي تكون المعلومات مفيدة فإنها يجب أن تكون ملائمة لاحتياجات متخذيالقرارات".

وتعتبر المعلومات ملائمة للمستخدمين إذا  كان لها تأثير على القرارات الاقتصادية التي يتخذونها، وذلك عن طريق مساعدتهم في تقييم الأحداث الماضية والحالية و المستقبلية أو تعزيز أو تعديل ما سبق التوصل إليه من تقييم"

      من خلال هذه التعاريف لخاصية الملائمة، نلاحظ أنها اتفقت على قاعدة التأثير على متخذ القرار، كما أنها اتفقت مع مبدئي الإفصاح الشامل والأهمية النسبية

وتمكن خاصية الملائمة مستخدميها من:[19]

- تكوين توقعات عن النتائج التي سوف تترتب على الأحداث الماضية أو الحاضرة أو المستقبلية؛

- تعزيز التوقعات الحالية أو إجراءات تغيير في هذه التوقعات، وهذا يعني أن المعلومات الملائمة تؤدي إلى تغيير درجة التأكد بالنسبة للقرار محل الدراسة؛

- تحسين قدرة متخذ القرار على التنبؤ بالنتائج المتوقعة في المستقبل وتصحيح التوقعات السابقة

    و هي لكي تكون المعلومات ملائمة يجب إن تتصف بثلاثة خصائص نوعية فرعية هي:

  2-2-1التوقيتالزمنيالمناسب

        أي يجب توفير المعلومات المالية في فترة زمنية مناسبة يمكن تحديدها بالفترة الزمنية اللازمة لاتخاذ قرار معين من قبل مستخدمها( متخذ القرار ) لكي لا تفقد هذه المعلومات قيمتها أو قدرتها على التأثير في عملية اتخاذ القرار، وعليه يمكن التضحية ببعض المواصفات كدقة المعلومات مثلا لصالح التوقيت المناسب، وفيما يلي بعض ما ذكر  بشأن هذه الخاصية:

     تعريف رضوان حلوة[20]: " يقصد بخاصية التوقيت الملائم أو التزامن توفير المعلومات في حينها قبل أن تفقد منفعتها أو قدرتها على التأثير في عملية اتخاذ القرارات، فمن البديهي انه إذا لم تتوفر المعلومات عند الحاجة إليها، فلن يكون لها تأثير على القرار، إذ أن  عملية اتخاذ القرار محددة دائما بفترة زمنية معينة، ويختلف التوقيت الملائم مع اختلاف طبيعة القرار، فبعض القرارات تستلزم سرعة أكثر من غيرها في توفير المعلومات الملائمة"

     أما محمد مطر وموسى السويطي يريان[21]: " ضرورة ربط مدى ملائمة المعلومة لمتخذ القرار بتوقيت إيصالها له، ذلك لأن إيصال المعلومة لمتخذ القرار في الوقت غير المناسب يفقدها تأثيرها على عملية اتخاذ القرار، ومن ثم ينزع عنها الفائدة المرجوة منها".                                         لمستخدمي المعلومات المالية ما يلزمهم من المعلومات الملائمة لتنبؤاتهم وقراراتهم، و لا يكفي هذا وإنما يجب بالإضافة إليه أن تكون المعلومات حديثة في طبيعتها أكثر من ارتباطها بالفترات السابقة فقط، أي انه يجب أن تكون البيانات التي يستخدمها المستثمرون والدائنون حديثة في إعداد التنبؤات واتخاذ القرارات، وفي الواقع فان مفهوم الملائمة ينطوي ضمنا على عامل التوقيت ومع ذلك يجب التركيز على أن التوقيت يمثل قيدا هاما على نشر القوائم المالية، ويجب أن يكون تجميع وتلخيص المعلومات المالية ونشرها سريعا بقدر الإمكان لضمان إتاحة معلومات حديثة لمستخدمي المعلومات المالية"

       ويرى الباحثون ضرورة وصول المعلومات المالية إلى مستخدميها في وقتها أي قبل اتخاذ القرار، وأي تأخر قد يفقدها قيمتها الإعلامية من وجهة نظرهم، ويجب أن نشير هنا إلى أن التواريخ المحددة من طرف مختلف التشريعات المحاسبية بخصوص وقت تقديم القوائم المالية له تأثير كبير على تحقيق هذه الخاصية.

2-2-2القيمةالتنبؤية

أي أن تكون للمعلومات المالية إمكانية تحقيق استفادة منها في اتخاذ القرارات التي لها علاقة بالتنبؤات المستقبلية.

    يعرف  الشيرازي[23]: " لكي يكون للمعلومات تأثير على عملية اتخاذ القرار يجب أن تؤدي هذه المعلومات إلى تحسين قدرة متخذ القرار على التنبؤ بالنتائج المتوقعة في المستقبل"

   تعريف محمد مطر وموسى السويطي[24]: " يقصد بالقيمة التنبؤية قيمة المعلومات كأساس للتنبؤ بالتدفقات النقدية للمؤسسة أو بقوتها الايرادية"

    ومن خلال ما سبق، يدرك الباحثون مدى أهمية توفر هذه الخاصية في المعلومات المالية وهذا لتمكين المستخدمين من التنبؤ بمختلف الأحداث والنتائج، وربط الحاضر بالمستقبل.

2-2-3القيمةالرقابية

       أي أن تكون للمعلومات المالية إمكانية الاستخدام في الرقابة والتقييم من خلال التغذية العكسية وتصحيح الأخطاء التي يمكن أن تنتج عن سوء الاستخدام أو عدم الكفاية.. ، وفيما يلي بعض الآراء الواردة حول هذه الخاصية:

     تعريف الشيرازي[25]: " لا تقل هذه الخاصية أهمية عن خاصية القدرة على التنبؤ، ويقصد بها مساعدة مستخدم المعلومات في تقييم مدى صحة توقعاته السابقة، وبالتالي تقييم نتائج القرارات التي بنيت على هذه المعلومات".

تعريف وصفي عبد الفتاح[26]: " يجب أن تنطوي المعلومة على قيمة تقييميه وذلك من خلال تصحيح التوقعات السابقة لمتخذي القرارات، ومن ثم يكون هناك اتساق بين محتوى المعلومة التي استخدمت في التنبؤ ومحتوى المعلومة التي استخدمت في التقييم"

تعريف رضوان حلوة حنان[27]: " تسمح خاصية القيمة الرقابية بالتعلم من القرارات المتخذة سابقا، وبتراكم خبرات إعادة تقييم ومتابعة تلك القرارات للتأكد من صحتها، أو ضرورة تعديلها، وتقوم التغذية الراجعة على فكرة المقارنة بين الخطة و التنبؤ وبين المنفذ وما جرى فعلا، أي تستند إلى فكرة تحديد الانحراف الطارئ بين التنبؤ بما سيحدث وبين ما حدث فعلا، وهذا المدخل يعني، التقييم المستمر بهدف التحسين المستمر.

        و للاستفادة من مفهوم القدرة على التنبؤ فقد أوضحت الجمعية الأمريكية للمحاسبة أربع طرق تمكن من ذلك وهي[28]:

- الطريقة المباشرة: تزويد الإدارة بمختلف التنبؤات، مثلا حول التدفقات النقدية المتوقعة دون الرجوع إلى بيانات الماضي، ويحد تطبيق هذه الطريقة سوء الاستخدام المحتمل و الالتزامات الناتجة عن توقعات غير دقيقة

- الطريقة غير المباشرة: وتقضي بتقديم بيانات عن أحداث ماضية لتمكين المستخدمين من التنبؤ، وتفترض هذه الطريقة وجود علاقة ارتباط قوية بين أحداث الماضي وأحداث المستقبل، وهذا وضع قد يكون غير مبرر.

- طريقة اعتماد مؤشرات مرشدة: من خلال توفير بيانات تكون تحركاتها وتغيراتها مؤشرا سابقا لحدوث تحركات وتغيرات في الأحداث التنبؤ بها.

- طريقة المعلومات المعززة: من خلال توفير معلومات مالية تستخدم في التنبؤ في بيانات أخرى، وتفترض هذه الطريقة وجود علاقة ارتباط بين البيانات المالية والبيانات الأخرى.

2-3 القابلية للمقارنة

       تعد هذه الخاصية على قدر كبير من الأهمية، وبدونها لا يمكن متابعة وتقييم أداء المؤسسة عبر الزمن وكذا المقارنة بين مختلف الوضعيات المالية للمؤسسات. وإدراكا منهم لأهمية هذه الخاصية فقد  تطرق الباحثون إلى مفهومها واهم الإجراءات المحققة لها، وفيما يلي أهم ما جاء فيها:

      تعريف السيد الناغي: " يجب أن يكون المستخدمين قادرين على مقارنة القوائم المالية للمؤسسة عبر الزمن من اجل تحديد الاتجاهات في المركز المالي و في الأداء، كما يجب أن يكون بمقدورهم مقارنة القوائم المالية للمؤسسات المختلفة من أجل أن يقيموا مراكزها المالية وأدائها و التغيرات في مركزها المالي، وعليه فان عملية قياس وعرض الأثر المالي للعمليات المالية المشابهة والأحداث الأخرى يجب أن تتم على ساس ثابت وعبر الزمن لتلك المؤسسة وعلى أساس ثابت للمؤسسات المختلفة".

       وبخصوص الإجراءات المحققة لخاصية القابلية للمقارنة يقول صادق الحسني[29]: " إن الاتساق في تطبيق المبادئ المحاسبية والطرق المحاسبية والسياسات المحاسبية ضروري جدا قبل استخدام القوائم المالية لإغراض التحليل ( وخاصة عند إجراء المقارنات)، كما أن الثبات في استخدام تلك المبادئ والسياسات والطرق يؤدي إلى صدق دلالة القوائم المالية إذ أن تغيير تلك الأسس من عام إلى آخر يفقد تلك القوائم دلالتها وقد يكون مضللا للطائفة التي تستخدمها، ومن هنا فقد ألزمت بعض التشريعات مدقق الحسابات أن يشير في تقريره إلى مدى الاتساق في استخدام المبادئ المحاسبية و تطبيقها أو الطرق المحاسبية من فترة إلى أخرى، ويعتبر هذا الإلزام احد معايير التدقيق المتعارف عليها"

 ولكي تتحقق هذه الخاصية في المعلومات لابد من توفر عنصرين أساسيين هما:[30]

أ – عنصر التوحيد: ويقضي بتوحيد الأساليب و الطرق المتبعة في إعدادها ودلك سواء في مجالات القياس أو مجالات الإفصاح.

ب – عنصر الاتساق: عنصر الاتساق مكمل لعنصر التوحيد، ويقضي ضرورة توفر التماثل في إتباع الأسس والمبادئ نفسها على مدار الفترات المالية المتتالية وذلك في مجالات القياس والإفصاح لكي تكون المعلومات المالية المنشورة قابلة للمقارنة.

وبتحليل لهذه الخاصية نجد انه من اجل تحقيقها لابد من إتباع نفس الإجراءات المحاسبية التالية:

إتباع نفس مفاهيم القياس:

       "ينطوي القياس المحاسبي على تحديد القيم المتعلقة بكل من العناصر الأساسية التي تشملها القوائم المالية لمؤسسة معينة وتحدد مفاهيم القياس المحاسبي افتراضات معينة ترتكز عليها عملية القياس، كما تحدد الخصائص التي تتسم ﺑﻬا عملية القياس نفسها. وتشمل مفاهيم القياس المحاسبي ما يلي: مفهوم الوحدة المحاسبية، مفهوم استمرار المؤسسة، مفهوم وحدة القياس المحاسبي، مفهوم إعداد التقارير الدورية، مفهوم الإثبات المحاسبي، مفهوم أساس القياس"[31].

إتباع نفس المبادئ المحاسبية: ويتجسد هذا بإتباع المبادئ المنصوص عليها في التشريع المحاسبي محل التطبيق.

إتباع نفس طرق التبويب: يعتبر التبويب جزء من عملية القياس المحاسبي، و جاء حسب الجمعية الأمريكية للمحاسبة بخصوص هذا ما يلي[32]: " يعد التبويب المحاسبي في الغالب نوعا من القياس المحاسبي، بالرغم عدم استخدام الأرقام في هذا القياس"، ونتيجة لارتباط خاصية القابلية للمقارنة بعملية القياس المحاسبي، يمكننا القول إن أيضا من بين الإجراءات المحققة لهذه الخاصية هو إتباع نفس طرق التبويب المعتمدة.

إتباع نفس طرق العرض والإفصاح: تتمثل طرق الإفصاح في القوائم المالية الأساسية ومختلف ملحقاتها، والتي من خلالها يتم توصيل المعلومات المالية، والأمر الذي لاشك فيه أن تجانس هذه الطرق في المؤسسة من سنة لأخرى وبين مختلف المؤسسات، يسمح بتحقيق خاصية القابلية للمقارنة في المعلومات المالية.

2-4 الموثـوقــيـة

      ويقصد بهذه الخاصية ثقة المستخدم بالمعلومات المالية المتوفرة و مدى إمكانية خلق حالة الاطمئنان لديه لكي يعتمد عليها في اتخاذ قراراته المختلفة. وتشكل هذه الخاصية مع خاصية الملائمة المعيار المناسب الذي يحدد قيمة المنفعة التي يمكن جنيها من المعلومات المالية، ويمكن توضيح أهم ما قيل في هذه الخاصية فيما يلي:

      FASB [33]: " هي خاصية في المعلومات تسمح بالتأكد من خلو تلك المعلومات من الأخطاء والتحيز بدرجة معقولة وأنها تمثل بصدق الشيء الذي تعبر عنه".

   السيد الناغي[34]: " لتكون المعلومات مفيدة يجب أن تكون موثوق فيها ويعتمد عليها. وتتسم المعلومات بالموثوقية إذا كانت خالية من الأخطاء الهامة والتحيز، وكان بإمكان المستخدمين الاعتماد عليها كمعلومات تعبر بصدق عما يقصد أن تعبر عنه أو من المتوقع أن تعبر عنه". 

       [35]AASB: "أن تكون مفيدة ، ويجب أيضا أن تكون المعلومات موثوق بها. معلومات لديها الجودة والموثوقية عندما تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز و يمكن الاعتماد عليها من قبل المستخدمين لتمثيل بأمانة ما كان رائه إما لتمثيل معقول أو يمكن أن يتوقع منها أن يمثلونها."

        دونا لد كيسو وجيري بجانت[36]: " الموثوقية للمعلومات المالية تقدر بمقدار المعلومات التي  يتم نشرها في التقارير المالية الخالية من الأخطاء و التحيز في العرض والتصور الصادق للأحداث والعمليات الاقتصادية، وتمثل الموثوقية في المعلومات المالية ضرورة ملحة للأفراد الذين لا يتوفر لديهم الوقت والخبرة الكافية لتقييم محتويات التقارير المالية واختيار المعلومات المفيدة لهم".

      و تتحقق هذه الخاصية من خلال اتصاف المعلومات المالية  بمايلي[37]:

2-4-1التعبيرعنالواقعبصدق

      وتعني تصوير المضمون الذي تهدف إلى تقديمه تصويرًا دقيقًا، بحيث تعبر عن الواقع تعبيرا صادقا، فلابد من وجود توافق وثيق بين تلك المعلومات وبين الواقع، وليست هناك قاعدة عامة لتقييم أسلوب معين من أساليب القياس على أساس هذه الخاصية، وبعبارة أخرى يتعذر تحديد مدى مطابقة المعلومات المستخرجة وفقا لأسلوب معين من أساليب القياس للواقع، فلابد من معرفة الظروف التي تحيط بكل حالة قبل تقدير مدى الاعتماد على الأسلوب المستخدم للقياس في تلك الحالة بالذات.

2-4-2قابلية المعلومات للمراجعة والتحقق

      يقصد بذلك أن النتائج التي يتوصل إليها شخص معين باستخدام أساليب معينة للقياس المحاسبي والإفصاح يستطيع أن يتوصل إليها شخص آخر ، مستقل عن الشخص الأول ، بتطبيق نفس الأساليب، ومن ثم فإن المعلومات الأمينة التي يمكن الاعتماد عليها يجب أن تتوافر فيها هذه الخاصية بحيث يمكن التثبت منها وإقامة الدليل على صحتها، غير أنه يلاحظ أن القياس المحاسبي والإفصاح لا يمكن أن يتسما بالموضوعية الكاملة لأن قياس المعلومات المالية أو الإفصاح عنها لا يعتبر قياسا علميا كاملا، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المادة التي تخضع لهذا القياس لا يمكن تحديدها تحديدا موضوعيا حاسما.

2-4-3حيادية المعلومات

      يقصد بحيادية المعلومات عدم التحيز لفئة معينة، وتتداخل هذه الصفة تداخلا واضحا مع أمانة المعلومات لأن المعلومات المتحيزة بحكم طبيعتها معلومات لا يمكن الثقة بها أو الاعتماد عليها، وتوجه معلومات المحاسبة المالية التي تتصف بالحيدة للوفاء بالاحتياجات المشتركة لمن يستخدمون هذه المعلومات خارج المؤسسة دون افتراضات مسبقة عن احتياجات أية مجموعة معينة بالذات إلى تلك المعلومات، وتتطلب خاصية الحيادية :

- أن يرتكز الاختيار من بين بدائل القياس والإفصاح على تقييم فاعلية كل من هذه البدائل في إنتاج المعلومات الملائمة، ذات العلاقة الوثيقة، وتحقيق أمانتها؛

- فيما يتعلق بتطبيق طرق الإفصاح، أو أساليب القياس التي تتطلب الالتجاء إلى التقدير، يجب ألا تعمد إدارة المؤسسة إلى المغالاة في هذه التقديرات أو بخسها، بغية تحقيق نتائج معين

2-4-4الأهمية النسبية

     تقضي خاصية الأهمية النسبية توجيه الاهتمام نحو مستخدمي المعلومات المالية والتعرف على احتياجاتهم، وتلعب هذه الخاصية دورا كبيرا في تحديد المعلومات المالية الواجب الإفصاح عنها في التقارير المالية، وتتصف معلومات ما أنها ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو تحريفها يؤثر على نجاعة قرارات مستخدميها، وتعتبر مؤشرا هاما يتم اللجوء إليه عند القيام بعملية الدمج.

      "ولكي يتسنى تحديد الأهمية النسبية لبند معين يجب أن تؤخذ طبيعة ذلك البند وقيمته في الاعتبار، ومن المعتاد أن يتم تقييم هذين العاملين معا، غير أن أحدهما قد يكون هو العامل الحاسم في ظروف معينة. وتتمثل الخصائص النوعية التي تتسم بها طبيعة البند فيما يلي:

أ- الأهمية الأساسية للعملية، أو الحدث، أو الظروف التي تعكس البند سواء أكانت غير عادية أو غير متوقعة، أو غير ملائمة، أو مخالفة للنظام الأساسي للمؤسسة.

ب -الأهمية الأساسية للبند كمؤشر للمسار الذي يحتمل أن تسلكه الأحداث المقبلة سواء أكان ذلك في صورة أنشطة جديدة، أو إدخال تغييرات جوهرية على الأنشطة القائمة، أو تعديل أساليب تأدية الأعمال التي تزاولها المؤسسة.

      أما الخصائص –التي تتسم بها قيمة البند فهي:

أ-مقدار البند منسوبا إلى التوقعات العادية.

ب  -حجم البند منسوبا إلى أساس ملائم "[38]

3- صياغة وتحليل النموذج

        منخلال هذا العنصر نحاول بناء نموذج يمكننا من تقييم مستوى جودة المعلومات المالية، وذلك بإيجاد العلاقة بينها وبين الإجراءات المحققة للخصائص النوعية، وذلك فيما يلي:

3-1 المتغير التابع: مستوى جودة المعلومات المالية

       المعلومات المالية هي كافة المعلومات الكمية وغير الكمية والتي ترد في القوائم المالية الأساسية وملحقاتها.

من خلال هذا التعريف تتجسد المعلومات المالية في:

-القوائم المالية الأساسية

-القوائم المالية الملحقة

-الإيضاحات المتممة لهم

 وعليه يتحدد المتغير التابع (  المعلومات المالية) فيما يلي:

 والجدول رقم  1  ، يبين طرق الإفصاح عن المعلومات المالية

                                         الجدول رقم   1  :   طرق الإفصاح عن المعلومات المالية

طرق الإفصاح عن المعلومات المالية

الإفصاح

عدم الإفصاح

القوائم المالية الأساسية

 

 

القوائم المالية الملحقة

 

 

 

 

                                             المصدر: من إعداد الباحثين

   يمكن إعطاء المتغير التابع الرمز Yi ضمن النموذج المقترح

Yi  تمثل قيمة المتغير التابع (مستوى جودة المعلومات المالية المقدمة من النظام المحاسبي المالي)

3-2 المتغيرات المستقلة

يتحدد مستوى جودة المعلومات المالية بالإجراءات المحققة للخصائص النوعية في هذه المعلومات، والتي سنتناولها من خلال المتغيرات المستقلة التالية:

3-2-1 الإجراءات المحققة لخاصية القابلية للفهم

 من خلال تحليلنا لخاصية القابلية للفهم في الجزء الأول، نلاحظ تحققها من خلال الإجراءات التالية:

الإجراءات المحققة لخاصية القابلية للفهم في المعلومات المالية

وجود الإجراء

عدم وجود الإجراء

الالتزام بالشكل المنصوص عليه في الإطار القانوني للنظام المحاسبي المالي 

 

 

الالتزام بالمحتوى المنصوص عليه في الإطار القانوني للنظام المحاسبي المالي 

 

 

توضيح المبادئ المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية ضمن الإيضاحات المتممة لها

 

 

توضيح الطرق المتبعة في تقييم مختلف الحسابات ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

 

 

الإفصاح عن  الأحداث اللاحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية

 

 

الإفصاح عن كيفية الوصول إلى بعض الأرقام التي تم دمجها

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم2: الإجراءات المحققة لخاصية القابلية للفهم في المعلومات المالية

                                                               المصدر: من إعداد الباحثين

   يمكن إعطاء المتغير المستقل الأول الرمز X1ضمن النموذج المقترح

X1يمثل المتغير المستقل الأول (الإجراءات المحققة لخاصية القابلية للفهم في المعلومات المالية)

B1يمثل معامل الانحدار للمتغير المستقل الأول (الإجراءات المحققة لخاصية القابلية للفهم في المعلومات المالية)

3-2-2 الإجراءات المحققة لخاصية الملائمة في المعلومات المالية

                                                 الجدول رقم3:  الإجراءات المحققة لخاصية الملائمة في المعلومات المالية

الإجراءات المحققة لخاصية الملائمة في المعلومات المالية

وجود الإجراء

عدم وجود الإجراء

تقديم (جاهزية) التقارير المالية فور حلول التاريخ المحدد في النصوص القانونية للنظام المحاسبي المالي

 

 

تقديم التقارير المالية فور طلبها من المستخدم طيلة السنة المالية

 

 

إعداد وتقديم تقارير مالية دورية، تقدم للمستخدمين خلال فترات محددة

 

 

تقديم معلومات سابقة لتمكين المستخدمين من التنبؤ وتقييم صحة القرارات السابقة

 

 

تقديم معلومات مالية مرشدة تدل على تحركات الأحداث المتنبأ بها

 

 

توفير معلومات مالية تستخدم في التنبؤ في بيانات أخرى

 

 

المصدر: من إعداد الباحثين

يمكن إعطاء المتغير المستقل الثاني الرمزx2ضمن النموذج المقترح

x2يمثل المتغير المستقل الثاني (الإجراءات المحققة لخاصية الملائمة في المعلومات المالية)

B2يمثل معامل الانحدار للمتغير المستقل الثاني (الإجراءات المحققة لخاصية الملائمة في المعلومات المالية)

3-2-3 الإجراءات المحققة لخاصية القابلية للمقارنة في المعلومات المالية

                  الجدول رقم4:  الإجراءات المحققة لخاصية القابلية للمقارنة في المعلومات المالية

 

الإجراءات المحققة لخاصية القابلية للمقارنة في المعلومات المالية

وجود الإجراء

عدم وجود الإجراء

توحيد المبادئ المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية

 

 

توحيد طرق التقييم المحاسبي المتبعة في تقييم الحسابات

 

 

توحيد طريقة عرض القوائم المالية الأساسية

 

 

توحيد طريقة عرض القوائم الملحقة

 

 

تماثل المبادئ المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية من سنة لأخرى

 

 

تماثل  طرق التقييم المحاسبي من سنة لأخرى

 

 

تماثل القوائم المالية الأساسية من سنة لأخرى

 

 

تماثل طريقة عرض القوائم المالية الملحقة

 

 

المصدر: من إعداد الباحثين

   يمكن إعطاء المتغير المستقل الثالث الرمز X3ضمن النموذج المقترح

X3يمثل المتغير المستقل الثالث (الإجراءات المحققة لخاصية القابلية للمقارنة في المعلومات المالية)

B3يمثل معامل الانحدار للمتغير المستقل الثالث (الإجراءات المحققة لخاصية القابلية للمقارنة في المعلومات المالية)

3-2-4 الإجراءات المحققة لخاصية الموثوقية في المعلومات المالية

الجدول رقم5:  الإجراءات المحققة لخاصية الموثوقية في المعلومات المالية

الإجراءات المحققة لخاصية الموثوقية في المعلومات المالية

وجود الإجراء

عدم وجود الإجراء

وجود إدارة مستقلة لنظام المعلومات المحاسبي في المؤسسة

 

 

تقسيم وتوزيع محكم للوظائف بين العمال

 

 

فصل تام بين مختلف العمليات وسلطة  تسجيلها

 

 

وجود ضوابط رقابية على الوصول المادي  لممتلكات المؤسسة

 

 

وجود مستندات مثبتة لمختلف العمليات،

 

 

تسجيل فوري للعمليات بعد حدوثها

 

 

القيام بالمطابقات الدورية بين ماهو موجود وما هو مسجل

 

 

وجود ضوابط رقابية على برامج التشغيل

 

 

الالتزام بمبدأ الحيطة والحذر عند  تقييم وإدراج مختلف الحسابات في القوائم المالية               

 

 

وجود مراجع داخلي ذو مستوى وخبرة

 

 

المصدر: من إعداد الباحثين

يمكن إعطاء المتغير المستقل الرابع الرمز X4ضمن النموذج المقترح

X4 يمثل المتغير المستقل (الإجراءات المحققة لخاصية الموثوقية في المعلومات المالية)

B4يمثل معامل الانحدار للمتغير المستقل الرابع (الإجراءات المحققة لخاصية الموثوقية في المعلومات المالية)

الشكل الكلي للنموذج

Yi= a + B1x1 + B2x2 + B3x3 + B4x4 + Ei

حيث:

a يمثل ثابت الانحدار

Yi  تمثل قيمة المتغير التابع (مستوى جودة المعلومات المالية المقدمة من تطبيق النظام المحاسبي المالي)

X1يمثل المتغير المستقل الأول (الإجراءات المحققة لخاصية القابلية للفهم في المعلومات المالية)

B1يمثل معامل الانحدار للمتغير المستقل الأول (الإجراءات المحققة لخاصية القابلية للفهم في المعلومات المالية)

x2يمثل المتغير المستقل الثاني (الإجراءات المحققة لخاصية الملائمة في المعلومات المالية)

B2يمثل معامل الانحدار للمتغير المستقل الثاني (الإجراءات المحققة لخاصية الملائمة في المعلومات المالية)

X3يمثل المتغير المستقل الثالث (الإجراءات المحققة لخاصية القابلية للمقارنة في المعلومات المالية)

B3يمثل معامل الانحدار للمتغير المستقل الثالث (الإجراءات المحققة لخاصية القابلية للمقارنة في المعلومات المالية)

X4 يمثل المتغير المستقل (الإجراءات المحققة لخاصية الموثوقية في المعلومات المالية)

B4يمثل معامل الانحدار للمتغير المستقل الرابع (الإجراءات المحققة لخاصية الموثوقية في المعلومات المالية)

Eيمثل الخطاء العشوائي

I يمثل عدد مؤسسات العينة

3-3 منهجية تطبيق النموذج

 يتم تطبيق النموذج من خلال الخطوات التالية:

-       تحديد مجتمع الدراسة من المؤسسات ( أن تكون خاضعة للنظام المحاسبي المالي)؛

-       تحديد العينة المراد تقييم مستوى جودة معلوماتها المالية؛

-       تحديد النقاط المحققة من خلال مدى توفر الإجراءات المتبعة، وذلك استنادا إلى المنهجية التالية:

  • المقابلة الشخصية: مع المسؤولين والقائمين على نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسات المعنية، بغية التعرف على مدى تحقيق هذه المؤسسات للتوحيد والثبات في طرق التقييم...
  • الملاحظة: من خلال تتبع بعض مراحل التسجيل و كذا الوقوف على كيفية الحرص على ممتلكات المؤسسة وخاصة عند دخولها
  • تحليل الوثائق: من خلال الاطلاع على شكل مختلف القوائم وملحقاتها، ومدى استجابتها للنظام المحاسبي المالي

-       تحليل النموذج إحصائيا باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة؛

-       الحكم على مدى توفر الإجراءات المحققة للخصائص النوعية؛

-       الحكم على مستوى جودة المعلومات المالية للمؤسسات المعنية.

الخاتمة

     حاولنا من هذه المداخلة التوصل إلى نموذج يجسد العلاقة بين مستوى جودة المعلومات المالية وأهم الإجراءات الواجب توفرها لتحقيق الخصائص النوعية في هذه المعلومات، بحيث قمنا أولا بعرض دراسة مجلس معايير المحاسبة الأمريكية سنة 1980 والتي تعتبر اشمل دراسة تناولت الخصائص النوعية للمعلومات المالية، ثم قمنا بتحليل هذه الخصائص و الخروج بأهم الإجراءات التي تحققها، بعدها قمنا بتصميم النموذج، وفيما يلي أهم النقاط المتوصل إليها:

-       تتمثل الخصائص النوعية المحددة لجودة المعلومات المالية في: القابلية للفهم، الملائمة، القابلية للمقارنة والموثوقية؛

-       تكتسي كل خاصية من هذه الخصائص أهمية كبيرة  في زيادة مستوى جودة المعلومات المالية؛

-       تتطلب تحقيق كل خاصية من هذه الخصائص  توفر مجموعة من الإجراءات والضوابط؛

-       تتأثر مستوى جودة المعلومات المالية بمدى توفرها على هذه الخصائص.

المراجع:

أولا: المراجع باللغة العربية

1- رضوان حلوة حنان، مدخل النظرية المحاسبية: الإطار الفكري و التطبيقات العلمية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2005

2- عباس مهدي الشيرازي، نظرية المحاسبة، ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، 1990

3-محمد مطر، موسى السويطي، التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية، في مجالات: القياس، العرض والإفصاح، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، 2008،

4-وصفي عبد الفتاح أبو المكارم، دراسات متقدمة في المحاسبة المالية، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، الطبعة الثانية، 2004،

5-مبارك بوعشة، هبة بوشوشة، دور جودة أمن المعلومات في إدارة الأزمة المالية العالمية، ملتقى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على منظمات الأعمال، جامعة الزرقاء، الأردن، 2009

6-رضوان حلوة حنان، النموذج المحاسبي المعاصر: من المبادئ إلى المعايير- دراسة معمقة في نظرية المحاسبة، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، 2006

7-الدون س اندريكسن، ترجمة كمال خليفة أبو زيد، النظرية المحاسبية، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الرابعة 2005

8-صادق الحسني، التحليل المالي والمحاسبي، مطابع المؤسسة الصحفية الأردنية، عمان، 1994

9-دونالد كيسو وجيري بجانت، المحاسبة المتوسطة، الجزء الأول، تعريب احمد حامد حجاج، دار المريخ للنشر ، الرياض العربية السعودية، 2005،

10-هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GCCAAO، الإطار الفكري للمحاسبة المالية، السعودية، 2003

11- تيجاني بالرقي، دراسة اثر التضخم على النظرية التقليدية للمحاسبة مع نموذج مقترح لاستبعاد أثر التضخم على القوائم المالية، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف، 2005- 2006

12- وليد ناجي الحيالي، النظرية المحاسبية، منشورات الأكاديمية العربية بالدنمرك، الجزء الأول، 2007

ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية

13-International Accounting Standards Committee "Framework for the Preparation and  Presentation of   Financial  Statements", July 1989

14-Kenneth s. Most, Accounting Theory, 2nd Ed, Grid Publishing, lnc, 1982

15-Naciri Ahmed et Géd Alim: La bourse et la comptabilité, la Revue française de la Comptabilité, N0175, Jan, Paris1987

16-AAA, "Committeeon concepts and standards for external reports", SOATATA, 1977

17--Financial Accounting Standard Board,"Qualitative characteristics of accounting Information", SFAC No 2 May.1980

18-Australian Accounting Standards Board, "Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements", July 2004



[1]- أستاذ محاضر  وباحث في المحاسبة والمالية بمخبر التمويل، مالية  الأسواق ومالية المؤسسة  بجامعة ورقلة

[2]- باحث في المحاسبة والجباية جامعة ورقلة

[3] )- رضوان حلوة حنان، مدخل النظرية المحاسبية: الإطار الفكري و التطبيقات العلمية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر،عمان، 2005، ص: 41

[4] )- يمكن تصنيف مستخدمي المعلومات المالية حسب درجة وعيهم إلى:

-          المستخدم الحصيف ( القارئ الماهر للقوائم المالية): وهو المستخدم الذي يتمتع بدرجة وعي كبيرة، والإفصاح الموجه له يكون إفصاح إعلامي؛

-          المستخدم العادي ( القارئ المعياري للقوائم المالية): وهو المستخدم الذي يتمتع بدرجة فهم واستيعاب متوسطة، ويكون الإفصاح الموجه له إفصاح وقائي؛

-          المستخدم الضعيف ( القارئ الضعيف للقوائم المالية): وهو المستخدم الذي له درجة متدنية من الفهم والاستيعاب، والإفصاح الموجه له يكون إفصاح وقائي.

[5] )- عباس مهدي الشيرازي، نظرية المحاسبة، ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، 1990، ص: 195

[6] )- أهم هذه  الدراسات نجد:

  • ·        دراسة الجمعية الأمريكية للمحاسبة سنة 1966 بعنوان: A Statement  of Bosic  Accounting  Theory".
  • ·        دراسة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA سنة 1970 بعنوان: المفاهيم الأساسية والمبادئ المحاسبية التي تحكم القوائم المالية لمؤسسات الأعمال.
  • ·        دراسة لجنة تروب لود TRUEBLOOD الصادر عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA سنة 1973 بعنوان:أهداف القوائم المالية.
  • ·        دراسة مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية  FASB سنة 1980 بعنوان:

 "Qualitative  characteristics  of  accounting Information", SFAC No 2. 1980.

  • ·        دراسة مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB سنة 1989 بعنوان:

"Framework for the Preparation and  Presentation of   Financial  Statements"

 

[7] )- تتمثل هذه الخصائص في: : القابلية للفهم، الموثوقية، القابلية للمقارنة و الملائمة

[8] - (Financial Accounting Standard Board, Op. Cit , p: 22

[9]- (International Accounting Standards Committee "Framework for the Preparation and  Presentation of   Financial  Statements", July 1989, Op. Cit, p: 82

 

[10] )- محمد مطر، موسى السويطي، التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية، في مجالات: القياس، العرض والإفصاح، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، 2008، ص: 332

[11] )- وليد ناجي الحيالي، النظرية المحاسبية، منشورات الأكاديمية العربية بالدنمرك، الجزء الأول، 2007، ص: 84

[12] )- هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GCCAAO، الإطار الفكري للمحاسبة المالية، السعودية، 2003، ص: 52

[13](- Kenneth s. Most, Accounting Theory, 2nd Ed, Grid Publishing, lnc, 1982, p 20

[14] )- عباس مهدي الشيرازي، مرجع سابق، ص: 199

[15]-(Naciri Ahmed et Géd Alim: La bourse et la comptabilité, la Revue française de la Comptabilité, N0175, Jan 1987, Paris, p61

[16] - (AAA, "Committeeon concepts and standards for external reports", SOATATA, 1977; p.16

[17] )- وصفي عبد الفتاح أبو المكارم، دراسات متقدمة في المحاسبة المالية، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، الطبعة الثانية، 2004، ص: 272

[18] )- وليد ناجي الحيالي، مرجع سابق، ص: 84

[19])- مبارك بوعشة، هبة بوشوشة، دور جودة أمن المعلومات في إدارة الأزمة المالية العالمية، ملتقى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على منظمات الأعمال، جامعة الزرقاء، الأردن، 2009، ص : 3

[20] )- رضوان حلوة حنان، النموذج المحاسبي المعاصر: من المبادئ إلى المعايير- دراسة معمقة في نظرية المحاسبة،دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، 2006، ص: 201

[21] )- محمد مطر، موسى السويطي ، مرجع سابق، ص: 333

[22] )-  الدون س اندريكسن، ترجمة كمال خليفة أبو زيد، النظرية المحاسبية، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الرابعة 2005 ، ص: 129                                                                                                                                                                                 

[23] )- عباس مهدي الشيرازي، مرجع سابق، ص: 200

[24] )- محمد مطر ، موسى السويطي، مرجع سابق، ص: 333

[25] )- عباس مهدي الشيرازي، مرجع سابق، 200

[26] )- وصفي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص: 273

[27] )- رضوان حلوة حنان، مرجع سابق، ص: 75

[28] )- رضوان حلوة حنان، مرجع سابق، ص: 203

[29] )- صادق الحسني، التحليل المالي والمحاسبي، مطابع المؤسسة الصحفية الأردنية، عمان، 1994، ص: 33، نقلا عن:

- وليد الحيالي، مرجع سابق، ص: 87

[30] )- محمد مطر، موسى السويطي ، مرجع سابق، ص: 334

[31] )-  تيجاني بالرقي، دراسة اثر التضخم على النظرية التقليدية للمحاسبة مع نموذج مقترح لاستبعاد أثر التضخم على القوائم المالية، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف، 2005- 2006.ص: 100

29)- محمد مطر وموسى السويطي، مرجع سابق، ص: 134

[33]- (Financial Accounting Standard Board,"Qualitative characteristics of accounting Information", SFAC No 2 May.1980,, p: 13

[34] )- محمود السيد الناغي، مرجع سابق، ص: 24

[35] (-Australian Accounting Standards Board, "Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements", July 2004p: 17

[36] )- دونالد كيسو وجيري بجانت، المحاسبة المتوسطة، الجزء الأول، تعريب احمد حامد حجاج، دار المريخ للنشر ، الرياض العربية السعودية، 2005، ص: 70

[37] )- هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GCCAAO، الإطار الفكري للمحاسبة المالية، السعودية، 2003، ص :55

[38] نفس المرجع السابق، ص: 60

 

Télécharger l'article