تبني المعيار الدولي رقم 30 ضرورة للبنوك الجزائرية لمجابهة المنافسة المصرفية العالمية

بن افرج زوينة 

ماجستير/  تخصص محاسبة

معهد العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

البريد الإلكتروني : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

ملخص المداخلة :

            تتحقق الغاية من المحاسبة عن طريق الإفصاح الذي يمثل تقديم المعلومات المحاسبية إلى المهتمين على شكل قوائم وبيانات تختلف باختلاف الأهداف المنشودة وتتأثر بإختلاف الأطراف المستفيدة من جهة ، وبالمستوى الثقافي ومعرفة هذه الأطراف بحقيقة الظروف الإقتصادية من جهة ثانية. ويعنى الإفصاح المحاسبي بشكل عام بتقديم البيانات والمعلومات إلى المستخدمين بشكل مضمون وصحيح وملائم لمساعدتهم في إتخاذ القرار ، من ثم أصبح من الضروري أن تعد هذه القوائم داخل إطار محاسبي متكامل معروف طالما أنها ستستخدم من جهات عديدة بخلاف الإدارة .

ويتحقق ذلك من خلال مفهوم واحد وشامل وهو الإفصاح ، فرغم قدم هذا المفهوم إلا أنه مازال يحتل مكانة خاصة بسبب إتساعه ، وتزداد أهميته إذا ما ارتبط بالبنوك التجارية باعتبارها تعمل في مجال خاص ومتميز.

           فرغم التباين القائم بين دول العالم في مجال المعايير والإجراءات المحاسبية والذي يرجع بصفة أساسية إلى إختلاف الظروف السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية والبيئية و التعليمية السائدة في مختلف دول العالم إلا أنني أرى أن تبني المعيار الدولي رقم 30 إجراءا ضروريا لتسهيل المهمة على البنوك الجزائرية ولتحقيق الشفافية والتفسير الجيد للقوائم المالية خاصة في ظل التطورات الحاصلة دون أي تأثيرات سلبية عند تطبيقه، والإفصاح هنا يكون وفق ما تراه الهيآت المصرفية المتخصصة ضروري وكافي للبنوك الجزائرية لكي تواجه المنافسة العالمية وتحتك بالسوق العالمية مع جلب مستثمرين أجانب .

ونظرا لأهمية المعيار الدولي رقم 30 بالنسبة للبنوك التجارية إرتأينا مناقشة هذا الموضوع في ملتقاكم الكريم وذلك من خلال المحاور التالية :

      *ا لمقصود بالإفصاح المحاسبي بالبنوك التجارية ، أبعاده وأهميته.

      * معرفة نطاق ومحتوى  المعيار الدولي رقم 30 ،ومدى تمشي البنوك الجزائرية مع هذا المعيار. 

المقدمة:

تمثل التقارير المالية حلقة إتصال بين الوحدة الإقتصادية والمستخدمين الخارجيين للبيانات المالية، فهي تعتبر المصدر الأول لكل أصحاب المصلحة سواء إدارة أو أصحاب مصلحة مباشرة أو مصلحة غير مباشرة، لذا فمن الضروري أن تعد وتعرض هذه القوائم بالطريقة التي تكفل لكل الأطراف الحصول على المعطيات التي تساعدهم على إتخاذ القرار أي لابد أن تعد داخل إطار محاسبي منظم ومتكامل يتوفر على الوضوح ، الموضوعية ، المصداقية وقابليتها للمقارنة.

ونظرا لأهمية القوائم المالية المنشورة كثر الإهتمام بالإعلام المحاسبي وتحقيق مستويات الإفصاح، حيث كان محورا رئيسيا في إصدارات معايير المحاسبة الدولية وإصدارات المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية ، ويكفي قراءة المعيار رقم 1 والمعيار رقم 14 والمعيار رقم 30 وغيرها من المعايير المهنية التي تناولت مهام إعداد التقارير وعرضها .

ونتيجة لأهمية التقارير المالية المنشورة للمستثمرين كان لا بد أن يواكب الفكر المحاسبي التطورات الإقتصادية والتقدم الصناعي الحاصل أي لا بد أن يتجاوب مع المتغيرات البيئية ، ويتم ذلك بتوفير المعطيات المحاسبية اللازمة لكل مستخدم في كل مكان خاصة مع المعطيات البيئية الجديدة وتحرير الخدمات الدولية ،لذا على الدول النامية وحتى تتمكن من مواكبة هذه التطورات توفير كل المعلومات التي تحتاجها المؤسسات من مختلف الجنسيات أي لابد من الإهتمام بالجانب المحاسبي حتى ينجح أي نظام إقتصادي  .

الجزائر شأنها شأن الدول النامية تحاول تطوير محاسبتها للإرتقاء إلى معايير المحاسبة العالمية وهذا ما نلمسه ونشهده من خلال الإصلاحات المحاسبية التي تمت منذ الإستقلال، والتي بدأت بإصدار مخطط محاسبي وطني في 23 جوان 1975 ليعوض المخطط الفرنسي المعمول به آ نذاك، حيث كان ملائما لمعطيات البيئة الجزائرية الجديدة واعتبر منهجا لتنظيم الممارسة المحاسبية وفقا لما تقتضيه المرحلة الراهنة والنظام الإشتراكي المعمول به آنذاك . وبمرور الجزائر إلى نظام إقتصادي جديد وهو إقتصاد السوق ومع المعطيات الجديدة كإنضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة كان لابد لها من إعادة النظر في مخططها المحاسبي المعمول به وتعديله بإعداد مخطط يتماشى والمعطيات العالمية الجديدة ، وهذا ما جاء به الإصلاح المحاسبي لسنة 2001 والذي كان بدعم مالي من البنك العالمي لتمتد العملية إلى سنة 2002 وذلك بإصدار مخطط محاسبي جديد يتماشى والمعطيات الجديدة ، وباعتبار القطاع المصرفي القطاع الأكثر حساسية في أي إقتصاد فقد كان المتأثر الرئيسي بالتطورات الحاصلة ، حيث حدث تغيرا كبيرا في أعمال البنوك وتوسعت دائرة أنشطتها حيث أصبحت تؤدي خدمات مصرفية ومالية لم تكن تقوم بها من قبل ، ووصل تنويع النشاط المصرفي إلى أقصى مداه عندما أضافت البنوك إلى نشاطها المشتقات المالية ، ففي ظل العولمة وتحرير الخدمات المصرفية وضعت البنوك الجزائرية في منافسة عالمية ولابد لها من إكتساب قوة الوجود والوقوف على قدم المساواة مع البنوك العالمية ، ولعل إنتهاج المعايير الدولية والإفصاح عن المعلومات الكمية والنوعية التي تناسب المستثمرين سواء محليين أو أجانب أهم خطوة للمجابهة في ظل التطورات الدولية المتسارعة وكذا الإحتكاك بالسوق العالمية ، لأنه تبقى اللغة المفهومة هي أساس الإندماج في أي مجتمع .

وبناءا على ماتم ذكره جاء إهتمامنا باللغة المحاسبية الدولية المستعملة في النشاط المصرفي ، ومدى أهميتنا بالنسبة للبنوك الجزائرية للإندماج في المجال المصرفي العالمي.

1- الإفصاح المحاسبي :

يعرف الإفصاح المحاسبي بأنه إظهار كل المعلومات التي قد تؤثر في موقف متخذ القرارالمتعلق بالوحدة المحاسبية، أي أن تظهر المعلومات في القوائم والتقارير بلغة مفهومة للقارىء دون لبس ، وبالتالي فالإفصاح هو نقل هادف للمعلومات ممن يعلمها لمن لا يعلمها.

كما يمكن القول أن الإفصاح المحاسبي هو شمول التقارير المالية على جميع المعلومات اللازمة لإعطاء مستخدم هذه التقارير صورة واضحة وصادقة عن الوحدة المحاسبية .

يعتبر الإفصاح المحاسبي أحد الأهداف الرئيسية عند إعداد القوائم المالية وذلك لتحقيق المنفعة لمستخدمي هذه القوائم على إختلاف مستوياتهم سواء الثقافية أو الإقتصادية والمحاسبية، فهو بمثابة القاعدة الذهبية التي يجب مراعاتها عند إعداد القوائم المالية ، حيث يجب الإفصاح عن المعلومات المالية الهامة والتي يترتب على عدم الإفصاح عنها تغير وإختلاف جوهري في إتخاذ قرارات مستخدمي القوائم .

  • نصنف ثلاث مستويات للإفصاح :

الإفصاح الشامل أو الكامل :يتضمن جميع التفاصيل والملاحظات حول ما ظهر بالقوائم المالية.

الإفصاح العادل أو الواضح :يشرح ويوضح البنود التي تستحق الشرح.

الإفصاح الملائم :والذي يقدم الحد الأدنى للمعلومات، وبهذا النوع من الإفصاح تبقى التقارير غير مفهومة ووهمية.

*للإفصاح أربعة مقومات رئيسية مترابطة ومتسلسلة وكل عنصر يسهل المهمة للعنصر الذي بعده ، وهي مرتبة كالآتي :

-       تحديد المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية.

-       تحديد الأغرا ض  التي تستخدم فيها المعلومات المحاسبية .

-       تحديد طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب الإفصاح عنها.

-       تحديد أساليب وطرق الإفصاح عن المعلومات المحاسبية.

2- أهمية الإفصاح المحاسبي في البنوك :

  رغم قدم الإفصاح إلا أنه مازال يحتل أهمية بالغة، ويستمد الإفصاح المحاسبي أهميته من تنوع وتعدد الجهات المستفيدة من المعلومات المفصح عنها والتي تضم المصرفيين والمستثمرين والمقرضين والمحاسبين والأجهزة الحكومية وغيرها من الأطراف المستخدمة سواء داخلية أوخارجية .

وتزداد أهمية الإفصاح إذا ما ارتبط بالبنوك التجارية لمايمتاز به المحيط المصرفي من تعقيدات ولما للبنوك من القدرة على إمتلاك سلطة إقتصادية وسياسية هائلة، فهي تعتبر أهم مراكز السيطرة في أي نظام .

والإفصاح هو آلية لجعل البنوك تحتك بنظام السوق لذا ينبغي أن يكون شاملا بدرجة كافية تسمح بالوفاء باحتياجات المستخدمين ضمن حدود أو قيود لكن بدرجة معقولة كما تقيم شكل مخاطرة البنك بأكمله ، وقد يحتاج المستخدمون لمعلومات لكي يفهمو بشكل أفضل خصائص عمليات البنك خاصة القدرة على السداد والسيولة ودرجة المخاطرة النسبية المتضمنة في مختلف أبعاد الأعمال المصرفية، لذا فإن من المطلوب أن تعمل إدارات المصارف على تحليل جميع أنواع المخاطر المترتبة عن التعامل ومنها مخاطر الإئتمان والسيولة ومخاطر أسعار الصرف.

سابقا لم تفرض الممارسات المحاسبية أي إشتراطات على البنوك فيما يخص الإفصاح لكن تغير الوضع في التسعينات نتيجة لأهمية الإفصاح المحاسبي في البيانات المالية للبنوك، حيث أصدرت لجنة المعايير المحاسبية الدولية معيار المحاسبة الدولي رقم 30 والمتعلق بالإفصاح عن البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة لها والذي يكمل معايير المحاسبة الدولية الأخرى والمشتقة من المعيار الدولي رقم 1 الذي يقدم توجيها عاما حول المبادىء الأساسية للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها .

وبالرغم من التطور الذي حدث في طبيعة الأنشطة التي يمارسها البنك إلا أن القيود التي تحكم مزاولة البنك لأنشطته لا زالت قائمة ، وبالتالي فإن الإفصاح في البنك يجب أن يمكن مستخدمي التقاريرالمالية من إمكانية قياس قدرة البنك على الإستمرار والربحية ومركزه المالي من حيث السيولة والدرجة النسبية للمخاطر التي تواجه عناصر الخصوم والأصول معا ، وكيف يتم مواجهتها من قبل الإدارة لأننا نعرف أن البنك يمارس أنشطته المختلفة في ظل قيود أساسية هي : الربحية والسيولة والأمان والحد من المخاطر .

إن أهم الأدوات المستعملة للإفصاح عن أنشطة البنوك هي :القوائم المالية ، البيانات الإضافية ، الجداول والملاحق و تقرير مراقب الحسابات، ويمكن أيضا إستعمال المعدلات ونسب التحليل المالي والرسوم البيانية وكذا البيانات المقارنة............إلخ .

3- متطلبات الإفصاح في القوائم المالية للبنوك وفقا للمعيار الدولي رقم 30:

تعتبر المحاسبة الدولية نظام عالمي تتبناه معظم دول العالم عن طريق وضع مجموعة من  المبادئ والمعايير المحاسبية المقبولة على المستوى الدولي،حيث أن تبني المعايير المتعارف عليها دوليا إجراءا ضروريا لتسهيل الشفافية والتفسير الجيد للقوائم المالية.

المحاسبة الدولية هي مجموعة من المبادئ والطرق والمعاييرالمحاسبية في جميع الدول على إختلاف أنواعها ،وهذا الإختلاف نشأ نتيجة لمتغيرت بيئية سواء جغرافية أوأجتماعية

أو إقتصادية أو سياسية أوثقافية والتي تختلف في مجتمع لآخر، وأهم أهداف المحاسبة الدولية توفير البيانات والمعلومات المحاسبية لأغراض المستفيدين الخارجيين والداخليين(أصحاب شركات،مقترضون ،الجهات الحكومية ، إدارة داخلية ، الجهات الأخرى ) ونظرا للإختلافات المحاسبية الكثيرة بين دول العالم دعت الحاجة إلى التفكير في إتفاق عام على معايير محاسبية موحدة تلقى القبول العام ، فقد إهتمت اللجنة الدولية للمحاسبة منذ نشأتها 1973 بموضوع التوحيد والإفصاح المحاسبي وتمثل ذلك في صدور العديد من المعايير ، وكان أول المعايير الصادرة عن اللجنة هو المعيار الدولي رقم 1 والخاص بالإفصاح عن السياسات المحاسبية .

ونظرا لتميز نشاط البنوك عن المؤسسات الأخرى فقد خصصت اللجنة الدولية المعيار رقم 30 والخاص بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة لها، والذي كان أول صدور له في سنة 1989 وبما أن كل المعايير تخضع باستمرار للدراسة والتقييم على ضوء التطورات الإقتصادية وظروف الفترة، فقد تم تعديل بعض المصطلحات كما تم تعديل الفقرة رقم24

والفقرة رقم 25 من المعيار المحاسبي رقم 30 في عام 1998 ، وتمت التعديلات بالإشارة إلى المعيار رقم 25 الذي يتناول محاسبة الإسثمارات وبموجب ما جاء في المعيار المحاسبي رقم 39 الخاص بالأدوات المالية.

كما تم تعديل الفقرات رقم 26 ،27 ،50 ،51 من المعيار وتمت بالإشارة إلى المعيار رقم    10 الأمور الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ المزانية العمومية وكذا بموجب ما جاء في

المعيارالمحاسبي الدولي رقم 37 المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة وذلك بما يتماشى و المصطلحات المستخدمة في المعيار المحاسبي 37.

وليس معنى إصدار معيارمستقل للبنوك أنها سوف تلتزم بأحكامه فقط ولكن المقصود من ذلك بيان الإفصاحات الإضافية التي تلتزم البنوك بتقديمها ، لأن الصناعة المصرفية ذات طبيعة خاصة وتتعرض لمخاطر عديدة لا تقابل المنشآت الأخرى مثل مخاطر الإئتمان مثلا ، كما أنها تحصل على عوائدها من مصادر متميزة تختلف عن مداخيل المؤسسات الأخرى .

ومن المعروف أن المعيار رقم 30 قد استغرق وقتا طويلا قبل إصداره في شكله النهائي ، حيث أصبح مطبقا بداية من يناير 1991 بعد أن تم التصديق عليه عام 1990 واتبع لإصداره في صورته النهائية مسودتين تحت رقم : 29 و34 .

وعلى الرغم من أن المعيار رقم 30 ينطبق كلية على القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة لها، إلا أن البنوك تخضع لمتطلبات الإفصاح وفقا لمعايير محاسبية أخرى مثل المعيار رقم 1 وهو الأساس وكذا المعيار رقم 24 الخاص بالإفصاح عن الأطراف ذوي علاقة و المعيار رقم 7 والخاص بقائمة التدفقات النقدية بالإضافة للمعيارين رقم 32 و39 .

ونظرا لأهمية المعيار الدولي رقم 30 رغم إصدار المعيارين رقم 32 و 39 كتكملة له إلا أنه يبقى الأساس في مجال الإفصاح بالنسبة للنشاط المصرفي، لذا سنقدم كل التفاصيل التي جاء بها المعيار رقم 30 الذي يجب تطبيقه عند إعداد البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة، أي التي يكون نشاطها الرئيسي قبول الودائع والإقتراض بهدف الإقراض والإستثمار، والتي هي في نطاق التشريعات البنكية أو التشريعات المشابهة .

قائمـة الدخل :

  يجب أن تضم قائمة الدخل كل من الدخل المجمع والمصروفات حسب طبيعتها والإفصاح عن المبالغ الخاصة بالأنواع الرئيسية للدخل والمصروفات وكذلك بالنسبة لمتطلبات معايير التقارير المالية الأخرى ، فإن قائمة الدخل أوالإيضاحات يجب أن تشمـل :

-       الفائدة والدخـل  المماثـل .

-       مصروف الفوائد والأعباء المماثلة .

-       دخل التـوزيعات.

-       دخل الأتعاب والعمولـة .

-       المكاسب  ناقص الخسائر الناشئة عن أوراق مالية بغرض المتاجرة .

-       المكاسب ناقص الخسائر الناشئة عن الأوراق المالية للإستثمار.

-       المكاسب ناقص الخسائر الناشئة عن التعامل في العملات الأجنبية.

-       دخـول التشغيل الأخـرى.

-       خسائر الانخفاض في قيمة القروض والسلفيات.

-       المصروفات الإدارية العامـة .

-       مصروفات التشغيـل الأخـرى.

لا ينبغي  إجراء  مقاصة بين بنود الدخل والمصروفات فيما عـدا تلك المتعلقة بتغطية المخاطر والأصول والإلتزامات التي يمكن إجراء مقاصة بينها طبقـا للمعيارين32و39.

يتم التقرير عن المكاسب  أو الخسائر  التالية على أساس صافي : 

-      التصرفات والتغيرات في القيمة  الدفترية  المعدلة  للأوراق المالية  التجارية.

-      التصـرفات في الأوراق المالية الإستثمارية.

-      التعامل في العملات الأجنبية.

الميـزانيـة:

يجب إدراج  الأصول  والالتزامات حسب طبيعتها وتدرجها في ترتيب يعكس سيولتها  النسبية، وبالإضافةإلى متطلبات المعاييرالمحاسبية الدولية الأخرى، فإن الميزانية والإيضاحات يجب أن تشمل :

* الأصـول  :

      - النقـدية  والأرصـدة لدى بنك  المـركزي .

      - أذون الخزانة  والأذون الأخرى الصالحة لإعادة الخصـم لدى البنك المركزي .

      - الأوراق  الماليـة الحكومية وغيرها الموجودة لأغراض المتاجرة .

      - الإيداعات والقروض والسلف لدى البنوك الأخـرى .

      - الإيداعات الأخـرى للنقـود بالسوق .

      - القروض والسـلف  للعمـلاء .

      - الأوراق  المـالية  للإستثمار .

*الإلتــزامـات :

     - ودائـع من بنـوك أخـرى.

     - ودائع أخرى من سوق المال .

     - أية مبالغ مستحقـة لمودعين آخرين .

     - شهـادات إيـداع المصدرة (المباعة) .

     - السندات الأذنية  والالتزامات الأخرى  ذات  أدلـة الإثبات الورقية .

     - أية أمـوال مقترضـة أخـرى.

  ينبغي على البنك  الإفصاح عن القيم العادلـة لكل فئة من الأصول والالتزامات الماليـة وفقا لمتطلبات المعيارين 32 (IAS) ، 39 (IAS) .

إيضاحات القوائم الماليـة :

تمثـل هذه الإيضاحات جـزء أساسي في القوائم المالية وتتعلق بتبويب بعض البنود وأسس القياس والسياسات المحاسبة التي يجب إتباعـها :

 *- الإفصاح عن البنود المحتملـة  والإلتزامات التالية:

   - طبيعـة ومقاديرالالتزامات الإئتمان غيرالقابلة للإلغـاء.

 - طبيعـة ومقاديرالإلتزامات الوصفية المحتملة الناشئة عن بنود خارج الميزانية مثل : بدائل الإئتمان المباشر شاملة الضمانات العامة للمديونية المقبولة من البنك وخطابات الضمان  القائمة التي تستخدم كضمانات مالية للقروض والأوراق المالية .

 - طبيعـة ومقادير  الإلتزامات لإمتداد الإئتمان غيرالقابلة للإلغـاء.

 - بعض الإلتزامات العرضية المتعلقة بالمعاملات شاملة سندات الأداء والكفالات وخطابات الضمان القائمة المتعلقة بصفقات معينـة .

 - الإلتزامات قصيرة الأجل ، التسييل النهـائي ، والعرضية المتعلقة بالتجارة الناشئة عن حركة البضائع  مثل الإعتمادات المستندية حيث الشحنة الأساسية تستخدم كتامين .

 - التعهـدات الأخرى – تسهيلات سندات التأمين والتسهيلات لسندات التأمين  .

*- الإفصاح عن تحليل الأصول والإلتزامات في مجموعات الاستحقاق ذات العلاقـة

 ومن أمثلة الفترات المستخدمة  مـا يلي :

   - حتـىشهـر واحد .

   - مـن شهـر إلى ثلاثـة شهور.

   - مـن ثلاثـة شهـور إلى سنـة.

   - مـن سنـة إلى خمـس سنوات .

   - خمس سنـوات فأكثر .

     ومن منظور إدارة  مخاطر  السيولة  فإن الاستحقاقات يمكن التعبيرعنها بالنسبة للفترة الباقية على تاريخ الدفع أو الفترة الأصلية للسداد ،ومن منظورإدارة مخاطر سعـرالفائدة فإنه يتم التعبيرعن المستحقات بالنسبة للمدة الباقية للتاريخ التالي التي يمكن فيه تغير أسعار الفائدة، وعلى الإدارة أن تقدم في تعليقها معلومات حول الفترات الفعلية وعن طريق إدارة ورقابة المخاطر والتعريضات المفتوئة بمختلف استحقاق السيولة وأوضاع سعر الفائدة .

*-التركيزات الهامة لأصول والتزامات البنك والبنود خارج الميزانية : 

    بالنسبة للمناطق الجغرافية  أو العملاء أو قطاعات الصناعة أو أي تركيزات أخرى يكون المناسب الإفصاح عنها ،وعلى البنك أيضا أن يفصح عن مبلغ التعرضات الهامة لصافي  العملة الأجنبية .

*-ينبغي على  البنك الإفصاح عن المعلومات التالية فيما يتعلق بالخسائر على القروض والسلف :

-السياسة المحاسبية التي تصف الأساس الذي يعترف  عليه  بالقروض والسلف غير المحصلة  كمصروف وديون معدومـة .

- تفاصيل التحركات في أي حساب  مسموحات بالنسبة  لخسائر  انخفاض  القيمة على القروض والسلف خلال الفترة ، كإفصاح منفصل .

- المقدار  المعترف  به كمصروف  بالنسبة كخسائر  انخفاض القيمة في الفترة  الحالية .

- مقدار الديون المعدومة بالنسبة  للقروض والسلف غير  المحصـلة .

- المقـدار المديـن للمبالـغ المستردة .

- المبلغ المجمع لأي حساب مسموحات  لخسائر انخفاض القيمة  على القروض والسلفيات في  تاريخ الميزانية .

وأي مبالغ  يتم  تجنبهـا بالنسبة  للخسائرعلى القروض والسلف بالإضافة إلى خسائر إنخفاض القيمة المعترف بها وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39 وتتم محاسبتها بشكل  ملائم كأرباح محتجـزة .

*-المبالغ المجنبة للمخاطرالمصرفية العامة (شاملة الخسائرالمستقبلية والمخاطرالأخرى غير المرتبة  بالإضافة إلى تلك التي تستحق طبقا للمعيارالمحاسبي الدولي رقم37 يجب الإفصاح عنها منفصلة كأرباح  محتجزة ، وأي تخفيضات لهذه المبالغ تسجل كمدينة مباشرة  في الأرباح المحتجـزة .

*-المبلغ  المجمع للإلتزامات وطبيعتـه والقيمـة الدفترية المعدلـة للأصول المرهونة كضمان يجب الإفصاح عنـها .

   *-  يجب الالتزام والتوافق مع متطلبات المعيار المحاسبي الدولي24 ويجب الإفصاح عن العناصر التالية بالنسبة لمعاملات الأطراف ذات العـلاقـة :

-  سياسة الإقراض في البنك . 

- المقدار الداخل في جزء الطرف ذو العـلاقة.

- القروض والسلفيات والودائع والتعهدات والسندات.

- الانواع الرئيسية للدخل ومصروف الفوائد والعمولات المدفوعة.

- المصروف المعترف في الفترة بالنسبة للخسائرعلى القروض والسلف والمبلغ المخصص في تاريخ الميزانية .

- التعهـدات غير القابلة للإلغاء والبنود الإحتمالية والتعهدات الناشئة عن بنود خارج الميزانية.

رغم الإفصاحات التي تضمنها المعياررقم 30 يحتاج المستخدمون إلى معلومات تقرر فهمهم لأهمية الأدوات المالية داخل وخارج الميزانية لتقييم المركزالمالي للبنك ، وهذه المعلومات ضرورية لتقديرالمبالغ والتوقيت ودرجة التأكد بالنسبة للتدفقات المستقبلية المرتبطة بهـذ ه الأدوات ،وهذا ما تم معالجته في المعيار المحاسبي رقم 32 والذي أكمل متطلبات الإفصاح في المعيارالمحاسبي رقم 30 والذي يصف متطلبات العرض على الميزانية الأدوات المالية وتحديد المعلومات الواجب الإفصاح عنها في كل من الميزانية وخارجها  من الأدوات المالية، ثم صدر معياررقم39 والذي يعتبركوحدة واحدة هو والمعيار رقم 32 لأنهما  يعالجان نفس العملية المحاسبة فالمعيار رقم 39 يخص الأدوات المالية : الإعتراف والقياس حيث تضمن  إفصاحات تكميلية  لتلك الصادرة  في المعيار رقم 32 .

     وقد جـاء هذا  التدرج  في المعايير (30،32،39) كما ذكرنا سابقـا للمراجعـة  والتقييم  المستمر  للمعايير الصادرة عن  اللجنة  الدولية وذلك  نظرا  للتطورات الحاصلة .

4-واقع المحاسبة البنكية في الجزائر:

تتميز العمليات المصرفية بالتنوع والدقة و السرعة في إنجاز المهام لذلك فإن محاسبة المصارف يجب أن تكون على درجة عالية من المرونة والوضوح والسرعة ليسهل معها إستخراج البيانات المحاسبية والكشوفات والمعلومات اللازمة في الوقت المناسب، إضافة إلى أن النشاط المصرفي له طبيعة خاصة تختلف عن باقي الأنشطة، لذا كان لابد من وجود مخطط محاسبي يتماشى وطبيعة النشاط المصرفي و مع التحولات والتطورات التي يتعرض لها القطاع البنكي كذلك لتغطية نقائص المخطط المحاسبي الوطني كما تمكن السلطة النقدية من معرفة مجمل التفاصيل والمعلومات عن العمليات البنكية وبالتالي معرفة حجم الكتلة النقدية المتداولة في الساحة الإقتصادية .

جاء المخطط المحاسبي البنكي وفقا للنظام 92/08 الصادر بتاريخ 17/11/1992 والذي شرع في تطبيقه بالبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية  إبتداءا من 1/1/1993 .

* وتميز بمجموعة من القواعد الخاصة نذكر منها :

      - نشر الحسابات السنوية في كل من الميزانية وخارج الميزانية وجدول حسابات النتائج والملاحق.

     - إعطاء صورة حقيقية ومطابقة للأصل لكافة المعلومات المحاسبية .

     -  إحترام المبادىء المحاسبية العامة وقواعد التقييم الخاصة والمنصوص عليها في الأنظمة  دوما ولا يجب الخروج عن تطبيقها إلا في وضعيات إستثنائية .

     - أخذ بنود الأصول والخصوم للميزانية بقيمتها الصافية أي بطرح الإهتلاكات والمؤونات .

     -  ربط الفوائد والعمولات الجارية مع بنود الأصول والخصوم الخاصة بها .

     -  تسجيل الإيرادات بدون الرسوم بينما تسجل المصاريف متضمنة كافة الرسوم.

     -   يجب أن تشتمل الملاحق على التفاصيل التي تمكن من التحديد الأفضل لكل وضعية مالية ، المخاطر والنتائج البنكية وأي تغيير إن وجد .

 *  للمحاسبة البنكية مجموعة من المباءىء شأنها في ذلك شأن المحاسبة العامة، فبالإضافة لإحترام المبادىء العامة يجب إحترام المبادىء الخاصة التالية:

 -إستمرار الطرق ودوامها .           

  - مبدأ الحيطة والحذر.

 - إستقلالية الدورات أو النشاطات .   

 - عدم المقاصة بين عناصر الميزانية وخارج الميزانية .                          

       - إبراز الحقائق في صورتها الحقيقية.

 - لا تدرج المصاريف مباشرة في رأسمال دون المرور بحساب النتائج.

 - إستمرارية الإستغلال أو النشاط .

 - إحترام مبدأ التكلفة التاريخية.

* يتكون المخطط المحاسبي البنكي الجزائري من تسعة مجموعات هي :

المجموعة الأولى :عمليات الخزينة والعمليات مابين البنوك.

المجموعة الثانية: العمليات مع الزبائن.

المجموعة الثالثة : العمليات على الأوراق المالية وسندات وحسابات التسوية.

المجموعة الرابعة :القيم الثابتة.

المجموعة الخامسة :الأموال الخاصة.

المجموعة السادسة :حسابات التكاليف.

المجموعة السابعة :حسابات الإيرادات.

المجموعة الثامنة : حسابات النتائج .

المجموعة التاسعة: حسابات خارج الميزانية.

*الوثائق المحاسبية في البنوك الجزائرية هي :

1-المزانية : المزانية في البنوك التجارية تعرض أنواعا مختلفة من البنود و العمليات التي تجد أغلبها موازنة في الأصول والخصوم والمزانية البنكية كغيرها من ميزانيات المؤسسات التجارية والصناعية تترجم القروض والديون او الموارد و الإستخدامات اي هي صورة لوضعية البنك في وقت معين .

الأصول :تشمل المجموعات الأربعة من الحسابات المنشورة في المخطط المحاسبي البنكي وهي المجموعات رقم1،رقم2،رقم3،رقم4 حيث تعتبر المجموعتين رقم1 ورقم2 هي أهم عمليات الإستغلال في البنوك.

الخصوم:تتكون من أٍٍٍٍربع مجموعات هي:الأولى والثانية والثالثة والخامسة.

2-وثيقة خارج الميزانية:كما تعمل البنوك بالقروض و الإلتزامات الأكيدة تعمل أيضا مع القروض والإلتزامات المستقبلية سواء الأكيدة أو المحتملة، وهذا ما يتم تسجيله في وثيقة محاسبية خاصة تسمى خارج الميزانية وهي مميزة للبنوك عن المؤسسات الصناعية والتجارية ، مقسمة لجهتين جهة تمثل الإلتزامات المعطاة وجهة أخرى تمثل الإلتزامات المسلمة كما لا ينتج عنها أي تدفق نقدي ، وتتمثل بنودها في :كفالات ،ضمانات إحتياطية،فتح إعتمادات مؤكدة وعمليات على الأوراق  المالية والعملات الصعبة.

3-جدول حسابات النتائج :ويشمل المجموعتين السادسة والسابعة،والتي تقسم إلى ثلاث فئات

   -مصاريف وإيرادات الإستغلاغ المصرفي التي تنتج عن النشاط الأساسي للبنك .

   -إيرادات ومصاريف عامة.

   -إيرادات ومصاريف إستثنائية.

4 -الملحق: لا يعتبر الملحق وثيقة محاسبية وإنما هو وثيقة مكملة ،وحسب النظام 92/09 على المؤسسات المالية نشر ملحق يكمل ويشرح المعلومات المعطاة في الميزانية وخارج الميزانية وحسابات النتائج ، كما يجب أن يشير إلى الطرق المستعملة وإلى أي تغير حصل. ويشير الملحق إلى تقسيم المستحقات والديون على المؤسسات المالية والزبائن والمدة الزمنية للأوراق المالية وتصنيفاتها ، كذلك يشير إلى تقسيم العمولات بين الإيرادات والمصاريف وتصنيفها حسب العمليات المختلفة وأيضا تقسيم الإيرادات والمصاريف الإستثنائية.

التفاصيل والشروحات المنشورة في الملحق تجعله يعطي الصورة الحقيقية للمعلومات التي تسمح بتحديد الوظيفة المالية الصادقة للبنك  .

  • وحتى لا نطيل بالتعرض لكل مجموعة بندا بندا وهي كثيرة ، فضلنا عرض القوائم المنشورة من طرف بنك القرض الشعبي في سنة 1998 ولا نعتبر هنا السنة بأنها سنة قديمة لأن نفس القوائم تم نشرها في السنوات التي تلي هذه السنة، كما أن عرضنا لها لمجرد معرفة ما تم نشره من معطيات مالية ولمعرفة البنود المحاسبية أيضا ومقارنتها بمعطيات المعيار الدولي رقم 30 والذي تم التعرض له آنفا.

1-الميزانية المنشورة:

*الموجودات (الأصول)                                            إلى 31/12/1998   

 الصندوق،البنوك المركزية ، الحسابات الجارية البريدية                 2441971001745

 السندات العمومية والقيم المماثلة                                     34400000000                  

     مستحقات  المؤسسات المالية                                    14899341681180              

        -تحت الطلب

        -لأجل

    مستحقات من الزبائن                                            5298323947368  

        -  ديون تجارية

        - مساعدات بنكية أخرى للزبائن

    - حسابات مدينة عادية

سندات اقتراض وسندات أخرى ذات عائدات ثابتة

أسهم وسندات أخرى ذات عائدات متغيرة

إشتراكات ونشاط محفظة السندات                            231470745142               

حصص في شركات تابعة

قروض إيجارية وعمليات مماثلة

عمليات إيجار عادية

مثبتات غير مجسمة                                         5318651483

مثبتات مجسمة                                          203031869337      

أسهم أخرى

رأس المال مكتتب غير مدفوع

أصول (موجودات ) أخرى                                   1952846399323 

حسابات التسوية                                              6956165921   

مجموع الأصول ( الموجودات)                                33887754464080        

ـــــــــــــــــــــــــ

*الخصوم ( المطلوبات)                                             إلى 31/12/1998

البنوك المركزية ، الحسابات الجارية البريدية                                262691280618  

ديون مسددة للمؤسسات المالية                                        11539113416703                 

        - تحت الطلب                                                742698536087

        - لأجل                                                    10796414880616                حسابات الزبائن الدائنة                                                14494092236312  

 حسابات الإدخار  2995004162238                                                                -        - تحت الطلب                                                               

          - لأجل                                                                   

ديون أخرى                                                           11499088074074                                                                          ت    -تحت الطلب                                                  8069409337989

      -لأجل                                                         3429678736085

ديون ممثلة بسندات                                                2931576516568 

     -  سندات الصندوق                                             2931105516568

     - سندات ما بين البنوك وسندات حق متداولة

     -  اقتراضات سندية                                                 471000000

      ديون أخرى ممثلة بسندات

خصوم(مطلوبات) أخرى                                             2084805966576

حسابات التسوية                                                      7708223835                 

مخصص لمواجهة المخاطر والمصروفات                             31100000000

مخصصات قانونية

مخصص لمخاطر بنكية عامة                                        236400000000

إعانات الإستثمار                                               

ديون شرطية                                                      857000000000        

رأسمال الشركة                                                     1360000000000

مكافآت مرتبطة برأس المال

الإحتياطات                                                        13016891937      

فوارق إعادة التقييم                                                  11663132080

الأرباح المرحلة(+)                                                 32531289097

أرباح السنة المالية (+)                                             26055510354

مجموع الخصوم ( المطلوبات)                                     33887754464080

                                    ـــــــــــــــــ

2 - وثيقة خارج الميزانية:

الإلتزامات المقدمة                                               6514401329789      

- إلتزامات التمويل لفائدة الزبائن

-  ضمانات بأمر من المؤسسات المالية                          3203258090662

- ضمانات بأمر من الزبائن                                     3311143239127 

- إلتزامات أخرى   

الإلتزامات المحصل عليها                                        752683459030

-إلتزامات التمويل المستلمة من المؤسسات المالية

- إلتزامات الضمان المستلمة من المؤسسات المالية               742800000000

- إلتزامات أخرى محصل عليها                                  9883459030

ــــــــــــــــــــــــ

3 -جدول حسابات النتائج:

لأعباء                                                          إلى 31/12/1998

مصروفات الإستغلال المصرفي                                  1224472915283

فوائد ومصروفات معادلة                                         1189114999305

   - العمليات مع مؤسسات مالية                                   242544479986

   - العمليات مع الزبائن                                           889570519319

   - سندات اقتراضية ذات عائدات ثابتة                      

   - فوائد أخرى ومصروفات مماثلة                                 57000000000

مصروفات على قروض إيجارية وعمليات مماثلة

مصروفات على عمليات إيجار عادية

عمولات                                                           17517964494

مصروفات إستغلالية مصرفية أخرى                               17839951484

مصروفات أخرى                                                  2625867130415

مصروفات الإستغلال العام                                         198853867518               

  -خدمات                                                          27286974549        

  - مرتبات                                                         121272555115

  - ضرائب ورسوم                                                48659136368

  - مصروفات مختلفة                                               1635201486

مخصص لخسائر ناجمة عن ديون لا يمكن إستيفاؤها               2379601382361

مخصص الإهتلاكات والمثبتات المجسمة وغير المجسمة            34624206298

مصروفات إستثنائية                                                331693038

ضرائب على الأرباح                                               12455974200

صافي الأرباح                                                       26055510354

ــــــــــــــــــــــــ

*النواتج :

النواتج البنكية                                                       1742456713157

فوائد ونواتج معادلة                                                  1561110064542  

  -على عمليات مع المؤسسات المالية                                 351647629052

  -على عمليات مع الزبائن                                           369893974375

  - على سندات إقتراضية وسندات أخرى ذات مردود ثابت           839568461115

  - فوائد أخرى ونواتج معادلة

نواتج على عمليات القرض الإيجاري وعمليات معادلة

نواتج على عمليات الإيجار العادي

نواتج السندات ذات مردود متغير                                     2723820587

عمولات                                                              125128556157         

نواتج أخرى للإستغلال البنكي                                        53494271871

نواتج أخرى                                                          2133938842895

نواتج متنوعة 

إعادة مخصصات ومستردات على ديون مهتلكة                        2128566973319

نواتج إستثنائية                                                        5371869576

 

بالنظر للوثائق المحاسبية المنشورة والمتمثلة في:

-الميزانية .

-جدول حسابات النتائج.

-وثيقة خارج الميزانية.

 رغم صدور الميزانية مبوبة ومنظمة وفقا لدرجة السيولة وليست عشوائية كما تم الإفصاح عن وثيقة خارج الميزانية منظمة أيضا كما نص عليه المعيار الدولي رقم30 ، إلا أن الوثائق المنشورة لم تشتمل على التفاصيل التي نص عليهاالمعيارالمحاسبي رقم 30 وأيضا النظام 92/09 ،وبالتالي عدم كفاية المعلومات المنشورة بالنسبة للمستخدمين على مختلف مستوياتهم ولا تلبي إحتياجاتهم ، حبث أن البنك لم يقدم أية معلومات تفصيلية تساعد المستخدمين على إتخاذ قرارات رشيدة مثلا قائمة التدفقات النقدية وفقا للمعيار الدولي رقم 07 حيث أنه لم يعرض مصادر وإستخدامات النقدية خلال السنة رغم أنها تستعمل في تقييم مخاطر الإئتمان وتزود بالمعلومات التي تساعد على تخصيص الموارد ومراقبة السيولة .

-عدم الإفصاح عن السياسات المتبعة في منح القروض والتسهيلات الإئتمانية .

-عدم الإفصاح عن أسعار الصرف المستخدمة في تقدير العملات الأجنبية كما لم يتم الإشارة إلى الطرق المستعملة في إهتلاك أصوله.

-عدم الإشارة إلى الأسس المعتمدة لتحديد الخسائر في القروض والسلفيات والسياسة المتبعة في معالجة الديون المعدومة.

 - لم يتم الفصل في البند الأول من الميزانية أي بين الرصيد في البنك المركزي والأرصدة لدى الهيآت الأخرى في السوق النقدية ، لأن الفصل بين الأطراف يساعد على توضيح علاقة البنك ومدى إعتماده على البنوك الأخرى والسوق النقدية .

 - لم يقدم أي توضيحات عن قائمة الميزانية أو حتى جدول حسابات النتائج.

 - لا توجد أي توضيحات عن توزيع المخاطر المصرفية رغم المبلغ الكبير المخصص (الخصوم ) كما يلاحظ أيضا أن جل معاملاته مع الزبائن وبالتالي هناك مخاطر عدم التسديد أو مخاطر السيولة .                                                                                                                                                                                                                                     

-عدم الإشارة إلى الطرق المتبعة في تحديد المخاطر المصرفية والمعالجة المحاسبية لها .

- دمج الفوائد المقبوضة مع العمولات المقبوضة كذلك بالنسبة للفوائد المدفوعة.

-عدم ملاحظة مصاريف الإستثمار رغم التفصيل في مصاريف الإستغلال العامة ، وكذا عدم توضيح مصاريف إستثنائية والنواتج متنوعة و النواتج إستثنائية...............إلخ.

توصيات: من خلال المقارنة البسيطة التي تمت، نوصي بما يلي :

-       تطبيق المعايير الدولية  لعدم وجود معايير جزائرية وكذا لما تضمنه من مصداقية وثقة في القوائم المالية ، كما أنها صالحة للمعطيات الإقتصادية الراهنة لإعداد قوائم مالية موحدة للشركات متعددة الجنسيات مما يشجع على زيادة الإستثمارات عربيا ودوليا، كما تسمح بالدخول إلى أسواق المال العالمية والعربية.

-       تطبيق معايير محلية بأسلوب يتوافق مع المعايير الدولية ويجب أن يصاحب ذلك بنية محاسبية كفؤة قادرة على فهمها وتطبيقها لأن المشكلة الرئيسية ليست دائما في عدم وجود معايير محاسبية سليمة وكافية بل في الحقيقة أن المبادىء التي تقوم عليها المعايير الموجودة لا تطبق على الوجه الأكمل بواسطة السلطات المحاسبية أي لابد من توافر القدرة الكافية على التنفيذ .

-       إستخدام التكنولوجيا باستمرار في توفير الخدمة المصرفية لإزالة الفارق بين المصارف المحلية والمصارف الأجنبية.

-       أوصي في الأخير إلى ضرورة إيجاد السبل لتبني دليل محاسبي جزائري يشمل أفضل الممارسات لتدعيم الثقة والمصداقية في القوائم المالية المنشورة في الساحة الجزائرية وذلك بتطوير الممارسة المحاسبية وتعزيز الثقة في مهنة المحاسبة ، والشيء الرئيسي في ذلك أن هذا الدليل سيكون وليد البيئة الجزائرية ومتأثر بمعطياتها المختلفة سواء الإجتماعية أو الثقافية أو الإقتصادية أو السياسية أو التعليمية.......فرغم فوائد المعايير الدولية إلا أنها تناسب أكثر الدول الصناعية ونبقى دائما في تبعية مستمرة ، لا مانع للدول النامية في أخذ ما يلائمها من التجارب المحاسبية للدول المتقدمة ووضع نظام محاسبي خاص ببيئتنا أو بالبيئة العربية ككل أي إقليمي ويكذب بذلك المثل القائل بأن الدول النامية تختار التعامل مع ممارسات خاطئة وأنظمة محاسبية مستوردة من دول متقدمة.

 الخاتمة:

قد غيرت العولمة والإنفتاح الإقتصادي معطيات العالم ،وعلى الدول النامية التكيف وبشكل سريع مع هذه المعطيات الجديدة ، ويتم ذلك بالتحسين المستمر خاصة في نوعية النظم التعليمية مع خلق معايير محاسبية تضمن الشفافية والملائمة في الأسواق العالمية، لأن من أهم وسائل تطوير مهنة المحاسبة لكي تواكب التطورات الإقتصادية الحاصلة والسريعة هو إعداد وإصدار معايير للمحاسبة .وبتزايد درجة العولمة على مستوى الإقتصاديات المحلية تزداد  الحاجة للتوفيق والتوحيد الدولي لاسيما المحاسبي لأن المحاسبة هي في الأصل والأساس لغة الأعمال ولغة الإستثمارات على جميع الأصعدة المحلية والدولية 

المراجع :

1-   د . طارق عبد العال حماد ،* التقارير المالية * ، الدار الجامعية، الإسكندرية ، مصـر ، 2005 .

2-   د. محمد مطر،*التأصيل النظري  للممارسات المهنية  المحاسبة* ، دار وائل للنشر والتوزيع ، الأردن ،الطبعـة الأولى ،2004.

3-   هيني قان جريوننج ترجمـة الدكتور طارق عبدالعال حماد ،"معايير التقارير المالية الدولية"، الدار الدولية للإستثمارات الثقافية ، مصر ، 2006

4-   د.ممدوح  عبد الحميد ،* من اتساق تعديلات النظام المحاسبي الموحد  مع متطلبات  المعايير  المحاسبية  في مجال  القياس  والإفصاح *، مجلـة  الدراسات المالية والتجارية ، كلية التجارة  بني سويف ،القـاهرة ، العـدد الثالث ،ديسمبـر 2002 .

5-   د . طارق عبد العال حماد ،* دليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثة * ، الدار الجامعية، الإسكندرية ، 2006 .

6-   د يوسف محمد جربوع ود سالم عبد الله حلس ،"المحاسبة الدولية" ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، الأردن ،2002

7-   أ- منصوري عبد الله، *المعايير المحاسبية للبنوك وحدود الإفصاح"الملتقى الوطني الأول حول المؤسسة على ضوء التحولات المحاسبية الدولية ، كلية العلوم الإقتصادية ، جامعة عنابة، يومي 21/22 نوفمبر 2007 .

8-   بن افرج زوينة ،" دور المحاسبة البنكية في تقييم أداء البنوك التجارية" ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، 2002/2003 .

9 – النظام 92/08 ، الجريدة الرسمية العدد 13 الصادرة في 28/02/1993 .

10- النظام 29/08 ، الجريدة الرسمية العدد 15 الصادرة في 15/03/1993 .

مواقع على الأنترنت:

      - أهميـة المعايير المحاسبية الدولية لدفع  النـمو راجع الموقع :

www.acc4 arab.com

  -التوحيد المحاسبي راجع الموقعين :

www.iasc.org.uk

www.fasb.org

  -الإفصاح المحاسبي راجع الموقعين :

www.tishreen.shern.net

www.amf.org.ae

 

Télécharger l'article